صهیونیست‌ها با کدام سازمان اقدام به جهت‌دهی و کنترل اخبار می‌کنند؟+عکس و فیلم

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»

در طی دفاع مقدس ۱۲ روزه، نیروهای مسلح ایران، طی حملات موشکی و پهپادی به نقاط مختلفی از سرزمین‌های اشغالی، ضربات سهمگینی به پیکره این رژیم وارد کردند که علی رغم موفق بودن عملیات، با سانسور گسترده از سوی رژیم صهیونیستی مواجه شد.

به گفته بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌های بین المللی، ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به سانسور بخش گسترده‌ای از اخبار و نتایج حملات موشکی و پهپادی ایران کرده است و این مسئله ادامه دارد.

سانسور در رژیم صهیونیستی عمدتاً توسط سانسور نظامی اسرائیل (به عبری: הצנזורה הצבאית) انجام می‌شود که واحدی در اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل (آمان) است. این نهاد وظیفه سانسور پیشگیرانه اطلاعات حساس مرتبط با امنیت ملی را بر عهده دارد. سانسور نظامی توسط سانسور کننده ارشد، که یک مقام نظامی منصوب‌شده توسط وزیر جنگ است، اداره می‌شود.

این مقام اختیار دارد انتشار اطلاعاتی را که به نظرش برای امنیت اسرائیل مضر است، در رسانه‌ها سرکوب کند، مانند جزئیات برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل یا عملیات نظامی خارج از مرزها. به طور متوسط، سالانه حدود ۲۲۴۰ مقاله مطبوعاتی در اسرائیل سانسور می‌شود که حدود ۲۴۰ مورد به طور کامل و ۲۰۰۰ مورد به صورت جزئی سانسور می‌شوند.

سانسور نظامی، برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی، روزنامه‌ها و کتاب‌ها را بررسی می‌کند و بخش‌هایی را خودش حذف می‌کند یا به نویسندگان دستور می‌دهد که آنها را حذف کنند. این سازمان نامه‌ها (هم نامه‌های سربازان و هم نامه‌های غیرنظامیان خارج از اسرائیل) را نیز بررسی می‌کند.

تاریخچه سانسور در رژیم صهیونیستی

دوره پیش از تأسیس اسرائیل (پیش از ۱۹۴۸): در زمان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین (۱۹۱۷-۱۹۴۸)، بریتانیایی‌ها سانسور رسانه‌ها را برای کنترل تنش‌های میان اعراب و یهودیان اعمال می‌کردند. گروه‌های صهیونیستی نیز گاه خودسانسوری می‌کردند تا از افشای برنامه‌های نظامی یا مهاجرتی خود جلوگیری کنند.

پس از تأسیس اسرائیل (۱۹۴۸ به بعد): با تشکیل رژیم صهیونیستی در ۱۹۴۸، سانسور نظامی به عنوان بخشی از ساختار امنیتی اسرائیل تثبیت شد. این نهاد به دلیل وضعیت جنگی دائمی با کشورهای همسایه و تهدیدات امنیتی، نقش پررنگی یافت.

در سال ۱۹۶۶، قرارداد سانسور بین رسانه‌ها و ارتش اسرائیل امضا شد. هدف اصلی این قرارداد جلوگیری از انتشار اطلاعاتی بود که می‌توانست به دشمنان رژیم صهیونیستی کمک کند یا به امنیت ملی آن آسیب بزند. سانسور سیاسی یا عقیدتی در مواردی که مربوط به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مرتبط باشد، مجاز اعلام شد.

دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰: در این دوره، سانسور نظامی به شدت بر گزارش‌های مربوط به عملیات ارتش، به‌ویژه در جنگ‌های اعراب و اسرائیل (مانند جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳) و فعالیت‌های اطلاعاتی نظارت داشت. سانسور فیلم‌ها نیز رایج بود. برای مثال، در سال ۱۹۵۷، فیلم‌هایی مانند دروازه چین به دلیل نمایش منفی سربازان چینی و روسی و احتمال آسیب به روابط دیپلماتیک ممنوع شدند.

