از کلید گم شده رونق مسکن تا مقاومت وزارت نفت درباره تبعات امضای قرارداد کرسنت

کلید گم شده رونق مسکن

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن گزارش داده است:‌  سال گذشته رشد اقتصادی کشور براساس اعلام بانک مرکزی حدود 12 درصد بود، رشدی که البته تا حد بسیار زیادی متکی به نفت بود و در مقابل رشد بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات اگرچه مثبت بود اما چندان قابل توجه نبود. در این میان بخش مسکن رشد منفی 13 درصدی داشت که نشان از رکودی سنگین در این بخش دارد، رکودی که از سال 91 تاکنون ادامه داشته است. آمار بانک مرکزی از میزان معاملات مسکن تهران در 3 ماهه نخست نیز نشان می دهد که رشد معاملات در این بخش همچنان در حد «تقریبا هیچ» است. امسال دولت موظف به رونق تولید و افزایش اشتغال است. تردیدی نیست که شاخص اصلی تحقق این دو هدف، رشد اقتصادی بالاست. با این حال رشد اقتصادی بالا در صورتی به رونق تولید و اشتغال منجر می شود که به جای تکیه صرف بر رشد بخش نفت و صنایع بزرگ به بخش های خدمات و صنایع کوچک توجه شود. رشد این بخش ها نیاز به پیشرانی دارد که به منزله لکوموتیو واگن های دیگر اقتصاد را به حرکت درآورد. بخش مسکن به دلیل ارتباط با بیش از 100 رسته شغلی و خدمات می تواند صنایع کوچک و خدمات را به تحرک درآورد. رشد این بخش کلید اصلی برای ایجاد رونقی فراگیر و اشتغالزاست. لذا دولت اکنون و پس از سپری شدن 5 سال از رکود در این بخش و شکست سیاست های ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی (که تکیه صرف بر رشد وام مسکن بدون توجه کافی به قدرت خرید و توان پرداخت اقساط داشت) باید به دنبال نسخه ای برای رونق بخش مسکن باشد که ضمن تقویت وام مسکن امکان پرداخت اقساط و قدرت خرید متقاضی وام مسکن را نیز افزایش دهد. خلاصه سخن این که اگر مسکن امسال هم به تحرک در نیاید، تداوم اثرات منفی آن بر رکود ،طیف وسیعی از مشاغل مرتبط دولت را با چالشی سنگین در عرصه تولید و اشتغال روبه رو خواهد کرد.

---------------------------------------------------------------------

گرانی مواد غذایی مردم را غافلگیر کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها گزارش داده است:‌   با اینکه طبق روال سال‌های گذشته با نزدیک شدن به ماه رمضان، شاهد وعده و وعید مسوولان در مورد کنترل بازار کالاهای اساسی و توزیع مواد غذایی با قیمت مناسب در برخی واحدها بودیم اما در همان آستانه فرارسیدن ماه رمضان،‌ قیمت کالاهایی همچون گوشت و مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات و... با افزایش روبه‌رو شد و به نوعی مردم را غافلگیر کرد البته موضوع گرانی کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر به اخبار هر روزه تبدیل شده و هر لحظه مردم را غافلگیر می‌کند چرا که جیب خالی مردم اجازه کنار آمدن با چنین وضعیت نابسامانی را به آنها نمی‌دهد. از این رو برخی از اقشار سطح جامعه هر زمان که برای خرید مایحتاج روزانه خود به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند با گرانی یکباره مواد غذایی معمول، شوکه می‌شوند چراکه بیشتر مواقع از پس تامین آن برنمی‌آیند.

ماه رمضان امسال نیز بی‌نصیب از گرانی‌های هر ساله نبوده و حتی می‌توان گفت که تشنج‌های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باعث شد تا بازار کالاهای اساسی در ماه رمضان امسال بی‌در و پیکرتر از سال‌های گذشته باشد چراکه دست‌کم طی سال‌های قبل برخی از سودجویان از ترس حضور یک‌باره دستگاه‌های نظارتی، چندان خیال سودجویی به سرشان نمی‌زد اما امسال با توجه به اینکه بسیاری از مسوولان و جناح‌های سیاسی و اقتصادی درگیر و دار انتخابات ریاست‌جمهوری و دعواهای سیاسی بودند، دلالان و سوداگران با خیال راحت به واسطه‌گری و برهم زدن بازار پرداختند به طوری که برخلاف اخبار ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار که توسط برخی مسوولان گفته می‌شد، شاهد شکل‌گیری بازار بی‌در و پیکرتری نسبت به گذشته بودیم.

