به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از عصر ایران ،
30 تیرماه امسال بود که رئیس جمهور «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
پس از جنجال و حاشیه سازی برخی رسانه ها و افراد معلوم الحال، تنها چند روز پس از ارائه آن به مجلس و سپس تصویب دوفوریت این لایحه در مجلس، هشت مردادماه، رسانه ها از استرداد این لایحه از سوی دولت خبر دادند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد».
با استرداد این لایحه، اصل مسأله، استرداد نمی شود!
با یک نگاه اجمالی به فضای مجازی کشور به خوبی می توان دریافت که یک جامعه با ده ها میلیون جمعیت، در معرض بمباران انواع شایعات، جعل خبر و ... قرار گرفته است. در این میان، هم با امنیت روانی مردم و جامعه بازی می شود و هم اینکه بعضاً ممکن است با برخی خبرهای خلاف واقع، با یک بحران اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و ... روبرو شویم. در سال های گذشته، به طور پیوسته این آسیب و تهدید، همراه مردم و جامعه ما بوده است. در کنار اینها، در چنین وضعیتی بعضاً با آبروی برخی افراد نیز بازی می شود و یا تعرض به حریم شخصی افراد صورت می گیرد.
در هر صورت، با استرداد این لایحه، اصل مسأله، استرداد نمی شود! جامعه در یک فضای خلأ زندگی نمی کند، با انواع بحران ها در این زمینه دست و پنجه نرم می کند و در هر ساعتی از شبانه روز، مردم در معرض این بمباران قرار دارند.
این لایحه باید سال ها پیش ارائه میشد، الآن هم خیلی دیر است
موضوع فضای مجازی برای امروز و دیروز نیست، بلکه سال های طولانی است که با مقوله ای به نام فضای مجازی روبرو هستیم. در این میان، با همه گیر شدن پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی، مسأله محتوای خبری خلاف واقع وارد مرحله دیگری شده است که پیش از آن، سابقه نداشته است. در حقیقت، ما باید سال ها پیش در زمینه محتوای خبری خلاف واقع، به صورت خاص، وارد می شدیم و قانون تصویب می کردیم؛ همین الآن هم خیلی دیر شده است.
دولت چه برنامه ای دارد؟
بدون تردید، فضای فعلی، فضایی است که اتفاقاً خود دولت و شخص رئیس جمهور هم در این زمینه آسیب می بینند. شایعات و جعل خبر در فضای مجازی علیه دولت و خود رئیس جمهور هم پیش می آید و پیش از این هم بارها پیش آمده است. در این میان، قطعاً هم هزینه های قابل توجهی می تواند متوجه دولت شود و اساساً دولت را درگیر حواشی کند و هم اینکه به جامعه و مردم آسیب میرساند.
با همه اینها، باید از دولت پرسید که چه برنامه ای در مورد این لایحه دارد؟ دولت توجه کند که اولاً، هر لحظه تأخیر در ارائه این لایحه، خسارت محض است و ثانیاً، هر اقدامی – چه کوچک و چه بزرگ - که برای ساماندهی فضای مجازی انجام دهد، قطعاً از سوی عده ای خاص با مخالفت روبرو خواهد شد. در هر صورت، برخیها به فضای ولنگار مجازی عادت کرده اند.
انتظار میرود که دولت، براساس سیاست های کلی نظام، قوانین کشور و مصالح مردم و جامعه قدم بردارد و بدون توجه به برخی حاشیه سازی ها هرچه زودتر تکلیف این لایحه را مشخص کند.