دهه ۱۹۹۰ و پس از آن: با پیشرفت فناوری و ظهور اینترنت، چالش‌های سانسور افزایش یافت. رسانه‌های دیجیتال امکان انتشار سریع اطلاعات را فراهم کردند و کنترل سانسور نظامی را دشوارتر ساختند.

در سال ۲۰۱۷، اسرائیل اقداماتی علیه شبکه خبری الجزیره قطر انجام داد، از جمله بستن دفتر آن در بیت‌المقدس و لغو کارت‌های مطبوعاتی، به اتهام انتشار گزارش‌هایی که به گفته آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ وقت، شبیه «پروپاگاندای نازی» بود.

وضعیت کنونی (تا ۲۰۲۵): گزارشگران بدون مرز (RSF) نگرانی‌هایی درباره رفتار با روزنامه‌نگاران، به‌ویژه فلسطینی‌ها، در اسرائیل مطرح کرده‌اند. آنها از خصومت مقامات دولتی، آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، و نقض حقوق آنها هنگام پوشش خبری تظاهرات در کرانه باختری و غزه انتقاد کرده‌اند.

سانسور نظامی همچنان فعال است و موضوعات امنیتی مانند عملیات ارتش یا برنامه هسته‌ای را شامل می‌شود. روزنامه‌نگاران در اسرائیل موظف‌اند برای کار، از دفتر مطبوعاتی دولت تأییدیه بگیرند و منابع خبری آنها به طور قانونی محافظت نمی‌شود.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۰، اسرائیل در رتبه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در جایگاه ۸۸ قرار داشت که نشان‌دهنده محدودیت‌های قابل‌توجه در آزادی رسانه‌ای است.

اختیارات سازمان سانسور نظامی رژیم صهیونیستی

اختیارات سانسور از مقررات دفاع (وضعیت اضطراری) مصوب سال ۱۹۴۵ نشأت می‌گیرد.

ماده ۸۶: تعاریف را مشخص می‌کند، از جمله: «'سانسورکننده' به هر شخصی اطلاق می‌شود که وزیر دفاع به‌صورت کتبی او را برای این منظور منصوب کرده باشد.»

ماده ۸۷: تعیین می‌کند که سانسورکننده می‌تواند انتشار مطالبی را که به نظر او به امنیت ملی، آرامش عمومی یا نظم عمومی آسیب می‌رساند، ممنوع کند.

ماده ۸۸: به صادرات و واردات مواد پرداخته و مشابه ماده ۸۷ است و اختیارات مندرج در آن را تکمیل می‌کند. این بدان معناست که اختیارات سانسورکننده شامل رسانه‌های خارجی نیز می‌شود.

ماده ۸۹: اختیارات سانسورکننده را به بسته‌های ارسالی از طریق پست یا گمرک و همچنین هرگونه مواد چاپی که از گمرک عبور می‌کند، گسترش می‌دهد.

ماده ۹۰: به مأموران پست اجازه می‌دهد به نمایندگی از سانسور، محتوای بسته‌ها را بررسی کنند.

ماده ۹۱: اختیارات را به اسناد، تصاویر، عکس‌ها و غیره گسترش می‌دهد و روش‌های نظارت بر آنها را تعیین می‌کند.

ماده ۹۲: اختیارات را به افراد خارج‌شده از کشور (فلسطین اشغالی) و اموالشان گسترش می‌دهد، از جمله اجازه جستجوی بدنی.

ماده ۹۳: بررسی محموله‌ها و اعطای حق جستجو در هر بسته ورودی یا خروجی از کشور، از جمله جستجو در وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و سایر وسایل حمل‌ونقل.

ماده ۹۷: سانسورکننده را مجاز می‌داند که هرگونه مطلبی را پیش از انتشار به هر شکلی مطالبه کند تا بتواند اختیار خود برای تأیید یا عدم تأیید انتشار را اعمال کند.

