رحيم زارع، نماینده آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار "حاميان ولايت" درخصوص چرايي افزايش حجم نقدينگي در كشور اظهار داشت: متاسفانه طبق بررسي ها هم اكنون رقمي در حدود 800هزار ميليارد تومان ميزان نقدينگي در كشور تخمين خورده است، وقوع اين امر در صورتي بچشم مي خورد كه دولت سياست هاي انقباضي را در پيش گرفته اما باز راه به جايي نبرده ايم و رشد نقدينگي همراه با ركود در كشور را مي بينيم.
وي ادامه داد: دلايل متعددي براي افزايش نقدينگي در كشور وجود دارد كه يكي از مهمترين اين دلايل در پيش گرفتن سياست هاي انقباضي است آن هم با وجود اين كه مي بينيم اين سياست ها كاربرد چنداني ندارد باز هم به سمت اين نوع مديريت تحميلي پيش مي رويم.
اين عضو كميسيون اقتصادي در ادامه تاكيد داشت: ما در كشور با سوء مديريت نقدينگي روبرو هستيم و اگر هم سياست هاي انقباضي را كنار بگذاريم با اين نوع مديريت، راه به جايي نخواهيم برد.
نماینده آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شوراي اسلامي افزود: با هدايت سرمايه هاي مالي به سمت توليد و به چرخش درآوردن چرخه هاي توليد، ايجاد اشتغال و خودكفايي در امور صنعتي، كشاورزي و دامداري و لايه هاي مختلف توليد است كه مي توانيم از اين وضعيت به سلامت گذر كنيم.
زارع در ادامه عنوان داشت: متاسفانه با دنباله گيري روند فعلي روز به روز بر حجم نقدينگي افزوده مي شود و به تناسب تورم هم بيشتر شده و به وضعيت خود باقي مي ماند، نقدينگي هميشه بايستي همراه با توليد باشد كه متاسفانه همراه با ركود شده است.
وي درباره نقش بانكها در رشد نقدينگي در كشور نيز اذعان داشت: بانكها قبلا بنگاه داري شان را داشته اند و هم اكنون هم حوزه تسهيلات را در دست گرفته اند و با توجه به مشكلاتي كه ما براي توليد داريم و با توجه به محدوديت منابع مالي كه در اين بخش مهم اقتصادي به چشم مي خورد، بانكها مي توانند در هدايت سرمايه هاي مالي به سمت توليد كمك هاي شاياني به اقتصاد داشته باشند.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: علاوه بر اينكه ما در انحصار قيمت گذاري قرار داريم توليدی ها نیز محدوديت منابع مالي دارند. بانكها بايد به نوعي تلاش كنند تا پول هاي در اختيارشان را به سمت توليد بياورند كه متاسفانه ما چنين اراده اي را در ميان آنها تا كنون نديده ايم.
زارع درباره چگونگي حركت به سوي اقتصاد مقاومتي در اين برهه زماني نيز گفت: با اين روندي كه درباره نقدينگي در پيش گرفته شده، حركت در راستاي اقتصاد مقاومتي بسيار كند پيش مي رود و اينگونه گام برداشتن به ضرر رشد اقتصادي و بهره وري از منابع و امكانات داخلي خواهد بود.




