به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
کریدور جعلی و غیرقانونی زنگزور که از سوی ترامپ بعنوان «مسیر ترامپ» یا «پل ترامپ» بهعنوان طرحی برای اتصال مستقیم جمهوری آذربایجان به نخجوان، بدون عبور از خاک ایران مطرح شده، نهتنها یک تغییر جغرافیایی ساده نیست، بلکه یک جراحی عمیق در نقشه ژئوپلیتیک منطقه محسوب میشود.
این پروژه که به شکل آشکار از حمایت آمریکا، ترکیه و اسرائیل و بهطور غیرمستقیم از همراهی برخی قدرتهای اروپایی بهرهمند است عملاً با هدف «حذف نقش راهبردی ایران» بهعنوان مسیر پیوند شرق و غرب و شمال و جنوب طراحی شده است.
این تغییر به معنای:
- بریدن مرز ایران و ارمنستان و حذف تنها گذرگاه ایران به قفقاز شمالی و اوراسیاست.
- تغییر توازن تجارت منطقهای به سود آذربایجان – ترکیه و به زیان ایران.
- ایجاد گسل امنیتی جدید در شمالغرب کشور که روابط ایران با همسایگان شمالی خود، بهخصوص ارمنستان و روسیه را تضعیف میکند.
- باز کردن حوزه نفوذ ناتو و عناصر ضدایرانی در نزدیکی مرزهای شمالی کشور.
راهکارها؛ از دیپلماسی تا بازدارندگی
پرسش رایج در افکار عمومی این است که آیا این بحران راهحل نظامی دارد؟ پاسخ از دیدگاه علمی-راهبردی این است که گزینه نظامی آخرین مرحله و ابزاری بازدارنده است؛ نه نقطه شروع. ولی نباید به طور کامل این گزینه را از روی میز حذف کرد. گزینه نظامی باید روی میز باقی بماند. ایران میتواند و باید مسیرهای زیر را بهصورت موازی پیش ببرد:
ابتکار دیپلماتیک چندجانبه با محوریت همکاری با روسیه، ارمنستان و حتی کشورهای آسیای مرکزی که منافعشان با وجود ایران در کریدور ارتباطی گره خورده است.
استفاده از اهرمهای اقتصادی، از جمله توسعه سریع کریدور ایران ارمنستان بهعنوان مسیر قانونی تاریخی و جایگزین.
اخطار عملیاتی و ایجاد بازدارندگی دفاعی نظامی در منطقه مرزی برای اطمینان از اینکه هر تغییر فیزیکی در مرزها با واکنش جدی مواجه خواهد شد.
حتماً راهحلهای دیگری برای این کلاف سردرگم انفعال کشور وجود دارد و باید پای نظرات کارشناسان نشست.
اما سادهانگاری موضوع از سوی رئیس جمهور و برخی دولتمردان و تقلیل آن به یک «مسئله جزئی» نشاندهنده عدم درک لایههای استراتژیک ژئوپلیتیک است.
عملکرد رئیس جمهور در یکسال گذشته نشان داده که وی کفایت سیاسی ندارد ولی فعلاً بخاطر شرایط کشور و تبعات احتمالی استیضاح تاکنون مصلحت بر ماندن است اما مجلس شورا نباید بیش از این منفعل باشد.
بله دولت فعلی رأی مردم را دارد ولی مجلس شورا نیز بر اساس انتخابات و قانون، مسئولیتی همسنگ در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی دارد و نباید مصالح کوتاهمدت سیاسی بر منافع بلندمدت کشور غلبه پیدا کند. وفاق ملی اگر بدون بصیرت راهبردی باشد، میتواند به وفاق منفعتطلبانه و خنثیکننده تحرکات دفاعی کشور منجر شود.