ماده ۹۸:بیان می‌کند که اگر بخش‌هایی از یک خبر یا انتشار سانسور شود، باید اطمینان حاصل شود که نمی‌توان تشخیص داد که آن مطلب تحت سانسور قرار گرفته است (مثلاً، انتشار اخباری که آثار حذف در آنها مشخص باشد ممنوع است) و همچنین افزودن یادداشت مبنی بر حذف بخش‌هایی توسط سانسور ممنوع است.

ماده ۹۹: به هر مأمور مجاز اجازه می‌دهد انتشارات تأییدنشده را مصادره کند.

ماده ۱۰۰: اگر روزنامه‌ای تخلف سانسوری مرتکب شود، سانسورکننده می‌تواند تجهیزات چاپی که برای انتشار مطالب غیرمجاز استفاده شده‌اند را مصادره کند، دستور تعطیلی چاپخانه را صادر کند یا استفاده از تجهیزات دیگری که برای انتشار غیرمجاز استفاده شده‌اند را ممنوع کند. از بند ۱۰۰ برمی‌آید که در صورت تخلف سانسوری، سانسورکننده می‌تواند یک روزنامه را تعطیل کند.

ماده ۱۰۱: به سانسورکننده اختیارات جستجو (از طریق پلیس)، از جمله جستجوی بدنی، و همچنین مصادره تجهیزات را اعطا می‌کند.

با توجه به اختیارات گسترده‌ای که در ماده ۸۷ ذکر شده، سانسورکننده می‌تواند انتشار «اطلاعات محرمانه» را، همان‌طور که در ماده ۱۱۳ قانون کیفری (جاسوسی سنگین) تعریف شده، ممنوع کند. یکی از تعاریف «اطلاعات محرمانه» در بند ۱۱۳(د) اطلاعاتی است که دولت با صدور حکمی آن را محرمانه اعلام کرده است.

همچنین حکمی وجود دارد که تمام اطلاعات مرتبط با جلسات کابینه امنیتی را محرمانه می‌داند. بنابراین، سانسورکننده موظف است انتشار اخبار مربوط به جلسات کابینه امنیتی را ممنوع کند و اگر روزنامه‌نگاری خبری افشاشده از جلسه کابینه را منتشر کند، ممکن است به اتهام جرم کیفری تحت یکی از مواد قانون کیفری مربوط به جاسوسی متهم شود.

این موضوع امکان سوءاستفاده از این مسئله را برای سران این ژریم ایجاد می‌کند: می‌توان تصمیمات سیاسی را تحت پوشش مسائل امنیتی بررسی کرد، حتی اگر هیچ ارتباطی با موضوعات امنیتی نداشته باشند، و بدین ترتیب از انتشار آنها جلوگیری کرد.

ویژگی‌ها و انتقادات به سازمان سانسور نظامی

سانسور پیشگیرانه: رسانه‌ها باید مقالات مرتبط با موضوعات حساس را پیش از انتشار برای بررسی به سانسور نظامی ارائه کنند. عدم رعایت این قانون می‌تواند به پیگرد قانونی منجر شود.

محدودیت‌های قانونی: علاوه بر سانسور نظامی، روزنامه‌نگاران ممکن است به اتهاماتی مانند «توهین به مقام دولتی» یا «افترا» تحت پیگرد قرار گیرند. قانون آزادی اطلاعات وجود دارد، اما اجرای آن گاه دشوار است.

سانسور فرهنگی: در گذشته، فیلم‌ها و آثار هنری به دلایل سیاسی یا دیپلماتیک ممنوع می‌شدند، مانند ممنوعیت فیلم‌های آلمانی بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۷.

انتقادات بین‌المللی: سازمان‌هایی مانند گزارشگران بدون مرز سانسور نظامی اسرائیل را مانعی برای آزادی مطبوعات می‌دانند. آنها همچنین به هدف‌گیری عمدی روزنامه‌نگاران فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی اشاره کرده‌اند.

