به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از باشگاه خبرنگاران
اقتصاد ایران در سالهای اخیر برای حفظ جریان صادرات نفت و تأمین منابع ارزی کشور، ناگزیر به استفاده از سازوکارهای جایگزین در تجارت خارجی شده است؛ سازوکارهایی که در شرایط تحریم، نقش مهمی در تداوم فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ایفا کردهاند. اگرچه این روشها با هزینهها و ریسکهای خاص خود همراه هستند، اما به اعتقاد کارشناسان، در شرایط محدودیتهای بینالمللی به یکی از ابزارهای ضروری برای جلوگیری از اختلال در صادرات نفت و تجارت خارجی کشور تبدیل شدهاند.
در همین راستا، یک کارشناس انرژی با تشریح ابعاد اقتصاد تراستی، نحوه فعالیت شرکتهای واسطه در صادرات نفت و نقش نهادهای مختلف در مدیریت منابع ارزی، بر ضرورت نگاه کارشناسی و تقویت سازوکارهای نظارتی در این حوزه تأکید کرد.
علی پوریا کارشناس انرژی اظهار کرد:اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته، تحت تأثیر تحریمهای گسترده آمریکا و محدودیتهای ناشی از آن، به تدریج وارد مرحلهای شد که بسیاری از سازوکارهای متعارف تجارت، بانکداری و نقلوانتقال مالی دیگر کارایی خود را از دست دادند.
وی افزود: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریمهای موسوم به «هوشمند» علیه ایران و سپس با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور ناچار شد برای حفظ ارتباط خود با اقتصاد جهانی، از مسیرهای جایگزین و سازوکارهای غیرمتعارف استفاده کند.
وی افزود:یکی از مهمترین این سازوکارها، شکلگیری و توسعه شبکه شرکتهای تراستی بود؛ شبکهای که اگرچه در ادبیات اقتصادی متعارف جایگاه مطلوبی ندارد، اما در اقتصاد تحریمی به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در شرایط عادی، تجارت خارجی بر پایه قراردادهای رسمی، بانکهای بینالمللی، نظامهای پرداخت شناختهشده و قواعد شفاف حقوقی انجام میشود. گفت:اما زمانی که این مسیرها بر اثر تحریم مسدود میشوند، کشور ناچار است برای جلوگیری از توقف تجارت، از ظرفیت شرکتهای واسطه، شبکههای مالی جایگزین و روشهای غیررسمی استفاده کند. بنابراین، اقتصاد تراستی را نباید یک انتخاب آگاهانه برای اداره اقتصاد تلقی کرد، بلکه باید آن را واکنشی به محدودیتهایی دانست که از بیرون بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
وی توضیح داد: اگر این سازوکار طی سالهای گذشته ایجاد نمیشد، بخش قابل توجهی از صادرات، واردات، تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و انتقال منابع ارزی کشور با اختلال جدی روبهرو میشد و پیامد آن میتوانست بیثباتی گستردهتر در بازارها، کاهش تولید و فشار مضاعف بر معیشت مردم باشد. به همین دلیل، هرچند اقتصاد تراستی پرهزینه و پرریسک است، اما در شرایط تحریم، هزینه استفاده نکردن از آن به مراتب بیشتر خواهد بود.
پوریا با اشاره به اینکه البته این واقعیت نباید موجب نادیده گرفتن نقاط ضعف این سازوکار شود گفت: استفاده از شرکتهای واسطه، هزینه مبادلات را افزایش میدهد، بخشی از درآمدهای ارزی را صرف هزینههای عملیاتی میکند، ریسک نقلوانتقال منابع مالی را بالا میبرد و احتمال بروز تخلف یا سوءاستفاده را نیز افزایش میدهد.
او یادآور شد: این ویژگیها، ذاتی اقتصادهای مبتنی بر شبکههای غیررسمی است و به همین دلیل، هیچ کشوری در شرایط عادی چنین الگویی را برای تجارت خارجی خود انتخاب نمیکند.
این کارشناس انرژی تأکید کرد: اساس فعالیت شرکتهای تراستی نیز بر اعتماد استوار است. در واقع، مهمترین سرمایه این شبکهها نه سرمایه مالی، بلکه اعتماد میان طرفهای درگیر در معامله است. زمانی که امکان استفاده از ابزارهای رسمی حقوقی و بانکی وجود ندارد، اعتبار افراد، سابقه فعالیت، تضمینهای ارائهشده و اعتماد متقابل جایگزین بسیاری از سازوکارهای رسمی میشود. از همین رو، اگر این اعتماد خدشهدار شود، کارایی کل شبکه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، نظارت مستمر، اعتبارسنجی دقیق، اخذ تضامین کافی و کنترل مستمر عملکرد شرکتهای تراستی، بخش جداییناپذیر این سازوکار محسوب میشود.
