در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف در حوزههای مختلف با دهها مشکل اعم از ضعف قانون، نبود بازرس و همکارینکردن دستگاههای مسئول در کشف و اعلام تخلف روبهرو است، با روی کار آمدن مشاغل اینترنتی، ابعاد جدیدی از تخلفات صنفی نیز پیشِروی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
بررسی شکایت و بازرسی از شرکتها و فروشگاههای زنجیرهای توسط تعزیرات الزاماً باید با حضور کارشناس و بازرس اداره کل "صمت" (صنعت، معدن و تجارت) باشد و تا زمانی که بازرس صمت گزارش را ارائه نکرده باشد، تعزیراتیها توانایی برخورد با تخلف را ندارند.
با فرض برخورد تعزیراتی با تخلف عیان و آشکار واحدهای صنفی در حوزههای مختلف، بهدلیل بازدارنده نبودن قانون تعزیرات، نه شاکی امیدی به رسیدگی و حتی طرح شکایت دارد و نه متخلف ترس و واهمهای از برخورد؛ اما به هرحال بودن چنین رسیدگیهایی قطعاً از نبود آن بهتر است.
مسئله فعلی، شروع به کار مارکتهای اینترنتی است که با ادعای آسان و ارزانتر کردن فرآیند خرید و تحویل رایگان اجناس خریداریشده به شهروندان، سعی دارند سبد خرید مردم را بهسمت خود بکشانند، اما در غیاب رصد فعالیت این مارکتها، ضرر قابل توجهی بابت گرانفروشی بسیاری از کالاها نصیب مردم میشود.
نگاهی گذرا به قیمت برخی کالاهای ارائهشده در این مارکتهای آنلاین نشاندهنده گرانفروشی عجیبی است که سرنخ آن را یا باید در ناتوانی تعزیراتی و بیتفاوتی صمتیها جستوجو کرد یا در عقیده برخی مسئولان در آزادسازی قیمتها و تعیین نرخ کالا در بازار؛ که دلیل این تخلفات هرکدام باشد، مهم این است که ضرر آن متوجه جیب و سفره مردم میشود.
یکی از این سوپرمارکتهای آنلاین، این روزها اقلام و کالاهای موجود در سایت خود را با اختلاف بعضاً زیادی نسبت به فروشگاههای سطح بازار بهفروش میرساند و خبری از رسیدگی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرفکننده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به این تخلفات نیست.
در این سوپرمارکت آنلاین، در بخش فروش میوه، قیمتهایی را برای برخی میوهها تعیین کرده که نرخ آنها با سطح بازار و نرخ مصوب در میدان مرکزی میوهوترهبار فاصلهای نجومی دارد، بهعنوان مثال، در حالی که نرخنامه سازمان میادین و میوهوترهبار شهرداری قیمت خرمالوی شمال را (11 آذر 96) بین 2700 تا 3000 تومان قیمتگذاری کرده است، قیمت آن در این سوپرمارکت آنلاین، 15 هزار تومان تعیین شده است.
منبع : تسنیم
