به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
محمد ابراهیم جواهری افزود: در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت کند، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.
وی گفت: در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
طرح مجلس شغل دومی‌ها را هم شامل مزایای بیمه می‌کند
جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه‌های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، افزود: براساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
برخورداری از بیمه، حداقل درخواست رانندگان اینترنتی است
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، گفت: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه آنها شده‌اند و در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبورند با نرخ ۲۷ درصد یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.
منابع حاصل از تصویب طرح رانندگان صرفاً برای بیمه رانندگان هزینه خواهد شد و خارج از آن مجازات کیفری دارد
جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه کردن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.
در حمایت از رانندگان اینترنتی، نرخ حق بیمه از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش می‌یابد
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، گفت: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم‌ها، موسسات و تشکل‌های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها و موسسات با فرافکنی به علت منافع مالی به دنبال تضییع این حق قانونی هستند و تعدادی هم بی‌اطلاع از طرح مجلس رانندگان را از این اقدام مثبت ناامید می‌کنند، خاطرنشان کرد: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.
