‌فرار مالیاتی گسترده در برخی مشاغل پردرآمد

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس،‌ محمدرضا میرتاج الدینی با تأکید بر ضرورت‌ اصلاح نظام مالیاتی کشور، اظهار داشت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مالیاتی به منظور اخذ عادلانه‌ مالیات اهمیت زیادی دارد.

وی تصریح کرد: به واسطه‌ استفاده از ابزارهای نوین می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را به صورت حداکثری بگیریم و نظام مالیات‌گیری کارآمدی در کشور ایجاد کنیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس اظهار داشت: وقتی فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد، اقشار خاصی که درآمدهایشان مشخص است، تحت فشار قرار می گیرند، کارمندان و کارگران دولتی و واحدهای تولیدی عموماً اقشاری هستند که به راحتی در دسترس دولت قرار دارند و به صورت مقرر از آن ها مالیات اخذ می شود، اما برخی مشاغل خاص مانند آهن‌فروشان،‌ طلافروشان، وکلا، پزشکان، املاکی‌ها و آرایشگران زنانه و غیره فرار مالیاتی بالایی دارند، این مشاغل با وجود آنکه درآمد خوبی کسب می کنند، اما به تناسب درآمدشان مالیات نمی‌پردازند.

میرتاج‌الدینی گفت: باید از ابزارهای هوشمند برای اخذ مالیات بهره ببریم تا همه کسانی که درآمدی در کشور کسب می‌کنند و سهمی در تولید ناخالص ملی دارند، مالیات واقعی خود را بپردازند.

وی ادامه داد: بی عدالتی در نظام مالیاتی کشور روشن است و راهکار این است که از سامانه‌های مالیاتی هوشمند و نوین به منظور شفاف‌سازی میزان درآمد مشاغل مختلف و گردش مالی افراد بهره ببریم، شفاف سازی درآمدهای اقشار مختلف به عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور می‌انجامد و افزایش درآمدهای پایدار دولت را به همراه دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس گفت: فرار مالیاتی یک جرم نابخشودنی در جوامع پیشرفته است، در کشور ما نیز باید فرهنگ‌سازی‌های لازم انجام شود تا افراد به میزان درآمدی که دارند، مالیات بپردازند، متاسفانه الان تأمین کنندگان اصلی درآمدهای مالیاتی کشور کارگران و کارمندان هستند که درآمدهایشان شفاف است.

به گفته‌ میرتاج‌الدینی مشاغل خاص مانند آهن و طلا فروشان، وکلا و پزشکان، آرایشگران زنانه و املاکی‌ها که حساب و کتاب درآمدی‌شان شفاف نیست، فرار مالیاتی دارند، برخی آمارها نشان می‌دهد که این مشاغل خاص تنها یک پنجم مالیاتی را که باید بپردازند، می‌پردازند و به میزان چهار پنجم فرار مالیاتی دارند. اگر می خواهیم اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهیم باید بر مالیات‌گیری عادلانه از این اقشار تمرکز کنیم تا از اعمال فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کنیم.

وی گفت: واقعیت این است که الان نوعی بی عدالتی در اخذ مالیات در کشور شاهد هستیم، مثلاً سوپرمارکت کوچک محله، فروشش از طریق کارت خوان انجام می‌شود و از او مالیات می گیریم‌ اما برخی مشاغل خاص و پردرآمد فرار مالیاتی بالایی دارند و نظارتی بر آن ها نداریم، باید این موارد تصحیح شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس بیان کرد: با استفاده از سامانه‌ مودیان و پایانه‌های فروشگاهی قدم بزرگی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور برداشته‌ایم، به طوری که دو میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده است و ضمن افزایش درآمدهای پایدار دولت به افزایش عدالت در مالیات‌گیری کشور دست یافته‌ایم، این موارد ‌نتایج مثبتی است و باید گسترش یابد.

‌مالیات یکی از منابع پایدار درآمدی دولت ها به شمار می رود و برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد یکی از الزامات اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشورها است؛ با مقایسه ای اجمالی بین کشورهایی که توانسته‌اند نظام مالیاتی کارآمدی به وجود بیاورند و کشورهایی که در این امر توفیق نداشته‌اند، اهمیت موضوع مشخص می‌شود.

معمولاً کشورهای پیشرفته از نظام مالیات‌گیری کارآمدی بهره می برند و از طریق درآمدهای مالیاتی به اداره‌ کشور می پردازند، در حالی که مالیات سهم بالایی در تأمین درآمدهای دولت در کشور ما ندارد و بودجه‌ کشورمان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.

در مورد اصلاح نظام مالیاتی کشور یک حساسیت بزرگ وجود دارد، مبنی بر اینکه در این روند به مردم فشار وارد نشود، بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد کاهش فراریان مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد، به طوری که مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه از طریق سامانه مودیان مالیاتی و اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص که عمده فرار مالیاتی را دارند، مدنظر باشد.

بر اساس بررسی‌های سازمان امور مالیاتی، بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور (مجموع فرار و اجتناب مالیاتی) در بخش مالیات مشاغل است. بنابراین، لازم است با استفاده از سامانه های هوشمند به عادلانه سازی روند مالیات گیری در کشور اقدام کنیم.

در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور ۴ درصد بوده است، در حالی که مشاغل سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.