به‌عنوان مثال بازار برنج که از حدود یک سال و نیم قبل با نوسان و گرانی مواجه است در روزهای آغازین ماه رمضان نیز با نوسان روبه‌رو شد به طوری‌که حتی در برخی مغازه‌های سطح شهر، برنج ایرانی تا کیلویی 16 هزار تومان هم قیمت پیدا کرد. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، برنج را در بهترین شرایط کیلویی11 هزار تومان از کشاورز خریداری می‌کنند اما این محصول در بازار با افزایش چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

محمدصادق حسنی‌جویباری بر این عقیده است که وزارت کشاورزی بازار برنج را رها کرده است و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی بازار برنج در وزارت کشاورزی مشهود است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پشت گرانی برنج‌های ایرانی، فروش برنج‌های ارزان‌قیمت خارجی است.

به گفته وی، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا باید اختلاف میان خرید برنج از کشاورز تا فروش در بازار مصرفی تا این حد غیرمنطقی باشد تا علاوه بر متضرر شدن کشاورز، مصرف‌کننده نیز تنها برای علتی به‌نام ارزانی به سمت خرید برنج‌های خارجی تمایل نشان دهد.

پیش از این بارها دبیر انجمن برنج نیز نسبت به اختلاف قیمت‌های موجود در بازار برنج واکنش نشان داده و اعلام کرده است که دستگاه‌های نظارتی در خواب قرار دارند. بر همین اساس با توجه به اینکه کشاورزان توانایی نگهداری برنج در مزارع را ندارند بنابراین مجبورند این محصول استراتژیک را با بهای ناچیز به دلالان بفروشند. این در حالی است که فروش برنج بالای 14 تا 15 هزار تومان در هر کیلو سود چهار هزار تومانی را تنها نصیب دلالان می‌کند که این امر مشخصا اقتصاد بازار برنج را که نقش بسزایی در سفره غذایی مردم دارد، بر هم می‌زند.

گزارشات هفتگی بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که در هفته‌های منتهی به 12 و 26 خرداد به ترتیب برنج 3/0 و 2/0 درصد نسبت به هفته قبل تغییر قیمت داشته و رو به گرانی رفته است.

در این میان با وجود اینکه مسوولان به صورت مداوم از تنظیم بازار گوشت خبر می‌دهند اما می‌توان گفت که همچنان در برخی مغازه‌های سطح شهر، قیمت هر کیلو گوشت بیش از 40 هزار تومان است و حتی با شروع ماه رمضان نیز روند سوداگری و سودجویی در این بازار تا جایی شدت گرفت که قیمت گوشت به کیلویی 50 هزار تومان هم رسید. در حال حاضر نیز آن‌طور که علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان کرده است، قیمت گوشت گوسفندی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر کماکان بالاست و هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان به فروش می‌رسد.این در حالی است که به گفته مسوولان، دولت تمهیدات مختلفی را برای تنظیم بازار آن هم در ماه رمضان در نظر گرفت و اجرا کرد تا تعادل در بازار گوشت برقرار شود اما همچنان خرده‌فروشی‌های بازار از زیر بار نظارت شانه خالی کرده و قیمت‌هایشان را سلیقه‌ای بالا و پایین می‌کنند.

بر همین اساس علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بر این عقیده است که به ثبات رساندن نرخ گوشت در بازار، زمانی امکان‌پذیر است که گوشت و فرآورده‌های گوشتی در فروشگاه‌ها تنها با شناسه قانونی و مبدا تولید مشخص به‌فروش بروند تا نرخ کالا طبق مولفه‌های اساسی اقتصادی از جمله هزینه تولید و قدرت خرید شهروندان تعیین شود.

