به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از اقتصاد آنلاین ،
در دوره کار دولت سیزدهم، شاید بزرگترین قشر ناراضی از شرایط کشور، بورسیها بودند. سهامدارانی که به مولدترین بخش اقتصادی کشور ورود کرده ولی نه تنها از سایر بازارها عقب افتادند، بلکه بعضا با ضرر معاملات خود را ترک کرده و از بازار رخت بربستند؛ اما چرا بازدهی که مطلوب سهامداران بود در این مدت حاصل نشد؟
روایتی از حاشیه سود عملیاتی
یکی از پارامترهایی که تحلیلگران بازار سرمایه به آن میپردازند، مقایسه حاشیه سود شرکتها و صنایع با سنوات گذشته آنها باشد. پارامتری که تاثیر تمام عوامل بیرونی را منعکس میکند و نشان میدهد قوانین کلان یا تصمیمات مدیریتی توانسته شرکت را در ریل صعودی قرار دهد یا خیر. حال آنکه با بررسی شرکتهای بزرگ صنایع مختلف درمییابیم که حد فاصل سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تقریبا حاشیه سود همه شرکتها کاهش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است که علت دو صنعت انتخابشده، بزرگی و تاثیرگذاری زیاد آنها روی شاخص کل است.
همچنین با بررسی سایر شرکتها پی میبریم که حاشیه سود عملیاتی تمام صنایع بهطور متوسط ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. پر واضح است که هزینههای شرکت بیشتر از درآمدش افزایش پیدا کرده است؛ یعنی قوانینی نظیر افزایش نرخ خوراک هزینهها را افزایش داده و قوانینی مانند پیمان سپاری ارزی و قیمتگذاری دستوری مانع از رشد درآمد به اندازه هزینهها شده است.
هزینه مالی و مالیاتی چطور پیش رفت؟
به ۳ دلیل، هزینههای مالی و مالیاتی شرکتها را مورد بررسی قرار میدهیم: اولا این پارامتر را میتوان پارامتری موثر در هزینههای تحمیلی دولت به صنایع قلمداد کرد. ثانیا در هزینههای مالی و مالیاتی در حاشیه سود عملیاتی شرکتها محاسبه نمیشود و عدم بررسی آن تورشهای احتمالی را برای تحلیلگران ایجاد میکند و ثالثا این پارامتر به خوبی نشان میدهد که دیدگاه دولت به شرکتهای بورسی چگونه بودهاست؟
سوال اینجا است که آیا دولت کسری بودجه خود را با دست درازی در جیب شرکتها جبران کرده و یا حتی، آیا نرخ بهره افزایش یافته است؟ پس با بررسی هزینههای مالی و مالیاتی در کنار حاشیه سود عملیاتی، میتوان روند صنعت، شرکت و همچنین عملکرد دولت را تا حدی ارزیابی کرد.
در آخر صنعت سیمان را نیز مورد بررسی قرار میدهیم؛ چرایی آن نیز به عرضه این محصول در بورس کالا برمیگردد که باعث شده قیمتگذاری دستوری تا حدی روی این صنعت بی اثر شود. این موضوع نشان میدهد که تنها حدف یک پارامتر مخرب، میتواند حال صنایع را خوب کند.
با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که هزینههای شرکتها بیش از درآمدشان رشد یافته است و از سوی دیگر هزینههای مالی و مالیاتی شرکتها رشد فاجعهباری را تجربه کردند؛ اتفاقی که شرکتهای کوچک و متوسط را در آستانه ورشکستگی قرار میدهد و شرکتهای بزرگ را نیز با مشکلات عدیدهای روبهرو میکند.
در نهایت به نظر میرسد حداقل، میراث بورسی دولت سیزدهم میراث خوبی نبوده و ادامهدهنده آن میتوانست بورس و شرکتها را کامل نابود کند.
