از بی توجهی به سخنان مقام معظم رهبری تا تعطیلی کارخانجات خودروسازی داخلی

بحث واردات خودروهای خارجی و بعضا حمایت عده ای از این اقدام مدتی است در برخی رسانه های داخلی رنگ بیشتری بخود گرفته و این موضوع به اشکال مختلف در نشریات مکتوب و رسانه های مجازی مطرح می شود. حتی در برخی موارد اعلام شده که واردات خودرو به کشور مشکلی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد نخواهد کرد ، اما مروری کوتاه و گذرا به نظر کارشناسان و متخصصان این صنعت نشان میدهد که بسیاری از آنان با این گفته موافق نبوده و معتقدند: آزاد شدن واردات خودرو به کشور بدون شک به ضرر تولید ملی و اشتغال خواهد بود.
در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در شرکت های خودروساز و صنایع وابسته از جمله قطعه سازی ها مشغول فعایت هستند. اگر افراد تحت پوشش این عده را بطور میانگین 4 نفر درنظر بگیریم درمی یابیم که بروز مشکل برای این صنعت بطور مستقیم بر معیشت و زندگی بسیاری از افراد جامعه تاثیر خواهد داشت ، رقمی که به هیچ عنوان قابل نادیده گرفتن و چشم پوشی نیست.

چند عامل که موجب افزایش ظرفيت جذب در کشور میشود:جذب و مهارت در سازمان٬ مهارت انسانی٬ نحوه تعامل٬ داشتن نظام اداری تسهيلگر٬ نظام ملی یادگيری و نوآوری در سيستم می باشد در همین راستا باید افزایش بهره وری٬ ایجاد اشتغال٬ عدم هدر رفت سرمایه٬ رشد اقتصادی و راه اندازی و پایدارسازی کسب و کارهای نو از اهداف اصلی مسئولین باشد.

آمارهای منتشره نشان می دهد همه ساله میزان تولید خودرو در جهان افزایش می یابد، این بدان معناست که رقابت برای فروش خودرو در بازار های هدف نیز روز به روز بیشتر ، سخت تر و پیچیده تر می شود. در این بین شرکت ها نیز می کوشند با بهره گیری از روش های مختلف به سایر بازار ها نفوذه کرده و سهمی از بازار آن کشور را از آن خود نمایند.

افزایش رقابت خودروسازان در جهان برای صادرات بیشتر و بررسی عملکرد کشورها در این زمینه بیانگر این واقعیت است که آنها به راحتی بازار داخلی خود را در اختیار شرکت های خارجی قرار نمی دهند. در عوض تلاش می کنند با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای شکوفایی صنایع خود هموار کنند.

در شرایطی که دست اندرکاران صنعت خودرو کشور با مشکلات فراوانی از جمله افزایش نرخ ارز ، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها دست و پنجه نرم می کنند انتظار می رود برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کشور در راستای حمایت از تولید ملی و صنعتگران ایرانی باشد. زیرا در حالی که به دلیل شرایط موجود برای ورود ارز حاصل از فروش نفت به کشور با مشکلات و محدودیت‌هایی روبرو هستیم، خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور و ریختن آن در جیب شرکت های خارجی برای واردات خودرو منطقی به نظر نمی رسد.

در این خصوص انتظار می رود ارزی که برای واردات اختصاص می یابد در اختیار این شرکتها قرار گیرد تا ضمن رونق فعالیت ها ، تولید ملی توسعه یافته و این مهم بستری برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور شود. زیرا واگذاری بازار داخل به شرکت های خارجی تنها موجب خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور و در نهایت ورشکستگی کارخانه های داخلی و به تبع آن افزایش بی کاری در جامعه خواهد بود. زیرا صنعت خودرو صنعتی استراتژیک و مهم است که بخش ها و صنایع زیادی از جمله شرکت های فولاد، مس، آلمینیوم، ریخته گری، لاستیک، پلاستیک و پارچه را همراه با خود فعال کرده و به حرکت در می آورد.

به راستی با ادامه ی این روند و اتکا به خودروهای داخلی،آیا جز بیکاری انبوهی از مردم و معضلات اجتماعی و اقتصادی ،چیز دیگری در انتظار جامعه ی ما می باشد؟
زمانی که خودرو تندر ۹۰ داخلی سازی شد، تنها ۳۰ درصد قطعات وارداتی بود  ولی به لطف واردات روزافزون خودرو و بی توجهی عده ای خاص،کاهش حجم تولید خودرو تندر ۹۰ ،قطعه سازان داخلی را با مشکلات زیادی روبه رو ساخت و عده ی بسیاری کار خود را از دست دادند که از این امر می توان به عنوان معضلی بزرگ برای جامعه یاد کرد.

اکنون با وجود این شرایط باید تلاش کنيم تا نظام نوآوری و کارآفرینی با استفاده از ظرفيت نيروی فعال در کشور گسترش یابد.

امید بر آن است که سخنان رهبر معظم انقلاب سرلوحه کار دولت قرار گیرد و دوباره روزی برسد که نگاه ها به سمت حمایت از صنایع داخلی متمرکز شود چرا که با ادامه دادن به روند واردات خودرو و بی توجهی به تولید  داخلی ،کارخانه های بزرگ خودروسازی به تعطیلی کشانده می شوند و عده ی زیادی کار خود را از دست داده و با سختی بیشتری زندگی خویش را خواهند گذراند و شاید همین جرقه ای برای برانگیختن خشم مردم و اعتصاب کارمندانی شود که به دلیل بی توجهی های مسئولین خانه نشین شده اند،و اگر اعتصاب و یا اعتراضی از سوی این افراد صورت پذیرد و راهکاری برای این امر گزینش نشود قطع به یقین این اعتراض اجتماعی،تبدیل به بحرانی سیاسی امنیتی خواهد شد پس بهتر آن است که هرچه سریع تر مسئولین امر چاره ای اندیشند و جامعه ی خویش را از آفت های اقتصادی و همینطور سیاسی مصون بدارند و دغده ی بیکاری را از اذهان کارمندان بزدایند.

منبع:حامیان ولایت