رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس ادامه داد: اگر این دو تیم حرفهای نیستند، چطور توانستند براساس قوانین AFC اساسنامه خود را تبدیل به شرکت کنند و وارد لیگ حرفهای شوند.
وی با بیان اینکه مصوبه دولت مبنی بر خروج این دو تیم از لیست واگذاریها و دولتی ماندن آنها تناقض دارد، عنوان کرد: اگر این دو تیم حرفهای محسوب میشوند، نباید از بودجه دولت ارتزاق کنند. دولتی ماندن آنها به استناد قوانین گذشته باز میگردد که مجموعه فرهنگی ورزشی نامیده میشدند که دلیلی درستی نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعاً این مصوبه در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی خواهد شد و در صورتی که مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نیست و مسئولان نیز تا زمانی که تطبیق صورت نگیرد، نمیتواند مصوبه را اجرا کند.
فولادگر از وزیر ورزش و جوانان و سازمان خصوصیسازی درخواست کرد، به جای پاک کردن صورت مسئله، مشکل این دو تیم را حل کند. اینکه هواداران در شبکههای مجازی از وضعیت این دو تیم انتقاد میکنند، نباید منجر به بازگشت آنها به دولت شود، زیرا قانون صراحت دارد که باید سرخابیها واگذار شوند.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون حمایت ویژه تولید و اصل 44 مجلس معتقد است، این مصوبه قانونی نیست، در مورد اهلیت خریداران و پتانسیل جذب تماشاچی در این دو تیم، گفت: قطعاً اعتقاد داریم بررسی اهلیت خریداران از بعد اجتماعی و مسائل دیگر قابل تایید است، اما راهش این نیست که از لیست واگذاریها خارج شوند؛ یکی از پیشنهادات این است که این دو تیم به صورت سهامی عام واگذار تا در اختیار مردم قرار گیرند و مشکلات احتمالی مد نظر مسئولان مرتفع شود، اکنون صورت مسئله پاک شده است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه هیأت تطبیق مصوبات دو هفته فرصت دارد تا راجع به این مصوبه نظر بدهد، گفت: پس از آن نیز مراحل تجدید نظر وجود دارد و به نظرم این کار خلاف قانون است، زیرا در برنامه پنجم نهی شده و دولت حق ندارد در بودجه اعتبار برای سرخابیها تخصیص دهد، اما باز هم اعتبار دولتی میگیرند و این کار غیر قانونی است.
وی ادامه داد: سرخابیها چند سال است در لیست واگذاریها قرار دارند، اما در مقاطع زمانی به بهانههای مختلف واگذار نشدند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:
ماده 13ـ دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای و هزینهای مورد نیاز را در ردیفهای مستقل در قالب بودجههای سنواتی منظور نماید.
ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجههای سنواتی پیشبینی نماید.
تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفهای ممنوع است.
