به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
امیرماهان محمدی یکتا: در شهر جدید پرند، واقع در جنوب غربی تهران، هزاران متقاضی که برای طرح حمایتی نهضت ملی مسکن دولت ثبت‌نام کرده‌اند، با کابوسی از تأخیرها، هزینه‌های فزاینده و خانه‌های ناقص روبرو هستند.
این طرح که در سال ۱۳۹۸ زمان دولت دوازدهم شروع شد و در دولت سیزدهم و چهاردهم ادامه یافت، هدفش مقابله با کمبود مزمن مسکن در کشور و کمک به قشر ضعیف و متوسط جامعه در میان تورم فزاینده و فشارهای اقتصادی بود، اما در پرند، یکی از مکان‌های کلیدی این پروژه برای تهرانی‌ها، متقاضیان گزارش می‌دهند که از نظر مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند، در حالی که خانه‌های رویایی‌شان همچنان ناتمام یا غیرقابل سکونت باقی مانده است و بسیاری پیمانکاران و مسئولان را به اهمال کاری در انجام وظایف شأن متهم می‌کنند. در این میان برخی پروژه‌ها نیز در حد زمین خاکی باقی مانده است.
یکی از متقاضیان، که در سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر این معضل را چنین توصیف کرد: ما تا خرداد ۱۴۰۳، در ۱۳ مرحله و در هر مرحله ۴۰ میلیون تومان پرداخت کردیم، یعنی ۵۲۰ میلیون تومان، بعد در مرداد ۱۴۰۳، پیام دادند که موجودی را به ۷۰۰ میلیون تومان برسانید وگرنه پروژه‌تان عوض می‌شود. خیلی‌ها جا ماندند، بعضی‌ها هم با سختی پول جور کردند، طلا، ماشین و. …فروختند. این در حالی است که کسانی که امسال قرار داد گرفته‌اند، در قراردادشان مبلغ آورده بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ذکر شده است نه ۷۰۰ میلیون و شرکت موظف است این مبلغ را به حساب متقاضیان برگرداند.
این گفتگو بازتاب یک مشکل مشترک است بدین معنا که تقاضاهای ناگهانی برای سرمایه آورده بیشتر، بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بوده است.
همچنین یکی دیگر از متقاضیان به خبرنگار مهر گفت: پارسال راحت با ۸۰۰ یا ۹۰۰ میلیون تومان می‌شد یک خانه کامل در پرند خرید، نه یک خانه خام. حالا داریم ماهی ۱۳ میلیون قسط وام ۷۵۰ میلیونی را برای ۱۵ سال می‌دهیم، و هنوز کلیدی نگرفته‌ایم.
متقاضی دیگری به خبرنگار مهر گفت: شرکت ظاهراً در سال ۱۴۰۰ وام را از بانک گرفته اما به مالکان نامه نداده که اقساط را پرداخت کنند، الان بانک سود مشارکت این مبلغ را روی وام ما کشیده و مبلغ وام به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون رسیده و در واقع این جریمه دیرکرد را به جای شرکت، روی دوش مردم انداخته‌اند.
افزایش هزینه‌ها گلایه عمده مردم است
وی به واحدهای ناقص اشاره کرد و گفت: این واحدها هنوز خام هستند؛ حتی شیرآلات را هم گردن مردم می‌اندازند. آب و برق و گاز را هم مردم پیگیری می‌کنند به جای شرکت.
یکی دیگر از متقاضیان به خبرنگار مهر گفت: خدا شاهد است، من طلا را گرمی زیر یک میلیون فروختم برای این پروژه. یک پراید را ۱۵۰ میلیون فروختم، چرا ما باید سود وام‌شان را بدهیم، اما ۲۵۰ میلیون خودمان را بهروز نگیریم؟
مردم معتقدند پیمانکاران و شرکت عمران پرند و بانک در این خصوص شفاف نیستند و از حقوق آنها حمایت نمی‌کنند.
پرند، که به عنوان شهری جدید برای کاهش ازدحام تهران طراحی شده، به نقطه کانونی نهضت ملی مسکن تبدیل شده است، این طرح وام‌های یارانه‌ای و واحدهای مقرون‌به‌صرفه برای خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط را وعده داد، با متقاضیان که سهم اولیه‌ای را پرداخت می‌کنند در حالی که دولت ساخت‌وساز را از طریق شرکت‌های دولتی مانند شرکت عمران شهر جدید پرند تسهیل می‌کند، طبق آمار رسمی، بیش از ۲۶ هزار واحد در پرند و مناطق اطراف تا اواسط ۱۴۰۳ برای تحویل برنامه‌ریزی شده بود.
در سطح ملی نیز، وزارتخانه گزارش می‌دهد، که ۲.۶ میلیون واحد در حال ساخت و بیش از ۶۳۹ هزار واحد تحویل شده، شامل خانه‌های روستایی، مسکن نظامی و نوسازی شهری.
در پرند، متقاضیان می‌گویند تحویل‌ها بسیار کمتر است و بسیاری پروژه‌ها با ۷۰-۸۰ درصد تکمیل متوقف شده‌اند.
افزایش هزینه‌ها گلایه عمده‌ای است، مبالغ آورده اولیه ۲۰۰-۴۰۰ میلیون تومان برای هر واحد نقل شده بود، با وام‌های ۳۵۰-۵۰۰ میلیون. اما تورم و افزایش هزینه مواد تقاضاها برای مبالغ را بالاتر برده است، یکی از قراردادها برای واحد ۸۸ متری، سهم اولیه ۳۸۷ میلیون را نشان می‌دهد، که با ۳۱۳ میلیون اضافی بعداً مطالبه شده، مجموع بیش از ۷۰۰ میلیون. متقاضیان استدلال می‌کنند که این با روح «مسکن حمایتی» طرح مخالف است.
