به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
فعالیت سکوهای معاملات آنلاین طلا قرار بود با حضور چندین دستگاه حاکمیتی و راهاندازی یک سامانه نظارتی هوشمند، شفاف و قابل کنترل شود اما تکرار اختلال در دسترسی کاربران به داراییهایشان از پلتفرم فروش طلای آنلاین زرپاد تا میلی نشان میدهد هنوز مهمترین حلقه این زنجیره یعنی تضمین دسترسی صاحب دارایی به طلای خود به نتیجه نرسیده است.بر اساس ماده ۱۸ «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» کارگروهی با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور ۹ دستگاه دیگر تشکیل شده است.
یعنی در مجموع ۱۰ دستگاه در سازوکار نظارت و رسیدگی به تخلفات سکوهای معاملات آنلاین طلا نقش دارند.از دادستانی کل کشور و بانک مرکزی گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران، مجموعهای از نهادهای قضایی، اقتصادی، نظارتی و انتظامی در این کارگروه حضور دارند.با این حال مسئلهای که برای خریدار اهمیت دارد نه تعداد دستگاههای ناظر بلکه این است که اگر او امروز تصمیم گرفت طلای خود را بفروشد یا طلای فیزیکیاش را تحویل بگیرد، به دارایی خود دسترسی داشته باشد.
از زرپاد تا میلی؛ مسئلهای که دوباره تکرار شد
این مسئله پیش از این در ماجرای زرپاد مطرح شد و حالا دوباره با میلی به سطح عمومی بازگشته است. در مورد میلی گلد این پلتفرم اعلام کرده که طلای کاربران در خزانههای بانکی نگهداری میشود و در عین حال محدودیت دسترسی به ذخایر طلای سپردهشده در بانک کارگشایی باعث تأخیر در بخشی از تسویهها شده است.همچنین در نامهای که بهتازگی از سوی میلی منتشر شده از وجود ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات کاربران در خزانههای بانکی و ایجاد محدودیت برای دسترسی به این ذخایر سخن گفته شده است.حتی اگر ادعای وجود کامل پشتوانه را بپذیریم در حال حاضر مسئله بسیاری از کاربران دسترسی به داراییهای آنهاست. درست است که باید موجودی طلای پلتفرم بهطور کامل در خزانه موجود و قابل تطبیق باشد اما دسترسی کاربر به دارایی خود نیز باید کامل و بدون مانع برقرار باشد. طلایی که مالک آن نتواند در زمان نیاز به آن دسترسی داشته باشد عملاً با مسئلهای جدی در «حقوق مالکیت و دسترسی» روبهرو است.
هشت ماه تأخیر در اجرای یک وعده نظارتی
از طرف دیگر هیئت وزیران دستورالعمل مربوط به معاملات برخط طلا و نقره را تصویب و این مصوبه در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ ابلاغ شد. بر اساس همین مصوبه بانک مرکزی مکلف شد سامانه ناظر را برای پایش معاملات، موجودی طلا و تطبیق تعهدات سکوها طراحی و راهاندازی کند؛ مهلت تعیینشده برای این کار سه ماه بود.
اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از مهلت سهماهه، سامانه ناظر هنوز به اجرای عمومی و کامل نرسیده است. در شهریور امسال اعلام شد تنها دو پلتفرم بهصورت داوطلبانه و در مرحله پایلوت به سامانه متصل شدهاند و مهلت اتصال عمومی نیز تمدید شده است؛ همچنین هنوز درباره راهبری نهایی سامانه ابهامهایی وجود دارد.
در حال حاضر مسئله فقط عملکرد یک پلتفرم یا یک دستگاه خاص نیست بلکه مسئله عملکرد مجموعهای از نهادهایی است که طبق قانون مسئول نظارت بر این بازار شدهاند. وقتی با وجود حضور ۱۰ دستگاه در ساختار نظارتی، کاربران همچنان برای دسترسی به دارایی خود با محدودیت و ابهام مواجهاند این پرسش جدی مطرح میشود که سازوکار نظارت دقیقاً قرار است از چه چیزی صیانت کند.
در شرایط جنگ و فشار اقتصادی سرمایه مردم نباید درگیر بروکراسی دستگاهها شود و هیچ نهادی چه پلتفرم معاملات طلا و چه دستگاه ناظر و امنیتی نباید در برابر دسترسی مردم به داراییشان مصون از پاسخگویی باشد.مردم باید هر زمان که اراده کردند بتوانند به طلای خود دسترسی داشته باشند و مسئولیت این اطمینان نیز بر عهده مجموعه دستگاههایی است که برای نظارت بر این بازار تعیین شدهاند.
