رنو اعلام کرد هیات مدیرانش که بعدازظهر جمعه یک نشست اضطراری داشتند، این گفتوگوها را آغاز کردند تا راهکاری را برای حفظ منافع این خودروساز فرانسوی و تحکیم شراکتش با نیسان پیدا کنند.
از زمانی که امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه سهم دولت در این رنو را از 15 به حدود 20 درصد افزایش داد، تنشهای مدیریتی افزایش یافته است. هدف وزیر اقتصاد فرانسه ممانعت از تصویب پیشنهاد کارلوس قصن، مدیرعامل رنو برای لحاظ نشدن قانونی است که تحت آن، حق رای سهامداران بلندمدت از جمله دولت دو برابر میشود.
دخالت دولت فرانسه توازن قدرت در شراکت میان رنو و نیسان را برهم زده است. این دو شرکت از سال 1999 همکاریهای فناوری و سرمایه ای داشتند که اتحاد آنها را یکی از قدیمیترین شراکتهای صنعت خودرو ساخته است. رنو 43.4 درصد سهم در نیسان دارد در حالیکه این خودروساز ژاپنی در شرکت مادر فرانسوی خود 15 درصد سهم بدون حق رای دارد.
نیسان در سالهای اخیر رشد بیشتری از رنو داشته و دو سوم از مجموع فروش خودروی دو شرکت را به خود اختصاص داده است.
با وجود قول وزیر اقتصاد فرانسه برای کاهش سهم دولت به 15 درصد قبلی، هنوز این کار انجام نشده و دولت این کشور با حق رای دو برابر در حال حاضر حدود 32.8 درصد از کل حق رای در رنو را در اختیار دارد.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این حق رای بالا بر نیسان سنگینی میکند. هیروتو سایکوا، یکی از مدیران نیسان روز گذشته اظهار کرد این خودروساز ژاپنی از سیاست یک رای به ازای یک سهم که به معنای حفظ توازن در اتحاد رنو-نیسان است حمایت میکند.
کارلوس قصن است که از سال 2005 مدیرعامل هر دو شرکت رنو و نیسان بوده، ناخشنودی خود را از اقدامات دولت فرانسه در دیدار با امانوئل ماکرون ابراز داشته است.
اکثر اعضای هیات مدیره رنو به استثنای نماینده دولت فرانسه، موافق دادن قدرت بیشتر به نیسان در شراکت میان دو خودروساز هستند. پیشنهادها درباره تغییر ساختار شراکت میان دو شرکت مورد بحث است و یکی از پیشنهادهای مطرح شده از سوی نیسان این است که نیسان و رنو به ترتیب بین 25 تا 35 درصد سهم در یکدیگر داشته باشند.
به گفته یک منبع آگاه، ممکن است که رنو سهم خود در نیسان را به پایین 40 درصد کاهش دهد. تحت قانون فرانسه چنین اقدامی اجازه می دهد 15 درصد سهم نیسان در رنو با حق رای همراه شود.
منبع:ایسنا
