به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال 1403 مبلغ 76643.0 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 18967.6 هزار میلیارد ریال (معادل 32.9 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 59658.6 هزار میلیارد ریال معادل 77.8 درصد به صاحباکسب‌وکارار (حقوقی و غیرحقوقی) و 16984.4 هزار میلیارد ریال معادل 22.2 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی سال 1402 مبلغ 56460.3 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 57675.4 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی سال 1403 می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی سال 1403 مبلغ 46523.5 هزار میلیارد ریال معادل 78.0 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 6199.7 هزار میلیارد ریال معادل 36.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی بمصرف‌کنندگانان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال 1403 معادل 20440.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 43.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 46523.5 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 24060.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.0 درصد آن (مبلغ 20440.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 14می‌باشد.
تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 17223.9هزار میلیارد ریال معادل 22.5 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 1045.7 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 18269.6 هزار میلیارد ریال معادل 23.5 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 22.2 درصد در جدول-1، به 23.2 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدیی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.
