تشکیل شورای ملی مقاومت

به نقل از المیادین، امروز (یکشنبه) ۱۲ نفر از نمایندگان پارلمان منطقه کردستان عراق شامل اعضای فراکسیون‌های عدالت، فراکسیون تغییر، فراکسیون جنبش نسل جدید و نمایندگان مستقل در اعتراض به تمدید دوره کنونی پارلمان استعفا دادند. فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان عراق نیز اول نوامبر از استعفای جمعی ۴ نفر از اعضای این فراکسیون در اعتراض به تمدید دوره پارلمان خبر داد. پس از استعفای این ۴ نماینده از فراکسیون اتحاد اسلامی به اضافه یک معاون زن مستقل، تعداد استعفاها به ۱۷ نفر از مجموع ۱۱۱ نماینده پارلمان منطقه کردستان عراق رسیده است. در جلسه ماه پیش پارلمان محلی کردستان عراق، پیش نویس قانون تمدید فعالیت پارلمان محلی با ۸۰ رای موافق از مجموع ۱۱۱ رای تصویب شد. تعویق برگزاری انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق یکی از پرونده هایی است که تاثیرات آن می تواند دامنه و شعاع تاثیر وسیع و عمیقی را از کف خیابان ها تا سقف کاخ های سیاستمداران اقلیم شامل شود. آخرین انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق که متشکل از یکصد و ۱۱ نماینده است، در روزهای پایانی سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد؛ انتخاباتی که در آن، ۴۵ کرسی به حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی رسید؛ ۲۱ کرسی به اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست بافل طالبانی، ۱۲ کرسی به جنبش «التغییر» یا «گوران» (تشکیلات نوشیروان مصطفی و اپوزیسیون برآمده از دل اتحادیه میهنی کردستان عراق) رسید، ۸ کرسی از آن جنبش «الجیل الجدید» (نسل نو و برآمده از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹) شد، فهرست «جماعت اسلامی» کردستان عراق حائز ۷ کرسی شد، ائتلاف «من اجل الاصلاح» (برای اصلاح) ۵ کرسی را از آن خود کرد و مابقی کرسی ها بین سایر جمعیت ها و احزاب کوچک یا اقلیت های منطقه کردستان عراق تقسیم شد. قرار بود ششمین دوره پارلمان محلی منطقه کردستان عراق در ماه اکتبر میلادی (جاری) برگزار شود اما چنین نشد. برخی منابع رسانه ای منطقه کردستان عراق می گویند دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هنوز به توافقی درباره قانون جدید انتخابات و همچنین بروزرسانی ثبت نام رای دهندگان نرسیده اند. ناظران سیاسی عراقی از زاویه های دیگری هم به تعویق انتخابات پارلمان محلی اقلیم می نگرند و می گویند «حزب بارزانی از تعیین زمان انتخابات پارلمان محلی می ترسد به ویژه اینکه در حال حاضر با جنبش اعتراضی مردمی در داخل اقلیم علیه خاندان های حاکم مواجه است و این مساله می تواند در صورت برگزاری سرموعد انتخابات، برای بارزانی باعث خسارت سیاسی شود». برخی تحلیل های رسانه های عراقی تصریح می کند که خاندان بارزانی و حزب دموکرات، همچنین زیر بار تصویب قانون انتخاباتی جدید نمی روند زیرا نگرانند که ساز و کار «حوزه های انتخاباتی متعدد» درج شده در پیش نویس قانون، می تواند خطرناک ترین دروازه برای شکست حزب بارزانی و از دست دادن کرسی های پارلمانی محلی باشد.