طبیعی است به خاطر تحریمهای ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از آن به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگیهایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات، همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت.
تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد میتواند درقالب ترکیبی از روش های مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یاعرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافیها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد.
بدیهی است راهکاری غیر از آنچه اشاره شد عملا نوعی خروج سرمایه ازکشور تلقی می گردد که درتقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، که برای امسال حداقل 47 میلیارد دلار برآورد می شود، سرعت خواهد گرفت.
انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته، همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و ازجمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور ازجانب مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.
منبع : حامیان ولایت
