به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
دولت قصد دارد قیمت ارز را بهتدریج تکنرخی کند و از منابع آزادشده، یارانه پرداخت کند. این تصمیم را باید منصفانه و از چند زاویه دید.
نخست اینکه میان سران نظام تقریباً اجماع وجود دارد که ارز ترجیحی دیگر پاسخگو نیست.
چرا؟
اول، ارز ترجیحی عملاً نقشی در تعیین قیمت نهایی کالا ندارد؛ قیمت ارز در جای دیگری و با منطق بازار شکل میگیرد.
دوم، این ارز به کنترل قیمت منجر نمیشود؛ چون تولیدکننده، نه لزوماً از سر سوداگری، بلکه بهدلیل اینکه سایر هزینههایش با ارز آزاد محاسبه میشود، کالا را با همان منطق قیمتگذاری میکند.
سوم، ارز ترجیحی رانت بزرگی ایجاد میکند که از جیب دولت خارج میشود، اما الزاماً به جیب مردم نمیرسد.
نکته مهمتر این است که در شرایط سخت تحریمی، فروش نفت و تأمین این حجم از ارز، دیگر شبیه گذشته نیست و تداوم این سیاست عملاً امکانپذیر نیست.
بر همین اساس، تصمیم دولت انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره مصرف است؛ یعنی بهجای پرداخت ارز ارزان به تولیدکننده، یارانه مستقیم به مصرفکننده برسد که مهمترین نمود آن، کالابرگ است. از نظر منطق اقتصادی، اصل این تصمیم قابل دفاع است.
اما دولت در اجرای آن دچار چند خطای جدی شده است.
اول، زمان اجرای طرح؛ بدون تردید زمان مناسبی برای آغاز آن انتخاب نشد.
دوم، قرار بود حمایت بهصورت کالابرگ و کالا با قیمت ثابت باشد، نه پرداخت نقدی؛ امیدواریم این خطا اصلاح شود.
سوم و مهمتر، ضعف جدی در اقناع افکار عمومی است. چنین تصمیم مهمی نیاز داشت رئیسجمهور بهصورت مستقیم، شفاف و امیدوارکننده با مردم سخن بگوید، نه اینکه خبر آن بهصورت پراکنده و در میان دهها موضوع دیگر اعلام شود.
با اینهمه، باید واقعبین بود. کشور در شرایط حساسی قرار دارد. نقد این تصمیم لازم و حتی واجب است، اما تخریب و خالیکردن دل مردم و تولیدکننده خطاست. بهترین تصمیمها هم بدون اعتماد و همراهی مردم به نتیجه نمیرسد. باید شرایط کشور و کمین دشمنان را دید و متناسب با آن، هم نقد کرد و هم مسئولانه رفتار نمود