او گفت: نمونه بارز این سازوکار را میتوان در صادرات نفت مشاهده کرد. تردیدی نیست که شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت خام کشور است و بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت تأمین میشود. اما فروش نفت ایران در شرایط تحریم، دیگر از مسیرهای متعارف گذشته انجام نمیشود. در چنین شرایطی، نفت به شرکتهای واسطه و تریدرهایی تحویل میشود که پس از ارائه تضامین لازم، مسئولیت فروش آن در بازارهای هدف را بر عهده میگیرند. درآمدهای حاصل از فروش نیز در بازه زمانی مشخص به حسابهایی واریز میشود که توسط بانکهای عامل داخلی و تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شدهاند. بانکهای عامل پس از اعلام وصول منابع ارزی، بانک مرکزی را در جریان قرار میدهند و بانک مرکزی نیز بر اساس سیاستهای ارزی و نیازهای اقتصادی کشور، این منابع را برای تأمین ارز واردات و سایر مصارف ارزی تخصیص میدهد.
او یادآور شد:این فرآیند بهخوبی نشان میدهد که نقش شرکت ملی نفت ایران عمدتاً تا مرحله فروش نفت و تحویل آن به شرکتهای واسطه ادامه دارد و مدیریت منابع ارزی پس از وصول، در حوزه مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار میگیرد. همچنین شرکت ملی نفت ایران اختیار مستقلی در انتخاب شرکتهای تراستی ندارد و این شرکتها در چارچوب ضوابط و با هماهنگی نهادهای ذیربط اقتصادی، پولی، نظارتی و امنیتی فعالیت میکنند.
این کارشناس انرژی گفت:از این رو، تحلیل عملکرد این سازوکار بدون شناخت دقیق تقسیم مسئولیتها، میتواند به برداشتهای نادرست و قضاوتهای غیرمنصفانه منجر شود.
او بیان کرد: در کنار چالشهای اقتصادی، اقتصاد تراستی با یک تهدید مهم دیگر نیز مواجه است و آن، سیاسی شدن این موضوع در فضای داخلی است. در سالهای اخیر مشاهده شده است که گاه شرکتهای تراستی و سازوکارهای مرتبط با آنها به ابزاری برای رقابتهای سیاسی و جناحی تبدیل شدهاند.
وی افزود:این در حالی است که هرگونه طرح غیرکارشناسی یا انتشار اطلاعات حساس درباره این شبکهها، علاوه بر ایجاد بیاعتمادی در داخل، میتواند مسیر شناسایی آنها توسط نهادهای تحریمکننده را نیز هموار کند. تجربه نشان داده است که هر بار یک مسیر تجاری یا مالی شناسایی و مسدود میشود، کشور ناچار است با صرف زمان، هزینه و ریسک بیشتر، مسیرهای جایگزین ایجاد کند.
او گفت: به همین دلیل، نگاه به شرکتهای تراستی باید نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر منافع ملی باشد. از یک سو، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت در چارچوب الزامات امنیتی، کنترل مستمر عملکرد شرکتهای واسطه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، ضرورتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، نباید این سازوکار که محصول اجبارهای ناشی از تحریم است، به موضوعی برای منازعات سیاسی یا رسانهای تبدیل شود؛ زیرا در نهایت، هزینه چنین رویکردی نه متوجه یک دستگاه یا یک جریان سیاسی، بلکه متوجه اقتصاد ملی خواهد بود.
وی افزود: در نهایت باید پذیرفت که شرکتهای تراستی نه مزیت اقتصاد ایران هستند و نه الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی. این سازوکار، پاسخی اضطراری به شرایطی اضطراری است؛ شرایطی که تحریمها بر کشور تحمیل کردهاند. بنابراین، همانگونه که تقویت نظارت و کاهش آسیبهای این شبکهها ضروری است، تلاش برای کاهش محدودیتهای خارجی و بازگشت اقتصاد ایران به مسیرهای عادی تجارت و تعاملات مالی بینالمللی نیز باید به عنوان راهکار اساسی و پایدار مورد توجه قرار گیرد.
او توضیح داد: تا زمانی که تحریمها برقرار است، اقتصاد تراستی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما موفقیت آن در گرو اعتماد، حکمرانی دقیق، نظارت مؤثر و پرهیز از برخوردهای سیاسی و غیرکارشناسی با این موضوع حساس است.
