به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
میان کاخ سفید و فدرالرزرو، اختلاف بر سر قیمت پول در آمریکا حالا وارد مرحله تازهای شده است. دونالد ترامپ میخواهد نرخ بهره هرچه سریعتر پایین بیاید، اما بانک مرکزی آمریکا درحالیکه تورم هنوز بالاتر از هدف خود ایستاده، مسیر دیگری را انتخاب کرده است. در تازهترین دور این کشمکشها، فدرالرزرو نهتنها به خواسته ترامپ برای کاهش نرخها تن نداد، بلکه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه بالا برد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ تصمیمی که نخستین افزایش نرخ بهره در سه سال گذشته و نخستین تغییر سیاست پولی در دوره ریاست کوین وارش بود. ترامپ چند ساعت بیشتر صبر نکرد.
رئیسجمهور آمریکا در واکنش به تصمیم فدرالرزرو در شبکه اجتماعی خود نوشت: «نرخهای بهره در ایالات متحده باید یک درصد یا کمتر باشد، زیرا ما با فاصله زیاد، معتبرترین و بهترین اعتبار در جهان را داریم.» او در پایان پیام خود نیز با لحنی صریح نوشت: «نرخ بهره ایالات متحده آمریکا را پایین بیاورید، آن هم سریع!» ترامپ البته بعدتر تلاش کرد میان انتقاد از تصمیم بانک مرکزی و شخص وارش فاصله بگذارد و گفت همچنان به رئیس فدرالرزرو که خودش برای این سمت انتخاب کرده، اعتماد دارد. با این حال، فاصله میان خواسته رئیسجمهور و تصمیم بانک مرکزی همچنان پابرجاست؛ فاصلهای که دیگر فقط بر سر نرخ بهره امروز نیست و به این پرسش بزرگتر کشیده شده است که پول در اقتصاد آمریکا در ماهها و سالهای آینده چقدر باید گران باشد. بررسیها نشان میدهد از دروه اول ریاست جمهوری تاکنون، ترامپ ۳۸ بار صریحاً به سیاستهای فدرالرزرو حمله کرده است.
۳۸ بار حمله ترامپ به فدرالرزرو
اختلاف دونالد ترامپ با فدرالرزرو البته به تصمیم اخیر این بانک مرکزی محدود نمیشود؛ بر اساس خط زمانی این گزارش، ترامپ از ژوئیه ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۶ دستکم ۳۸ بار در قالب انتقاد، مطالبه کاهش نرخ بهره یا اعتراض به سیاست پولی فدرالرزرو موضعگیری کرده است. این اختلاف در دورههای مختلف ریاستجمهوری او تکرار شده؛ از اعتراض به افزایش نرخها در سال ۲۰۱۸ و درخواست کاهش نرخ تا صفر یا حتی کمتر در سال ۲۰۱۹، تا فشارهای مستقیمتر علیه جروم پاول در دوره دوم ریاستجمهوری. حالا این کشمکش در شرایطی ادامه پیدا کرده که رئیس جدید فدرالرزرو، کوین وارش، انتخاب خود ترامپ است؛ با این حال، نخستین تغییر سیاست پولی در دوره او برخلاف خواسته ترامپ، افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره بود.
کارشناسان اقتصادی میگویند پشت این اختلاف سیاسی، یک مسئله اقتصادی جدی قرار دارد. فدرالرزرو هنوز با تورمی مواجه است که بالاتر از هدف ۲ درصدی این نهاد قرار دارد. شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ماه اوت ۰.۴ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد ماهانه در چهار ماه گذشته بود. در مقیاس سالانه نیز قیمتها ۳.۴ درصد افزایش داشتهاند.
در همین حال، فدرالرزرو پیشبینی خود از تورم بر مبنای شاخص مخارج مصرف شخصی یا PCE را برای سال جاری از ۳.۶ درصد در برآورد ژوئن به ۳.۷ درصد افزایش داده است. نکته مهمتر آنکه در برآورد جدید، بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرالرزرو تا سال ۲۰۲۹ پیشبینی شده که عملاً یک سال دیرتر از برآورد قبلی است.
در مقابل، تصویر بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد چندان ضعیف نیست. فدرالرزرو پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا را از ۲.۲ به ۲.۳ درصد افزایش داده و نرخ بیکاری پایان سال را نیز ۴.۱ درصد برآورد کرده است؛ درحالیکه این رقم در پیشبینی ژوئن ۴.۳ درصد بود. به این ترتیب، ترکیب فعلی اقتصاد آمریکا برای سیاستگذار پولی چندان ساده نیست.