حملات ایران و سانسور نظامی در سرزمین‌های اشغالی

بر اساس گزارشات خبری منتشر شده، همزمان با آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران که طی آن تعداد زیادی از مردم غیر نظامی به شهادت رسیدند، سازمان سانسور نظامی رژیم صهیونیستی نامه‌ای به رسانه‌های این رژیم ارسال کرد که توسط سرتیپ کوبی ماندلبلیت، رئیس واحد سانسور نظامی، امضا شده بود. این نامه شامل فهرستی از موضوعات ممنوعه برای انتشار بدون بازبینی قبلی بود، از جمله:

۱- جزئیات عملیات نظامی رژیم صهیونیستی

۲- اطلاعات مربوط به آمادگی دفاعی

۳- خسارات واردشده به سایت‌های استراتژیک یا پایگاه‌های ارتش اسرائیل

۴- نقاط ضعف در دفاع یا حملات اسرائیل

همچنین، پس از حملات گسترده ایران، سانسور نظامی اسرائیل گزارش‌های مربوط به خسارات وارده به سایت‌های استراتژیک یا تلفات ناشی از حملات موشکی را محدود کرد.

به گفته رسانه‌های عبری زبان، این محدودیت‌ها برای جلوگیری از افشای اطلاعاتی بود که ایران یا دیگر کشورهای و نیروهای محور مقاومت می‌توانستند از آن بهره‌برداری کنند و یا روایت پیروزی سران این رژیم از جنگ را خدشه دار می‌کند.

برخی کارشناسان صهیونیست معتقدند که سانسور نظامی برای جلوگیری از وحشت عمومی و حفظ روحیه صهیونیست‌ها و ساکنان سرزمین‌های اشغالی در زمان درگیری حیاتی بود. آنها اشاره می‌کنند که سانسور گزارش‌های مربوط به خسارات ناشی از حملات ایران، مانند اصابت موشک‌ها به مناطق نظامی، به کاهش تأثیر روانی حملات کمک کرد.

به گفته رسانه‌های عبری، در سال ۲۰۲۴، سانسور نظامی رکوردی بی‌سابقه با ۱۶۳۵ مقاله کاملاً ممنوع‌شده و ۶۲۶۵ مقاله سانسورشده به‌صورت جزئی ثبت کرد، که بخش عمده‌ای از آن در جریان درگیری با ایران اعمال شد.

لازم به ذکر است هرچند ارتش اسرائیل، پس از افشاگری‌ برخی از رسانه‌ها و موسسات بین المللی، بخشی از موفقیت‌های ایران را در حمله به مراکز مهم این رژیم تأیید کرد، اما جزئیات دقیق خسارات و آثار حملات تحت سانسور قرار گرفت.

در همین رابطه، توجه به سخنان راویو دراکر، سخنان، خبرنگار صهیونیست در رابطه با تلاش این رژیم برای سانسور اخبار حملات ایران، قابل توجه است:

در یکی از اولین روزهای «جنگ ۱۲ روزه» با ایران، وقتی صبح از یک شب طاقت‌فرسا بیدار شدیم، با بچه‌های کوچک به پناهگاه رفتیم و به جای رفتن به مدرسه و مهدکودک، در خانه با ویدیوهای یوتیوب سرگرم بودند، متوجه شدم غذای خانه تمام شده است. سال‌ها برای جنگ با ایران آماده شده بودیم، اما در چند روز تمام ذخایر اضطراری‌مان را مصرف کردیم. من به سمت مغاره رفتم تا خرید کنم.

وی در ادامه در رابطه با روبه رو شدن با صحنه آتش ناشی از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه گلیلوت گفت:

وقتی به سمت خانه برمی‌گشتم، پلی که از روی بزرگراه ایالون‌ می‌گذرد و تقاطع گلیلوت را به پایگاه‌های گلیلوت متصل می‌کند، توسط ماشین‌های پلیس مسدود شده بود. دلیلش این بود که پایگاه گلیلوت هنوز چند ساعت پس از آخرین حمله ایران در آتش می‌سوخت.

