به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از کیهان ،
شماری از حامیان سیاسی و اقتصادی آقای پزشکیان در انتخابات 1403، به جای پاسخگویی درباره سوءمدیریت اقتصادی دولت در برخی حوزهها و عذرخواهی از مردم، خواستار حذف بودجه نهادها شدند تا بهزعم خود، افکار عمومی را دنبال نخود سیاه بفرستند.
در حالی که قیمت ارز و طلا در مقایسه با آغاز دولت پزشکیان دو برابر شده و نرخ تورم در اثر برخی بیتدبیریها به بالای 40 درصد افزایش یافته است، 180 نفر شامل برخی عناصر سیاسی و شماری مدعیان کارشناسی اقتصادی، بیانیهای غرضورزانه خطاب به آقای پزشکیان منتشر کرده و خواستار حذف بودجه نهادها(ی غیردولتی) شدند، بیآنکه کمترین اشارهای به بودجه مراکز دولتی به عنوان اصلیترین هزینهکنندگان بودجه باشند.
این بیانیه که تیتر روزنامههایی مانند دنیای اقتصاد و سازندگی و هممیهن و.. شد، از سوی کسانی مانند عباس آخوندی، مسعود نیلی، ولیالله سیف، اصغر فخریهکاشان، فیاض زاهد، مرتضی الویری، پیروز حناچی، محمد قوچانی، محمدتقی بانکی، مسعود روغنیزنجانی، محمد ستاریفر، طهماسب مظاهری، محمدحسین شریفزادگان، عبدهتبریزی، موسی غنینژاد، محمد طبیبیان علینقی مشایخی، محمدمهدی بهکیش امضا شده و ملغمهای از به اصطلاح نهادگرایان و حامیان لیبرالیسم و سرمایهداری را نشان میدهد.
این بیانیه از سوی همان کسانی امضا شده که سال گذشته تحت عنوان بیانیه 180 اقتصاددان و بیانیه 140 اقتصاددان، در خدمت ستاد انتخاباتی اشرافیت غربگرا و مدعیان اعتدال و اصلاحات درآمدند.
آنها در بیانیههای انتخاباتی سال گذشته مدعی بودند: «بهخوبی میدانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده بهویژه میان جوانان عزیز تحصیلکرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه کمرشکن مسکن، انواع تبعیضها و نابرابریها، فرار سرمایهها، مهاجرت نخبگان، و در نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره ساخته است.
این مصائب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعهای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم میتواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید. اگر مشکلات و چالشهای امروز ناشی از انتخابهای جمعی گذشته است، برونرفت و حل این چالشها نیز نیازمند انتخابهای جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعهای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده متفاوت است.
سوابق اجرائی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:
حاکمیت قانون، خروج از انزوا و تعامل با جهان، انضباط پولی، ارزی و بودجهای دولت، بهبود محیط کسبوکار، و شفافیت و پاسخگویی».
اما نگاهی به سوابق این عناصر سیاسیکار نشان میدهد که طی چند دهه گذشته، غالبا هم بر مسند بودهاند و هم ژست اپوزیسیونی گرفتهاند؛ همیشه طلبکار بودهاند و هیچ وقت فصل پاسخگوییشان نرسیده است. سفسطهگرانی که به نام کارشناس، کاسبی میکنند و به عوامفریبی در بزنگاههای سیاسی یا انتخاباتی کمک میرسانند.
آنها از زمان دولت هاشمی، مشغول نسخهپیچی و اجرای نسخههای تورمساز بوده و رکوردهای تورمی را در آن دولت و دولتهای روحانی و پزشکیان به یادگار گذاشتهاند. از تورم 49 درصدی در دولت هاشمی تا تورم 45 درصدی در دولت روحانی. گران کردن نرخ ارز، حذف یارانهها در کنار ایجاد رانت برای رانتخوران، افزایش شکاف طبقاتی، بیرمق کردن تولید، و تضعیف موضع کشور در سیاست خارجی، کارویژه مزمن این جماعت است.
حالا هم به جای پاسخگویی درباره وعدههای انتخاباتی سال گذشته، یا عذرخواهی از مردم، دست پیش گرفته و از دولت میخواهند بودجه نهادها را حذف کند! و این در حالی است که از بیش از هشتاد درصد بودجه که توسط دستگاههای دولتی و عمدتا صرف هزینههای جاری میشود، هیچ سؤالی نمیپرسند. آنها همچنین توضیح نمیدهند چرا روند مثبت رشد اقتصادی، در یک سال اخیر منفی شد و تورم به شکل چشمگیری افزایش یافت؟ و سهم سوءتدبیرهای دولت در استارت زدن برخی گرانیها چیست؟
یادآور میشود از اسامی خوشنام مذکور در بیانیه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی است که یک تنه و با ادبیات طعنه و تمسخر و کاهلی توانست جهش نزدیک به هفتصد درصدی قیمت مسکن را در آن دولت تدارک کند! مسعود نیلی و سیف و فخریه کاشان هم از مدیران سهیم در کوتاهیهای همان دولت هستند. برخی دیگر هم مدیران دولتهای هاشمی و خاتمی هستند. شماری هم سیاستبازانی هستند که از اقتصاد هیچ سررشتهای ندارند.
