چه بلایی بر سر بازار مرغ آمد؟

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا؛ احمدرضا فرشچیان اظهار کرد: مدیریت صحیح و اصولی صنعت مرغ و عرضه محصولات آن در بازار، موضوعی است که در طول هیچ یک از سال‌های گذشته امکان پذیر نشده و به نظر می‌رسد هرچه بیشتر از این تصمیمات غلط می‌گذرد، تبعات آن نیز خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به موضوع امحای جوجه‌های یک روزه که سال گذشته بحث آنها مطرح شد، تشریح کرد: در آن زمان با توجه به کاهش تقاضا برای مرغ، واحدهای مرغداری ظرفیت مازادی داشتند که دیگر امکان عرضه به بازار را نداشت اما متاسفانه وزارت جهادکشاورزی نیز به این عرصه ورود نکرد و بحث از بین رفتن جوجه‌ها مطرح شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همان کشوری که یک سال قبل جوجه بیش از حد نیاز خود داشته و برای سال‌ها، صادرکننده گوشت مرغ بوده حالا با مصوبه‌ای جدید قرار است گوشت مرغ وارد کند؟ سوال اینجاست که ما تا چه زمانی می‌خواهیم مرغ وارد کنیم؟ چه زمانی به این جمع بندی می‌رسیم که اشکالات اساسی را ببینیم و از خود بپرسیم چطور یک صادرکننده مرغ حالا برای رفع نیازهای اولیه‌اش باید مرغ وارد کند؟

فرشچیان با اشاره به برخی سیاست‌های غلط که در این بازار اجرایی می‌شوند، گفت: یکی از موضوعاتی که بخش خصوصی برای سال‌ها بر ان تاکید داشت، بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی و لزوم کنار رفتن این سیاست بود. این ارز از همان ابتدا نیز مشکل داشت و با وجود آنکه در طول تمام سال‌های گذشته به حوزه مرغ تزریق شده نه تنها گره‌گشایی نکرده که خود به عاملی جدید برای رانت و تبعیض و عدم شفافیت بدل شده است و حالا نیز بناست مرغ را با این ارز وارد کنند که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در کوتاه مدت راهکاری برای بازگرداندن نظم به بازار مرغ وجود دارد، بیان کرد: وزارت جهادکشاورزی همواره این ادعا را داشت که به اندازه مصرف چند ماه کشور را ذخیره کرده و در انبارهایش دارد. اگر این ادعا درست است، باید از این انبارها نیاز بازار تامین شد و جو روانی فعلی فروکش کند و سپس با حمایت از مرغداران و افزایش جوجه ریزی ظرف چند ماه آینده، تولید مرغ بار دیگر افزایش پیدا کند.
 وزارت صمت در مصوبه‌ای جدید به گمرک اعلام کرده که واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دستور کار قرار گیرد. تا پیش از این، نهاده‌های طیور برای واحدهای مرغداری در فهرست ارز دولتی قرار داشت.