رشد اقتصادی و بازار کار همچنان مقاوم به نظر میرسد، اما تورم با سرعت مورد انتظار کاهش پیدا نمیکند. وارش بدون اشاره به تهدیدات ترامپ درباره تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، آن را «تصمیم درست» خواند و گفت شرایط مالی گسترده اقتصاد آمریکا هنوز آنقدر محدودکننده نیست که بتوان از کاهش فشار پولی سخن گفت.
فشار شدید جنگ ایران به ترامپ
یکی از متغیرهایی که کار فدرالرزرو را دشوارتر کرده، افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران است. قیمت نفت برنت در روزهای اخیر به محدوده ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسید و همزمان قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا تا روز گذشته به ترتیب به ۴.۴۷ دلار و حدود ۶.۴۵ دلار به ازای هر گالن رسید. این افزایش قیمتها در حوزه انرژی نگرانی درباره بازگشت فشارهای تورمی را در بازارها تقویت کرده است.عدد قیمت گازوئیل بالاترین میانگین ثبتشده در طول تاریخ آمریکا و تقریباً دوبرابر سطح سال گذشته است. اهمیت گازوئیل از این جهت بیشتر است که بخش بزرگی از حملونقل جادهای آمریکا به آن وابسته است.
بنابراین افزایش قیمت آن میتواند هزینه جابهجایی کالا را بالا ببرد و از این مسیر بر قیمت نهایی کالاهایی از مواد غذایی تا مصالح ساختمانی اثر بگذارد. با این حال، فدرالرزرو در بیانیه اخیر خود یک تغییر معنادار در ادبیاتش ایجاد کرد و اشاره قبلی به «شوکهای عرضه»، بهویژه در بخش انرژی را حذف کرد. این تغییر نشان میدهد نگرانی سیاستگذاران فقط به یک افزایش موقت قیمت نفت محدود نیست و آنها احتمال میدهند فشارهای قیمتی گستردهتر از یک شوک کوتاهمدت انرژی شده باشد. وارش نیز بر همین نکته تأکید کرده است. به گفته او، دادههای مربوط به بازار کار، هزینهکرد داخلی، بهرهوری و سرمایهگذاری نشان میدهد فشارهای قیمتی دیگر فقط از نفت و تعرفههای وارداتی ناشی نمیشوند.
ترس فدرالرزرو از انتظارات تورمی
فشار تورمی اما فقط در آمار قیمتها دیده نمیشود؛ انتظارات مردم از آینده قیمتها نیز تغییر کرده است. بر اساس نظرسنجی دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرفکننده آمریکا در ابتدای سپتامبر از ۵۱.۷ واحد در ماه قبل به ۴۷.۸ واحد کاهش یافته است؛ درحالیکه اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این شاخص در سطح ۵۱ واحد باقی بماند. مهمتر از کاهش اعتماد، جهش انتظارات تورمی است. در همین نظرسنجی، مصرفکنندگان انتظار دارند تورم آمریکا در ۱۲ ماه آینده به ۴.۶ درصد برسد؛ درحالیکه این رقم در ماه قبل ۴ درصد بود. انتظارات تورمی یکساله در فوریه، پیش از آغاز جنگ آمریکا و ایران، ۳.۴ درصد بود. انتظارات تورمی پنجساله نیز از ۳.۳ به ۳.۴ درصد افزایش یافته و همچنان بالاتر از محدوده ۲.۸ تا ۳.۲ درصدی سال ۲۰۲۴ قرار دارد.
جوآن هسو، مدیر نظرسنجیهای مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان، گفته است بازگشت قیمت سوخت و تنشهای تجاری باعث شده مصرفکنندگان انتظار داشته باشند فشار بیشتری بر هزینههای خانوار وارد شود. این موضوع برای فدرالرزرو اهمیت ویژهای دارد. بانک مرکزی تنها به تورم امروز نگاه نمیکند؛ بلکه باید مراقب باشد افزایش قیمتها به انتظار افزایش بیشتر قیمتها در آینده تبدیل نشود. اگر خانوارها و بنگاهها انتظار تورم بالاتر داشته باشند، این انتظار میتواند در تصمیمهای مصرفی، دستمزدی و قیمتگذاری آنها نیز اثر بگذارد و بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی را دشوارتر کند. از همین منظر، جنگ ایران برای سیاست پولی آمریکا فقط یک مسئله ژئوپلیتیک نیست. اگر افزایش قیمت انرژی موقتی باشد، فشار آن بر تورم نیز میتواند محدودتر بماند؛ اما اگر به انتظارات تورمی و سایر قیمتها سرایت کند، بانک مرکزی ممکن است با فشار تورمی ماندگارتری روبهرو شود.
