چهارشنبه 17 تير 1405 - Wed 08 Jul 2026
  • جهش بزرگ اسپانیا در مسیر قهرمانی پس از شکست پرتغال

  • بی‌اعتمادی نفت به آتش‌بس

  • درباره رنگ سرخ تصاویر بدرقه قرن

  • واکنش دهنوی به تشییع میلیونی رهبر انقلاب

  • سپاه امروز کدام تجهیزات و مراکز آمریکایی را منهدم کرد؟

  • جزئیات لحظه به لحظه بدرقه تاریخی امام شهید / برنامۀ بدرقه و تشییع رهبر شهید در قم+عکس و فیلم

  • چه کسی در کربلا بر پیکر رهبر شهید نماز می‌خواند؟

  • ادعای قطر: ایران مسئول حمله به نفتکش ماست

  • قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ تیر

  • فرودگاه مشهد پنجشنبه تعطیل است

  • نشست ناتو و کشورهای عرب درباره تنگه هرمز

  • پدر نیمار مقابل تصمیم احتمالی پسرش ایستاد

  • زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی

  • اعتراف نشریه فارن‌پالیسی: مهار ایران شکست خورد

  • روسیه از مذاکرات مربوط به تنگه هرمز استقبال می‌کند

  • پیام سردار قاآنی در آستانه برگزاری تشییع رهبر شهید در عراق

  • وداع جمعیت میلیونی تشییع‌کنندگان با امام شهید/ گلباران پیکر مطهر قائد شهید در مسیر تشییع‌/ مردم! آقا از تهران رفتند... +عکس و فیلم

  • سرویس دهی مترو به حالت عادی بازگشت

  • قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵

  • سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شد؟

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 389490
    تاریخ انتشار: 23/آذر/1403 - 13:10

    قانونی تازه برای بررسی احکام خلاف شرع در دولت

    با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور، درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شود.

    قانونی تازه برای بررسی احکام خلاف شرع در دولت

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل ازتسنیم

    محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) نسبت به احکام قضایی قطعی که خلاف بین شرع باشند، باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.

     

    بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای بند (ب) ماده 117 قانون برنامه هفتم توسعه صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند احکام صادره علیه خود را که آن‌ها را خلاف بین شرع می‌دانند، با ارائه مستندات و توضیحات کافی، به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند. این احکام پس از بررسی توسط کمیسیون مربوطه و احراز خلاف بین بودن آن‌ها با شرع، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

     

    این بخشنامه تأکید دارد که دستگاه‌های اجرایی باید مستندات کامل آراء بدوی و تجدیدنظر را به همراه معرفی نماینده مطلع و تام‌الاختیار ارائه کنند تا روند بررسی به‌صورت دقیق و قانونی انجام شود.

     

    اهداف این بخشنامه شامل استیفای حداکثری حقوق دولت در دعاوی قضایی و جلوگیری از پراکندگی در ارسال درخواست‌های ماده 477 است

     

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما