رؤیاپردازی‌های بن سلمان

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس

در کمتر از یک دهه از آغاز اجرای «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، چهره اقتصاد عربستان با هزینه‌های کلان و استثنایی که به‌وسیله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و بازوی اقتصادی دولت زیر نظر محمد بن‌سلمان هدایت می‌شود، دگرگون شده است.وبسایت سعودی‌لیکس در گزارشی نوشت: اما آنچه در ابتدا طرحی بزرگ و دگرگون‌کننده به نظر می‌رسید ـ از پروژه نئوم و لاین گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در حوزه فناوری ـ امروز چهره دیگری به خود گرفته است: تأخیرها، زیان‌های سنگین سرمایه‌گذاری و کاهش توان مالی دولت در تأمین هزینه پروژه‌های نمایشی، که هزینه‌های تریلیونی آن اکنون به باری سنگین بر دوش خزانه کشور تبدیل شده است.همایش اخیر «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده»، نشانه‌ای از تغییر راهبرد عربستان از اقتصاد نفتی به‌سوی اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی بود.

 

در این رویداد، شرکت «هیومن» که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارد و زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به ریاست بن سلمان است، چند توافق مهم را معرفی کرد؛ از جمله همکاری با شرکت آرامکو و امضای قرارداد سه میلیارد دلاری با شرکت آمریکایی بلک‌استون.با این حال، در پس این جلوه رسانه‌ای پرزرق‌وبرق، پرسش‌های جدی‌تری پنهان است: آیا این سرمایه‌گذاری‌های جدید پس از سال‌ها تجربه‌های پرهزینه و گاه ناکام در فناوری، واقعاً بازدهی پایدار خواهند داشت؟

 

 

سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه با نتایج نامطلوب

 

ریاض ده‌ها میلیارد دلار در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی یکی از بزرگ‌ترین پشتیبانان «صندوق ویژن» شرکت سافت‌بنک بود و حدود ۴۵ میلیارد دلار به آن اختصاص داد. همچنین در شرکت‌های فناوری و سرگرمی سهم‌های بزرگی خریده است.

 

 

 

اما بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها ناامیدکننده از کار درآمدند: سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در شرکت واقعیت افزوده «مجیک لیپ» بی‌نتیجه ماند؛ سرمایه‌گذاری بیش از پنج میلیارد دلاری در شرکت خودروسازی برقی «لوسید» نیز به سوددهی نرسید و بدتر از همه، صندوق در سال ۲۰۱۹ تقریباً تمام سهام خود در شرکت تسلا را فروخت، درست پیش از آن‌که ارزش این سهام جهش چشمگیری پیدا کند.البته برخی از این اقدامات نتیجه‌های محدودی داشتند ـ مانند سرمایه‌گذاری اولیه در اوبر یا چند معامله موفق در بخش بازی‌های رایانه‌ای ـ اما در نگاه کلی، طبق ارزیابی اقتصاددانان، تراز سرمایه‌گذاری‌های صندوق مملو از زیان‌های تکراری و بازدهی کمتر از انتظار است.

 

پروژه‌های عظیم در حال کوچک‌شدن و تعویق

 

در داخل کشور، نشانه‌های روشنی از تلاش برای «تعدیل اجباری» مسیر سرمایه‌گذاری‌ها دیده می‌شود. پروژه‌های بزرگ مانند «لاین» در شهر آینده‌نگر نئوم، «سنداله»، جزیره تفریحی قایق‌های تفریحی و پروژه کوهستانی «تروجینا» با تأخیر یا کاهش مقیاس روبه‌رو شده‌اند.به‌عنوان نمونه، افتتاح تروجینا از سال ۲۰۲۹ به ۲۰۳۲ موکول شده، زمان‌بندی اجرای «مربع جدید» در ریاض تا پس از ۲۰۴۰ تمدید شده و جزیره «سنداله» پس از انتقادها از اسراف مالی، برای بازطراحی تعطیل شده است. این تحولات نشانه آن است که موج ساخت‌وساز نمایشی با محدودیت‌های مالی سخت‌گیرانه روبه‌رو شده است.مشاوران نزدیک به ولیعهد نیز از تلاش برای «اصلاح مسیر» سخن می‌گویند و اذعان دارند که «پادشاهی بیش از اندازه توان خود تعهد کرده» و اکنون زمان آن رسیده است که تمرکز به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی واقعی و بخش‌های مولد معطوف شود.