همچنین عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز معتقد است عدم اختصاص تسهیلات کم‌بهره برای تولیدکننده موجب شده نرخ هر کیلو گوشت قرمز و مرغ برای تولیدکننده گران تمام شود. جلال محمودزاده در این خصوص اعلام کرده است عدم وجود مراکز عرضه مستقیم گوشت به میزان تقاضای موجود در بازار موجب شده است واسطه‌ها نرخ این کالای استراتژیک را با افزایش روبه‌رو کنند.

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در این زمینه اعتقاد دارد گرانی گوشت با کاهش میزان تولید علوفه در اراضی کشاورزی ارتباط مستقیم دارد بنابراین دولت برای تنظیم بازار گوشت باید در گام نخست فکری برای افزایش تولید نهاده‌های دامی در اراضی کشاورزی بکند.

بر همین اساس علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در رابطه با وضعیت بازار گوشت در ماه رمضان اعلام کرد: بازار گوشت قرمز به گونه‌ای بود که هر سال آن را با گوشت منجمد کنترل می‌کردیم یعنی از آنجا که نسبت به نیاز داخلی حدود ۱۰۰ هزار تن کمبود گوشت داریم هر سال منجمد وارد و توزیع می‌کردیم اما امسال‌ نوسانات قیمت گوشت گوسفندی به گونه‌ای بود که تصمیم گرفتیم تا بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت لاشه گرم از کشورهای استرالیا و آسیای‌میانه وارد کنیم.

وی در این خصوص اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز که تا پیش از عرضه گوشت گرم وارداتی به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان رسیده بود اکنون به حدود کیلویی ۳۵ هزار تومان کاهش یافته و آن قدر عرضه را ادامه می‌دهیم تا به قیمت منطقی و کیلویی ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برسد.

اما با این حال به نظر می‌رسد که همچنان با به‌کارگیری اقدامات مختلف توسط دولت و واردات گوشت از کشورهای دیگر همچنان قیمت گوشت، طبیعی و منطقی نیست و مردم برای خرید آن با مشکل مواجه هستند.

این در حالی است که گزارشات هفتگی بانک مرکزی در هفته‌های منتهی به 5، 12، 19 و 26 خرداد حاکی از آن است که گوشت به ترتیب در این هفته‌ها با گرانی 3/0، 5/1، 5/0 و 5/0 درصدی مواجه شده است.

گفتنی است، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی آسیای میانه 39 هزار و 500 تومان، نیم‌شقه 4کیلوگرمی گوسفندی 136 هزار تومان، ران 2کیلوگرمی آسیایی‌میانه 79 هزار تومان، ران یک‌کیلوگرمی گوسفندی 43 هزار و 290 تومان، نیم‌شقه سردست گوسفند 3 کیلوگرمی 96 هزار تومان و ران گوسفندی 2 کیلوگرمی 86 هزار و 490 تومان است.

با توجه به بررسی قیمت برخی کالاهای پرمصرف طی ماه رمضان، آن‌طور که انتظار می‌رفت ثبات در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشد و حتی شاهد افزایش قیمت نیز بودیم. بر همین اساس مجید کیان‌پور، نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اخیرا در اعتراض به گرانی‌ها در ماه رمضان اعلام کرد: شهروندان از بازار رمضان تخفیف می‌خواهند نه نرخ‌های تصاعدی. بنابراین لازم است دولت فکری برای ثبات بازار مواد غذایی کند زیرا برای ثبات بازار موادغذایی باید نرخ‌های کالاهای وارداتی و داخلی برحسب عرضه و تقاضا و قدرت خرید شهروندان تنظیم شود.

بنابراین انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت دوازدهم، دست کم در ماه رمضان سال بعد شاهد چنین بی‌نظمی و نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی نباشیم.

-------------------------------------------------------------------------------

مقاومت وزارت نفت درباره تبعات امضای قرارداد کرسنت

روزنامه جوان از فساد کرسنت گزارش داده است:‌ یکی از عجایب تاریخ قراردادهای نفتی و گازی ایران، دفاع تمام‌عیار مدیران صنعت نفت و برخی جریان‌های سیاسی از یک شرکت دلال به نام کرسنت است؛ شرکتی که برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است به طوری که سنگ این دلال نام‌آشنا با شدت خاصی به سینه کوبیده می‌شود.

