به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
حکمرانی قانونمند فضای مجازی اصلی است که هر کشور مستقلی آن را دنبال و در عمل آن را اعمال میکند. این موضوع به این معناست که فعالیتها در این محیط با قوانین کشور سازگاری داشته باشد تا سودجویان نتوانند به راحتی سر مردم را در زمینههای مختلف کلاه بگذارند و همچنین دشمنان نیز نتوانند امنیت کشور و مردم را به راحتی به مخاطره بیندازند.این مسئله نه در کشور ما که در کشورهای دیگر نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛ به طور مثال حتی ایالات متحده آمریکا با احساس خطر نسبت به پیامرسان چینی «تیکتاک» تمامی تلاش خود را برای فیلترینگ و سپس تصاحب عمده سهام آن به کار گرفت.نکته مهم و قابل تأمل در ایران در رابطه با فضای مجازی به خصوص مدیریت پیام رسان های خارجی، مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی است که با رعایت آن، این سکوها میتوانند در کشورمان فعالیت داشته باشند
با این حال در ایران افراد یا گروههایی ناشناس وجود دارند که با فروش فیلترشکن نه تنها امنیت داده کاربران را به خطر میاندازند، بلکه سود کلانی از این راه برای خود به جیب زدهاند.بازاری که گاهی سود آن را بین ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد محاسبه کردند. سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گردش مالی این بازار را بین تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، و پوردهقان، نماینده مجلس این رقم را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
حال سوالی که به ذهن خطور می کند، این است که این سوداگری چه مقدار سود دارد و همچنین افراد پشت پرده این ماجرا چه کسانی هستند؟در پاسخ باید گفت، طبق آماری که محمد رستمی، نماینده نیشابور و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرده است، سود فروش فیلترشکن که به جیب سودجویان این حوزه میرود بین ۲۰ تا ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد میشود.نمایندگان مجلس اما برای مقابله با این شرایط خطرناک، در چهارم آذرماه سال جاری با طرح تحقیق و تفحص از دستان پشت پرده فیلتر شکن فروشی با ۱۹۸ رای موافقت کردند تا این افراد و گروهها مشخص شده و برخورد قانونی با آنها صورت پذیرد.در همین راستا احمد راستینه نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس بیان داشت: در این رابطه هیچ داده مشخصی در خصوص تولید کنندگان فیلترشکن و فروشندگان آن وجود ندارد و اساساً مشخص نیست افرادی که پشت این بازار هستند چه کسانی و با چه اهدافی به تولید فیلترشکن میپردازند.
وی اظهار داشت: واقعیت این است که بازار فروش فیلترشکنها امروز به مهمترین بستر برای ایجاد نگرانی در حفاظت از دادههای شخصی افراد تبدیل شده است و این سوال در مجلس مطرح است که صاحبان اصلی بازارهای فروش فیلترشکنها چه کسانی هستند؟این عضو فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا با وجود تاکیدات مجلس و حکم برنامه هفتم و اولویتهای اصلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات اقدامات جدی برای این امر مهم شکل نمیگیرد؟ متولیان بازار فروش فیلترشکنها چه سودی از فضای فیلترینگ میبرند؟ و آیا متولیان بازار فروش فیلترشکنها، همان صداهای بلند مخالفت با طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیستند؟
راستیه تصریح کرد: در حالی که مجلس بارها با طرحی منسجم به دنبال ساماندهی فضای مجازی بود و از طریق ساماندهی حقوق کاربران در پی شناسنامهدار کردن این فعالیتها حرکت میکرد، ناگهان با مخالفتهای شدید روبهرو شد و بسیاری با طرح مخالفت با فیلترینگ، عملاً در برابر طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی ایستادند.وی گفت: لذا در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث ساماندهی فضای مجازی، شناسنامهدار کردن فعالیتها در فضای مجازی با هویتهای واقعی و عبور از "فیکهای مجازی" -- که ضمن به خطر انداختن امنیت دادههای شخصی به ترویج ناهنجاریها، دروغها و آلودگی در فضای مجازی حرکت میکنند و عملاً بستر فضای مجازی را ناامن ساختهاند-- در دستور کار قرار گرفت.
این نماینده با بیان اینکه تجربه گذشته نشان داد که ابتدا باید برهم زنندگان امنیت و اخلاق در فضای مجازی را شناخت افزود: به نظر میرسد فروشندگان فیلترشکنها به شدت از رها شدگی فضای مجازی استقبال میکنند و مادامی که قانونی مشخص برای ایجاد هویت و شناسنامه برای فعالیتهای مختلف فضای مجازی وجود نداشته باشد سامانههای فروش فیلترشکن بیشترین سود و فایده را میبرند.راستینه بیان داشت: به همین خاطر است که به نظر میرسد دستهای پشت پرده فروش فیلترشکنها در اصل حامیان واقعی رها شدگی فضای مجازی هستند به گونهای که فضای مجازی به بستر کلاهبرداریهای متعدد از فرهنگی تا اقتصادی تبدیل شده است
.این نماینده مردم در خانه ملت در پایان تصریح کرد: این طرح هم اکنون در صحن علنی مجلس رای آورده و به کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون صنایع جهت انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص ارجاع شده است؛ در این مرحله هیئت تحقیق و تفحص از طراحان و اعضای کمیسیون تخصصی تشکیل خواهد شد و پس از تشکیل هیئت مربوطه فعالیت خود را در این خصوص آغاز خواهد کرد؛ تلاش بر این است که این تحقیق و تفحص به صورت جدی دنبال شود چراکه این خواسته جدی نمایندگان است.