 

 

 

 

فشارهای مالی آشکار

 

واقعیت اقتصادی، خود را تحمیل کرده است. طرح «چشم‌انداز ۲۰۳۰» بر پایه نفت صد دلاری بنا شده بود، اما از سال ۲۰۲۲ تاکنون قیمت نفت نزدیک به ۶۰ دلار باقی مانده است.این افت قیمت، درآمدهای دولت را کاهش داده؛ چنان‌که درآمد نفتی عربستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. در نتیجه، کسری بودجه کشور از پنج درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و مخارج سرمایه‌ای دولت در سال جاری نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است.صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نیز اعلام کرده است که ارزش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تا پایان سال گذشته به حدود ۵۶ میلیارد دلار رسیده، که نسبت به سال پیش از آن ۱۲.۴ درصد کاهش داشته و سود خالص صندوق نیز به نصف تنزل یافته است.

 

در برابر این فشارها، دولت به وام‌گیری و توافق‌های مالی بین‌المللی روی آورده و مسیر صندوق را به‌سوی تأمین بیشتر پروژه‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق افزایش سقف مالکیت و تسهیل خرید ملک برای غیرسعودی‌ها سوق داده است

 

.پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

 

تأثیر این وضعیت تنها در ترازنامه دولت دیده نمی‌شود. سیاست‌های ریاضتی باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه وام‌گیری داخلی شده و بازار مسکن و نرخ بهره را نیز متأثر کرده است.با این حال، دستاوردهای واقعی نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند: رشد گردشگری، افزایش حضور زنان در بازار کار که اکنون بیش از یک‌سوم نیروی کار را تشکیل می‌دهند و اصلاحات قضایی و اقتصادی که محیط کسب‌وکار را بهبود داده است. با این همه، منتقدان می‌گویند که «تبلیغات پرزرق‌وبرق» موجب نادیده گرفته شدن این دستاوردهای واقعی شده است.

 

مقام‌های سعودی تأکید دارند که پروژه‌ها لغو نشده بلکه اولویت‌بندی شده‌اند و جاه‌طلبی کشور همچنان پابرجاست؛ اما واقعیت مالی نیازمند بازنگری جدی است.عربستان اکنون بر روی حوزه‌ای تازه سرمایه‌گذاری می‌کند: هوش مصنوعی و مراکز داده. این حوزه با اتکا به انرژی ارزان و زمین‌های وسیع، از مزیت‌های واقعی رقابتی برخوردار است و می‌تواند در صورت اجرای دقیق و حرفه‌ای، مسیری واقعی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور باشد ـ بر خلاف تجربه‌های پرهزینه گذشته.

 

اما اکنون که هزینه‌های تریلیونی به دغدغه‌ای مالی و حتی سیاسی تبدیل شده، ولیعهد با آزمونی سرنوشت‌ساز روبه‌روست: آیا می‌تواند عربستان را به سوی اقتصادی متنوع و پایدار هدایت کند یا این حجم عظیم از هزینه‌ها به نمایش پرخرجی تبدیل خواهد شد که تنها پروژه‌های نیمه‌تمام و بودجه‌ای شکننده بر جای می‌گذارد؟سعودی‌لیکس در پایان نوشت که پاسخ به این پرسش به توان دولت سعودی برای درس گرفتن از شکست‌های گذشته و حرکت به‌سوی سیاست‌های سرمایه‌گذاری محتاطانه‌تر، مبتنی بر بازدهی واقعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حقیقی و نه صرفاً معاملات پرهیاهوی رسانه‌ای بستگی دارد.در نهایت، جاه‌طلبی به‌خودی‌خود خطا نیست، اما زمانی که هزینه آن با وام‌گیری سنگین و کاهش ذخایر ارزی پرداخت شود، پرسشی جدی پدید می‌آید: آیا «چشم‌انداز ۲۰۳۰» برنامه‌ای برای تحول اقتصادی بود یا تنها کارزاری تبلیغاتی پرهزینه؟