به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
۱۸۳ صندوق پر از آثار باستانی با بیش از ۵۰۰۰ قطعه عتیقه و شناسنامه چندهزارساله ایران از زیر خاک شوش بیرون کشیده شد و یک‌راست روی طاقچه‌های موزه لوور پاریس نشست. این حراج بزرگ تاریخ و هویت ملی، تنها گوشه‌ای از معامله‌ای بود که شاهان قاجار برای پر کردن خزانه خالی و تأمین خرج سفرهای تفریحی خود به اروپا به راه انداختند؛ خراجی که شریان‌های حیاتی، منابع طبیعی و حتی غرور یک ملت را قربانی رفت‌وآمد در خیابان‌های فرنگ کرد.
ژاک دو مورگان، باستان‌شناس فرانسوی، گاهی ۱۲۰۰ کارگر ایرانی را به کار می‌گرفت تا خاک شوش را زیر و رو کنند و ارزشمندترین آثار ملی را به پاریس بفرستند. ناصرالدین‌شاه هیچ فردی از مردم یا حتی درباریان را در تصمیم‌گیری‌های کلیدی محرم نمی‌دانست. این تمرکز بی‌چون‌وچرای قدرت، دست شاه را باز می‌گذاشت تا برای دریافت نقدینگی سریع، منابع زنده کشور را تهاتر کند. پول‌هایی که به عنوان علاج موقت بدهی‌ها دریافت می‌شد، در مدت کوتاهی صرف خرج‌ومخارج سفر شاه و همراهانش و پرداخت حقوق و مستمری‌های سنگین به شاهزادگان می‌شد.
رقابت اقتصادی قدرت‌ها، به ویژه روسیه تزاری و انگلستان، پس از تثبیت نفوذ نظامی، بازار داخلی ایران را هدف گرفت. با سرازیر شدن کالاهای خارجی، پارچه‌های چیت و فاستونی وارداتی جایگزین مخمل و ترمه کاشان و شال‌های دستباف خراسان و کرمان شدند. این تغییر ذائقه و نفوذ اقتصادی، نساجی سنتی ایران را زمین‌گیر کرد و شریان‌های اصلی بازار را در اختیار کمپانی‌های بیگانه قرار داد.
روس‌ها در سال ۱۲۷۱ خورشیدی (۱۳۴ سال قبل) امتیاز احداث راه شوسه انزلی به قزوین را برای ۹۹ سال از ناصرالدین‌شاه گرفتند. چند سال بعد در سال ۱۲۷۴ خورشیدی، این خط را تا تهران و همدان گسترش دادند. نکته جالب و تامل‌برانگیز این قرارداد، بندهای پنهان آن بود؛ شرکت‌های روسی نه تنها حق دریافت عوارض راهداری (حق‌العبور) و کنترل عبورومرور را به دست آوردند، بلکه انحصار استخراج تمامی معادن واقع در دو طرف این جاده‌ها نیز به آنان واگذار شد.
آمار و ارقام به‌جامانده در اسناد تاریخی، سودآور بودن این معامله‌ها را برای بیگانه شفاف‌تر می‌کند. بر اساس محاسبات ثبت‌شده در اسناد مالی آن زمان، درآمد شرکت روسی بیمه و حمل‌ونقل فقط از محل حق‌العبور جاده انزلی در سال ۱۲۸۹ خورشیدی، بیش از ۳۵۴ هزار منات بود که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، سود خالص ۴۶ هزار مناتی (معادل ۲۶ هزار تومان آن روز) را به جیب روس‌ها می‌ریخت.
مسافران ایرانی برای عبور از جاده‌های کشور خودشان باید به روس‌ها عوارض می‌دادند؛ چنان‌که در خاطرات مسافران آن دوره ثبت شده، بابت عبور یک کالسکه و گاری در مسیر قزوین، ۱۳ تومان باج راه از مسافر ایرانی دریافت می‌شد.
با آغاز سلطنت مظفرالدین‌شاه و روی کار آمدن صدراعظم‌هایی مانند میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان، دامنه این امتیازها گسترده‌تر شد. در مهرماه ۱۲۷۷ خورشیدی (۱۳۱۶ قمری)، امتیاز استخراج معادن پهناور قراجه‌داغ آذربایجان به مدت ۷۰ سال به یک مهندس روسی واگذار شد. شرکت روسی حق داشت از تمامی منابع زیرزمینی آن منطقه به جز فلزات قیمتی و نمک بهره‌برداری کند؛ آن هم در منطقه‌ای که کارشناسان وقت معتقد بودند کوه‌های آن سرشار از سنگ آهن و مس است. علاوه بر این، استفاده از چوب جنگل‌های محلی برای امور شرکت کاملاً رایگان بود. در شمال کشور نیز انحصار صید ماهی و شیلات دریای خزر سال‌ها در اختیار خانواده لیانازوف روسی قرار داشت.
بررسی این دوره نشان می‌دهد که مسئله اصلی، فقط حضور یا سرمایه‌گذاری خارجی نبود، بلکه نبود موازنه قدرت و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده بر اساس نیازهای مالی دربار بود. خروج منابع طبیعی، واگذاری راه‌های مواصلاتی و حراج آثار باستانی، شریان‌های اقتصادی و هویت ملی کشور را برای سالیان متمادی زیر سایه نفوذ بیگانه قرار داد.