شمارش معکوس برای دور بعدی افزایش نرخ بهره
اهمیت تصمیم اخیر فدرالرزرو زمانی بیشتر میشود که به چشمانداز ماههای آینده نگاه کنیم. پیشبینیهای جدید این نهاد نشان میدهد ۱۶ نفر از ۱۸ سیاستگذار انتظار دارند تا پایان سال دستکم یک افزایش ۲۵ واحد پایهای دیگر نیز در نرخ بهره اتفاق بیفتد و تنها دو نفر معتقدند نرخ بهره باید در سطح فعلی باقی بماند. بازار نیز احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را جدی گرفته است. معاملات آتی نرخ بهره حدود ۹۰ درصد احتمال میدادند که فدرالرزرو تا پایان سال یک افزایش ۲۵ واحد پایهای دیگر انجام دهد.
در چنین شرایطی، فاصله میان خواسته ترامپ و مسیر موردانتظار فدرالرزرو بسیار قابلتوجه است. رئیسجمهوری آمریکا از نرخ بهره یکدرصدی یا کمتر سخن میگوید، درحالیکه پیشبینیهای جدید فدرالرزرو نشان میدهد نرخ سیاستی در پایان سال جاری به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد برسد و در پایان سال ۲۰۲۷ نیز در همین محدوده باقی بماند؛ بنابراین اختلاف فقط بر سر تصمیم یک جلسه نیست؛ مسئله بر سر مسیر سیاست پولی آمریکا در سالهای آینده است.
رکوردشکنی ۲۰ساله نرخ اوراق
اما برای فهم این اختلاف، تنها نگاهکردن به نرخ بهره فدرالرزرو کافی نیست. بازار اوراق خزانه آمریکا نیز در حال ارسال پیامهای خود است. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در روزهای اخیر از مرز ۵ درصد عبور کرد. این بازده در معاملات ۱۴ سپتامبر به ۵.۰۱ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۶ تاکنون بود. پس از آن نیز در روزهای بعد به ۵.۰۲ درصد رسید؛ سطحی که طبق گزارشها بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته بود. بازده اوراق ۱۰ساله اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از معیارهای اصلی تعیین هزینه استقراض در اقتصاد آمریکا است و بر نرخ وامهای مسکن، خودرو و سایر هزینههای تأمین مالی اثر میگذارد.
به همین دلیل، حتی اگر فدرالرزرو در مقطعی نرخ بهره کوتاهمدت را کاهش دهد، افزایش بازده اوراق بلندمدت میتواند مانع از کاهش متناسب هزینه تأمین مالی در اقتصاد شود. تفاوت این دو نرخ در اینجاست که فدرالرزرو نرخ کوتاهمدت سیاستی را تعیین میکند، اما بازده اوراق بلندمدت در بازار و بر اساس انتظارات سرمایهگذاران از تورم، رشد اقتصادی، نرخهای بهره آینده، وضعیت مالی دولت و ریسکهای اقتصادی شکل میگیرد. به همین دلیل، بازار اوراق میتواند حتی زمانی که بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم میگیرد، مسیر متفاوتی را نشان دهد.
چرا بازده اوراق ۱۰ساله بالا رفته است؟
افزایش بازده اوراق ۱۰ساله تنها به سیاست فدرالرزرو مربوط نیست. یکی از عوامل مهم، افزایش عرضه بدهی در بازار است. دولت آمریکا برای تأمین کسری بودجه خود حجم بالایی از اوراق منتشر میکند و شرکتها نیز برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای سنگین مرتبط با رونق هوش مصنوعی، انتشار اوراق بدهی را افزایش دادهاند. افزایش عرضه اوراق، در شرایط برابر، میتواند سرمایهگذاران را برای خرید آنها به مطالبه بازده بالاتر ترغیب کند. همزمان وضعیت مالی دولت آمریکا زیر ذرهبین بازار قرار دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند افزایش کسری بودجه و حجم بدهی دولت باعث شده سرمایهگذاران برای خرید اوراق خزانه بازده بیشتری مطالبه کنند. رشد اقتصادی مقاوم آمریکا نیز عامل دیگری است که میتواند بازده اوراق را در سطوح بالا نگه دارد؛ زیرا اقتصاد قویتر میتواند احتمال باقی ماندن نرخهای بهره در سطوح بالا را افزایش دهد.