هرچند کار من کاملاً غیرنظامی و خانوادگی بود، با صندوق عقب پر از غلات صبحانه و بسته‌های خوراکی، اما به‌عنوان یک روزنامه‌نگار نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و لحظه‌ای کنار جاده توقف کردم تا از آنچه می‌دیدم عکس بگیرم؛ چیزی که هر شهروندی که آن صبح برای خرید تنقلات به سوپرمارکت می‌رفت، می‌توانست ببیند.

در این میان ناگهان چند پلیس به سمتم هجوم آوردند و به دلیلی نامعلوم تصمیم گرفتند گفت‌وگو با من را با زبان تهدید شروع کنند. کارت روزنامه‌نگاری‌ام را نشان دادم و آنها لحن‌شان را آرام‌تر کردند، اما تأکید کردند: عکاسی اینجا ممنوع است، اداره سانسور اجازه نمی‌دهد.

 

وقتی پرسیدم از کی پلیس‌ها از اداره سانسور دستور می‌گیرند، پاسخی نداشتند و این بار مؤدبانه خواستند که به راهم ادامه دهم و من هم ادامه دادم.

این ماجرا را وقتی خواندم مقاله‌ای در روزنامه «تلگراف» به یاد آوردم که نوشته بود پنج پایگاه نظامی در طول جنگ با موشک‌های ایرانی آسیب دیده‌اند، یکی از آنها همان پایگاهی بود که خودم دیده بودم. هیچ روزنامه‌نگاری نبود که از این ماجرا بی‌خبر باشد.

این خبرنگار صهیونیست به این مسئله می‌پردازد که علت اصلی از چنین سانسورهایی چیست:

سؤال ساده‌ای در اینجا وجود دارد: چرا انتشار این عکس‌ها ممنوع بود؟ پاسخ دراکر ساده و نگران‌کننده بود: سانسور نه برای حفظ امنیت اسرائیل، بلکه برای حفظ حس پیروزی بود. نه برای جلوگیری از اطلاع ایران - آنها که دقیقاً می‌دانند کجا را زده‌اند (مثل محققان دانشگاه اورگن که نتایج‌شان در تلگراف منتشر شد) - بلکه برای اینکه مردم اسرائیل ندانند چقدر بد ضربه خورده‌ایم.

سانسور اینجا از جان مردم محافظت نمی‌کند، بلکه از یک روایت محافظت می‌کند. و وقتی این‌طور است، سؤال سختی پیش می‌آید: آیا روزنامه‌نگاران باید اطاعت کنند؟ آیا هنوز نگهبانان دروازه هستیم یا به شریکان سکوت تبدیل شده‌ایم؟ در جنگ‌های قبلی برای هر نقطه‌ و ویرگول متن می‌جنگیدیم. حالا برای هر درخواست دولت سر تکان می‌دهیم، آن هم این دولت.

دراکر برای این هم تفسیری دارد: «ما آن‌قدر از متهم شدن به عدم میهن‌پرستی می‌ترسیم که ترجیح می‌دهیم شریک دروغ باشیم.»

سانسور نظامی اسرائیل در جریان حملات ایران به اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ نقش محوری در مدیریت اطلاعات به منظور حفظ روایت جعلی خود از جنگ و دفاع دربرابر حملات ایران را داشت. این سازمان با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر رسانه‌ها، سانسورکننده نظامی تلاش کرد تا از افشای جزئیات عملیاتی، خسارات، و اطلاعات حساس جلوگیری کند، در حالی که همزمان روایت رسمی خود را در رابطه با جنگ انتشار می‌داد.

اما علی‌رغم سانسور شدید این رژیم، در نهایت باتوجه به رشد و توسعه شبکه‌های مجازی و قدرتمندتر شدن ابزارهای رسانه‌ای‌، سیاست سانسور ۱۰۰ درصدی صهیونیست‌ها به بن بست خورده و اطلاعات قابل توجهی از خسارات وارد شده به این رژیم توسط رسانه‌های بین‌المللی، خصوصا غربی منتشر شد. اما همچنان بخش‌های مهمی از این خسارات توسط صهیونیست‌ها به منظور حفظ روایت خود از جنگ، حذف و سانسور می‌شود.