گرچه رأی نهایی در خصوص غائله گازی ایران و شرکت کرسنت صادر شده و مسئولان شرکت ملی نفت در حال مذاکره با این دلال هستند ولی وضعیت به‌وجود آمده در این پرونده، مدافعان دولت را بر آن داشته است که به جای قبول اشتباه بزرگ وزیر نفت را فراموش کرده و به دفاع تمام عیار از شرکتی بپردازند که ذات آن فساد و زد و بند است.

این شرکت متعلق به خانواده جفر است. ضیا جعفر صاحب اصلی این شرکت از اعضای سایه استخبارات رژیم بعث بود که علاوه بر امور اطلاعاتی، به دلالی نفتی نیز مشغول بود و از اواخر دهه 50 شمسی، کار خود را با نفت ایران آغاز کرده بود. این دلال وظیفه بهره‌برداری از میدان مشترک مبارک را بر عهده داشت؛ میدانی که میان ایران و امارات مشترک بود و کرسنت با حساب‌سازی و دست بردن بر صورت‌های مالی، حق ایران را از این میدان پایمال کرده بود.

با وجود آنکه وزیر نفت و دیگر مدیران بلندپایه صنعت نفت در اواخر دهه 70 شمسی به این موضوع آگاه بودند اما تصمیم گرفتند وارد معامله‌ای دیگر با این دلال شوند. معامله‌ای که گاز میدان سلمان را با هزینه‌ای نازل و تحت شرایط غیرقابل باوری، به کرسنت می‌فروخت تا این شرکت، گاز ایران را به بهایی بالاتر به شارجه صادر کند.

به عنوان نمونه در اوایل دولت هفتم، وزارت نفت پرسش‌نامه‌هایی را برای شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران تهیه می‌کند و در اختیار آنها قرار می‌دهد. کرسنت از جمله شرکت‌هایی بود که برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرد اما پس از آنکه کارشناسان شرکت ملی نفت ایران سوابق و فرم‌های این شرکت را بررسی کردند، این دلال را فاقد صلاحیت فنی، بازرگانی، مالی و. . . دانستند. به این ترتیب کرسنت به کنار رفت ولی از آنجا که این دلال برای گاز ایران برنامه‌ای بزرگ و شیرین در سر داشت، از طریق دلالان و آقازاده‌ها توانست خود را به نفت رسانده و مذاکرات خود را برای خرید گاز میدان سلمان آغاز کند.

یکی از مقامات مسئول در شرکت ملی نفت ایران اما در بهمن 79 طی نامه‌ای به یکی از معاونان وزیر نفت با یادآوری سوابق منفی کرسنت به وی یادآور می‌شود که کرسنت، شرکتی غیرقابل اعتماد است و با تبانی با حاکم شارجه، منافع ملی ایران را در میدان مبارک تضییع کرده است. جالب آنجاست که معاون وقت وزیر نفت تأکید می‌کند که با توجه به پیشینه کرسنت با این شرکت قراردادی منعقد نشود. این نامه در اسفند ماه 79 تنظیم شده است.

با وجود تأکید کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران برای عدم همکاری با کرسنت، اما وزارت نفت تصمیم می‌گیرد کار خود را به پیش ببرد و مذاکرات خود را جدی‌تر دنبال کند. نتیجه این مذاکرات با ترفندهایی خاص به امضای قرارداد منتج می‌شود. در الحاقیه پنجم که سال 2003 میلادی منعقد شد، شرکت کرسنت باید ظرف مدت شش ماه تضامین خود را ارائه می‌کرد که اگر این تضامین در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گرفت، حق فسخ قرارداد با ایران بود. بر اساس مندرجات در الحاقیه شماره 5 شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ 40‌میلیون دلار و تعهدنامه مؤسسه برق و آب شارجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ الحاقیه 17 مارس 2003 بوده در حالی که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و در نتیجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد.