عبور بازده اوراق ۱۰ساله از مرز ۵ درصد از سوی برخی تحلیلگران یک آستانه مهم تلقی میشود، زیرا در این سطوح، اوراق میتوانند در مقایسه با سهام جذابیت بیشتری پیدا کنند و بخشی از سرمایه را از بازار سهام به سمت بازار بدهی بکشند. البته اثر این افزایش به بازارهای مالی محدود نمیشود. بازده بالاتر اوراق خزانه میتواند هزینه وامهای مسکن، خودرو و اعتبارات مصرفکننده را افزایش دهد و هزینه تأمین مالی شرکتها و دولتهای محلی را نیز بالا ببرد.
واکنش بازار به تصمیم اخیر فدرالرزرو نیز این تفاوت را بهخوبی نشان داد. پس از انتشار بیانیه و پیشبینیهای بانک مرکزی، دلار تقویت شد و بازده اوراق دو ساله آمریکا که حساسیت بیشتری به انتظارات درباره نرخ بهره فدرالرزرو دارد، به بالاترین سطح بیش از دو سال گذشته رسید. در مقابل بازده اوراق بلندمدتتر تقریباً بدون تغییر ماند، در نتیجه فاصله میان بازده اوراق کوتاهمدت و بلندمدت کاهش یافت و منحنی بازده آمریکا مسطحتر شد.
به زبان ساده، بازار اوراق دو ساله بیشتر به این سؤال پاسخ میدهد که فدرالرزرو در جلسات نزدیک چه خواهد کرد؛ اما اوراق بلندمدتتر بیشتر بازتابدهنده انتظارات بازار درباره مسیر تورم، رشد اقتصادی، نرخهای بهره و وضعیت مالی دولت در سالهای آینده هستند. به همین دلیل، عبور بازده ۱۰ساله از ۵ درصد را نمیتوان صرفاً به تصمیم اخیر فدرالرزرو نسبت داد. بازار در حال قیمتگذاری مجموعهای از عوامل از تورم و جنگ و قیمت نفت گرفته تا بدهی دولت و چشمانداز رشد اقتصادی را شامل میشود.
دوراهی اقتصاد آمریکا
این وضعیت، اقتصاد آمریکا را در موقعیتی قرار داده که تصمیمگیری برای سیاستگذار پولی را دشوار میکند. افزایش نرخ بهره میتواند با گرانتر کردن وامها و کاهش تقاضا به مهار تورم کمک کند، اما همین سیاست هزینه تأمین مالی خانوارها و بنگاهها را بالا میبرد و میتواند سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را تحتفشار قرار دهد. مایکل کلاین، استاد امور اقتصادی بینالملل در دانشگاه تافتس، وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا را غیرمعمول توصیف کرده است؛ زیرا ازیکطرف بازار کار همچنان وضعیت مناسبی دارد و اقتصاد مقاوم مانده و از طرف دیگر افزایش قیمتها ادامه یافته و تورم را بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرالرزرو نگه داشته است.
در چنین شرایطی، خواسته ترامپ برای کاهش سریع نرخ بهره با ملاحظه فدرالرزرو درباره تورم در نقطه مقابل قرار میگیرد. برای کاخ سفید، نرخ بهره پایینتر میتواند هزینه استقراض را کاهش دهد و شرایط مالی را برای خانوارها و شرکتها آسانتر کند؛ اما برای بانک مرکزی، کاهش زودهنگام نرخ بهره در شرایطی که تورم هنوز بالاتر از هدف است، میتواند خطر افزایش دوباره فشارهای قیمتی را به همراه داشته باشد.
در نتیجه، آنچه امروز میان ترامپ و فدرالرزرو میگذرد تنها اختلاف بر سر یک عدد نیست. یکطرف خواهان پول ارزانتر است و طرف دیگر نگران است که کاهش زودهنگام نرخ بهره، تورمی را که هنوز به هدف بازنگشته دوباره تشدید کند.
در میانه این کشمکش نیز بازار اوراق و انتظارات تورمی قرار دارند؛ بازاری که همزمان قیمت نفت، مسیر نرخ بهره، کسری بودجه، بدهی دولت، رشد اقتصادی و ریسکهای ژئوپلیتیک را در قیمتگذاری خود لحاظ میکند. به همین دلیل، حتی اگر ترامپ بر کاهش نرخ بهره پافشاری کند، مسیر هزینه پول در اقتصاد آمریکا فقط در اتاق فدرالرزرو تعیین نمیشود؛ بخشی از این مسیر را بازار اوراق و انتظاراتی تعیین میکنند که سرمایهگذاران و خانوارها از آینده تورم و اقتصاد آمریکا دارند.