یکی از متقاضیان به خبرنگار مهر گفت: مسکن حمایتی مگر با قسط ۱۵ میلیون می‌شود؟ حقوق وزارت کار چقدر است مگر؟
انتقادات افزایش یافته، با گزارش‌هایی از متقاضیانی که مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی شده‌اند که ناقص بودن خانه‌ها – بدون کابینت، گرم‌کننده یا تأسیسات – را برای گرفتن کلید تأیید می‌کنند.
اگر مبالغ اضافه را واریز نکنید تهدید به حذف می‌شوید
در شبکه‌های اجتماعی نیز این انتقادات مشاهده می‌شود، یک کاربر شبکه اجتماعی نوشت: «آورده مسکن ملی رسیده یک میلیارد تومان! مردم عادی از کجا باید این رقم‌های سنگین رو بیارن
بدن؟ یعنی جایی نیست بشه پیگیری کرد یا شکایت کرد؟ نه رقم تحویل مشخصه نه تاریخ تحویل هر موقع هر چقدر خواستن باید واریز کنی اگر نه تهدید به حذف میشی»
پست دیگری از محمدباقر قالیباف خواسته تا به مسکن ملی پرند ورود کند و نوشته است: «فعلا مسکن ملی در پرند را بررسی کنید، ببینید در چه وضعیتیه»
پیمانکار حق افزایش آورده ندارد
رضا آقاعلیخانی، فرماندار رباط‌کریم، در واکنش به مشکلات موجود در پروژه، تأکید کرد که این موارد در حیطه مسئولیت مستقیم شرکت عمران قرار می‌گیرد، وی که نماینده عالی دولت در رباط کریم محسوب شده و بایستی بر پروژه‌های در حال انجام در این شهرستان نظارت داشته باشد، تصریح کرد: این موارد از وظایف و تکالیف شرکت عمران است و من فقط می‌دانم که شرکت عمران مسئول این تصمیمات است.
آقاعلیخانی با تأکید به این موضوع که پیمانکار حق افزایش آورده ندارد و چنین تصمیماتی از وظایف شرکت عمران است، خواستار شفاف‌سازی در این خصوص شد.
فرماندار رباط‌کریم به موضع وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اشاره کرد و افزود: وزارت مسکن در استدلال خود می‌گوید ما زمین رایگان دادیم و متقاضی باید بر اساس تورم، هزینه ساخت را تأمین کند.
این پاسخ در حالی مطرح می‌شود که نارضایتی‌ها بر سر نحوه مدیریت تسهیلات و زمان‌بندی تحویل استوار است، نه صرفاً اصل پرداخت هزینه ساخت.
پروژه‌ها را مجدداً راه اندازی کردیم
همانطور که مشاهده می‌شود، مسئولان تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند، رضا رجب‌زاده، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، که مرداد ماه سال جاری به این سمت منصوب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات جدیدی از روند تحویل واحدهای مسکونی این شهرک ارائه کرد و با اشاره به آغاز فرآیند تحویل واحدها گفت: این پروژه قبلاً به حالت تعلیق درآمده بود، اما ما آمدیم و زیرساخت‌های آب و برق را راه‌اندازی کردیم و روند تحویل واحدها آغاز شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران پرند، در یک پروژه یک هزار و ۴۴۰ واحد در دست اجرا است که از این تعداد ۲۶۰ واحد در حال تحویل است.
رجب‌زاده در پاسخ به نگرانی ساکنان درباره تحویل واحدها و عدم وصل انشعابات گفت: کارهای مربوطه در حال انجام است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این ساکنان از تأخیر در تحویل واحدها و عدم تکمیل زیرساخت‌ها انتقاد کرده بودند.
او تأخیرها را تا حدی به متقاضیان نسبت داد و گفت: هنوز کسی از پروژه‌ها حذف نشده، اما تأخیر در پرداخت‌ها کار را کند می‌کند.
این در حالی است که متقاضیان یکی از پروژه‌های تقریباً تکمیل شده پرند که هنوز واحد خود را تحویل نگرفته‌اند معتقدند شرکت بیشتر از مبلغ آورده موجود در قرار داد از آنها پول گرفته و آنها بین ۳۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر به حساب شرکت واریز کرده‌اند.
در سطوح بالاتر، مسئولان وزارت راه و شهرسازی این ادعاها را تکرار می‌کنند، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در بازدید سال گذشته خود از پرند بر توسعه همزمان زیرساخت‌ها تأکید کرد.
منتقدان در این خصوص استدلال می‌کنند، که این پاسخ‌ها مسائل اصلی را دور می‌زند و در پرند، «سهل‌انگاری پیمانکاران فعلی» را برجسته می‌کنند.
از نظر اقتصادی، نواقص مسکن ملی سبب شده تا این طرح نتواند، در مدیریت بازار مسکن مفید باشد،
با حداقل دستمزد حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان ماهیانه، قسط‌های ۱۵ میلیونی برای بسیاری ناپایدار است. تورم ارزش پرداخت‌ها را دائماً کاهش می‌دهد و.... این مسائل بر زندگی واقعی تأثیر می‌گذارد و خانواده‌هایی که دارایی‌هایشان را فروخته‌اند، حالا با بدهی‌های سنگین و خانه‌های ناتمام روبرو هستند.
در حالی که دولت بر پیشرفت اصرار دارد، صدای متقاضیان در پرند حکایت از نیاز فوری به شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات دارد تا وعده مسکن مقرون‌به‌صرفه به واقعیت تبدیل شود.