درماندگی کرسنت برای ارائه این تضامین ساده در حالی به وقوع پیوست که مدافعان کرسنت معتقد بوده و هستند که این شرکت در واقع شرکت متعلق به حاکم شارجه است. همچنین آنها در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه چرا باید قرارداد فروش گاز با یک دلال و شرکت خصوصی امضا شود، می‌گویند که شرکت‌های خصوصی اصولاً اینگونه امور را به پیش می‌برند.

در واقع با این توجیه تلاش می‌شود تا امر انعقاد قرارداد با کرسنت تطهیر شود، در شرایطی که وقتی یک شرکت متعلق به حاکم شارجه در ارائه تضامین ساده و کم‌ارزش بدین شکل ناتوان است آیا می‌توان آن را واجد صلاحیت دانست؟ این پرسشی است که علاقه‌مندان به کرسنت و وزیر نفت از آن دوری می‌کنند و نمی‌گویند اگر این شرکت صلاحیت صادرات گاز ایران را داشته چرا برای جلب رضایت ایران، حاضر به پرداخت رشوه می‌شود؟

همچنین در یکی از الحاقیه‌ها قرار بود ایران و کرسنت شرکتی مشترک برای این امر تاسیس کنند ولی این مهم هم با زیرکی دلال گازی منطقه، از یادها رفت و در شرکت ملی نفت ایران هم کسی آن را پیگیری نکرد. عدم تشکیل این شرکت به معنای بی‌خبر ماندن ایران از توافقاتی است که کرسنت با شارجه داشته و همه منافع ملی ایران را در اختیار این شرکت دلال قرار می‌داد.

پس از آنکه بر اساس الحاقیه پنجم، قرارداد کرسنت در شرف باطل شدن بود، مدیران این شرکت با ایجاد ارتباط نزدیک با علی ترقی‌جاه و امضای قرارداد دلالی میان خود و او موضوع الحاقیه ششم را در دستور کار قرار دادند. ترقی‌جاه به دلیل نفوذی که در یکی از احزاب سیاسی داشت، توانست مبالغی را به حساب این حزب واریز کند و چند تن از نمایندگان مجلس را نیز با تطمیع و پرداخت رشوه، به دفاع از کرسنت وادار کند. در نهایت همه تلاش‌های ترقی‌جاه برای زنده کردن قرارداد، به الحاقیه ششم ختم شد که نه تنها این قرارداد را احیا کرد، بلکه امتیازات شیرینی را به کرسنت تقدیم کرد تا هم کرسنت از این ماجرا راضی باشد و هم وزیر نفت به خواست خود دست پیدا کند تا به زعم خود، راه صادرات گاز ایران به کشورهای حوز خلیج فارس را باز کند.

در اینکه حضور ایران در بازار خلیج فارس اقدامی مهم بود تردیدی وجود ندارد ولی ابهام اصلی آنجاست که این حضور از چه طریقی و با چه قیمتی باید محقق می‌شد؟ در قراردادهای گازی رسم بر این است که شرکت‌های دولتی به نمایندگی از دولت‌های خود پای مذاکره و قرارداد بروند و قرارداد میان دو شرکت دولتی امضا شود. مانند قرارداد گازی ایران و ترکیه، ایران و پاکستان، ایران و عراق، ایران و ترکمنستان و حتی ایران و عمان ولی در کرسنت وزارت نفت جایگاه خود را در حد یک دلال تنزل داد و قراردادی را به بدترین شکل موجود نهایی کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.

برخلاف آنکه دلسوزان صنعت نفت در نامه‌هایی رسمی هشدار داده بودند امضای قرارداد با کرسنت اشتباه بزرگی است ولی تصمیم، آنی بود که گرفته شده بود و در نهایت همه چیز به ضرر ایران تمام شد. چه کسی مقصر است؟ وزیر فعلی نفت که یک تنه قرارداد را به پیش برد یا دولت قبل که مذاکرات را آغاز کرده بود و این کرسنت بود که در میانه راه مذاکره برای اصلاح چند بند قراردادی، از ایران شکایت کرد؟

----------------------------------------------------------------------------------

روحانی باید تجدیدنظرکند/اولویت‌بندی اقتصادی دولت اشتباه بود

کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت در زمینه اقتصادی موفق نبوده است و باید رویه و اعضای تیم اقتصادی آن تغییر کند.

محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تأکید بر تغییرات جدی در کابینه و تیم اقتصادی گفت: نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود این است که معمولا تصمیمات در هیئت دولت گرفته می‌شود و با اجازه رئیس‌جمهور اجرایی می‌شود. بنابراین نمی‌توان مقصر مشکلات اقتصادی را یک یا چند نفر از تیم دولت دانست.

وی تصریح کرد: مشکلات با جابه‌جایی یا جایگزینی افراد حل نمی‌شود. زیرا آنچه باعث بحران و ایجاد معضل‌های اقتصادی موجود شده است، سیاست‌های کلان دولت است. به‌عنوان مثال در دولت سیاست‌های پولی و مالی کاملا بازدارنده بود و همین مسئله باعث شد بخش‌های مولد آسیب‌های جدی ببیند.

این اقتصاددان افزود: البته ممکن است الان این آسیب‌ها نمایان نشده باشد یا حداقل عمق آنها مشخص نباشد اما قطعا در آینده نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود که سیاست‌های فعلی تا چه حد بخش‌های مختلف را آسیب‌پذیر کرده و حتی خود به آنها لطمه زده است. بنابراین به نظر من اگر دولت به دنبال این است که مشکلات موجود در حوزه اقتصاد را رفع کند، باید سیاست‌ها را تغییر دهد.

او با اشاره به عملکرد تیم سیاست خارجی دولت، گفت: دولت درخصوص سیاست‌های پولی و مالی و سایر بخش‌ها عملکرد مناسبی نداشته است. شاید لازم باشد همه تیم اقتصادی تغییر کند اما هر تصمیمی گرفته می‌شود نباید مانع از اقدام رئیس‌جمهور شد.

وی ادامه داد: آقای روحانی باید یک بازنگری و ارزیابی دقیق، منطقی و تخصصی از گذشته و عملکرد دولت یازدهم داشته باشد تا بتواند مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود و گام‌های رو به‌جلو بردارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: گام مهم این است که تمرکز را از تورم و رشد اقتصادی و واردات به مسئله رکود تورمی منتقل کنند. زیرا مشکل فعلی و جدی اقتصاد ایران همین موضوع رکود تورمی است. بنابراین اگر آقای روحانی قصد تغییر در کابینه و تیم اقتصادی را دارد باید سعی کند به دنبال تخصصی شدن و متمرکز عمل کردن باشد.

همچنین محمود جامساز از کارشناسان اقتصادی گفت: دولت دوازدهم در حالی چند ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند که بسیاری معتقد هستند، وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی عملی نشده است. به‌خصوص وعده‌هایی که در مورد مسائل معیشتی  مطرح کرده بودند، تا حدود  زیادی عملی نشد و همچنان اکثریت جامعه از طبقات حقوق بگیر تا صاحبان درآمدهای کم و ثابت، در شرایط فعلی تحت فشار قرار دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر اقتصاد معیشتی، مسئله رفاه و تامین اجتماعی نیز از دیگر چالش‌های عمده دولت دوازدهم و جامعه خواهد بود. متاسفانه با وجود قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی همچنان با چالش‌هایی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، آسیب‌های اجتماعی و انواع فقر، نابرابری‌های اجتماعی و... مواجه هستیم.

-------------------------------------------------------------------------------------

تبریک عجیب احمدی نژاد

شنیده شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشورمان در پیامی توئیتری و متفاوت عید سعید فطر را تبریکا گفت. با فرارسیدن عید سعید فطر، چهره های مطرح در صفحات اجتماعی خود این عید را تبریکا گفتند. یکی از این افراد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشورمان بود که در صفحه توئیتر شب عید فطر را به همه مسلمانان تبریک گفت. وی در پست تبریکش نوشت: »S - «EidMobaraktoal#Stayblessedبران به این موضوع که نیمی از پست فارسی و نیمی دیگر از آن انگلیسی است، اشاره کردند.

منبع : حامیان ولایت