به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس
دادگاه جنایی چهارم دمشق امروز سهشنبه، در جلسهای که به بررسی نهایی پرونده اختصاص داشت، عاطف نجیب، رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی استان درعا و پسرخاله بشار اسد را به اتهام قتل عمد، شکنجه و مسئولیت در مرگ شماری از بازداشتشدگان به اعدام محکوم کرد.
به گزارش منابع رسمی سوری و رسانههای عربی، قاضی فخرالدین العریان در جریان اعلام حکم ادعا کرد که «عاطف نجیب« در دوره مسئولیت خود در دستگاه امنیت سیاسی استان درعا، «در شکنجه گسترده بازداشتشدگان دست داشته و مسئولیت مستقیم مرگ تعدادی از آنان را بر عهده دارد». دادگاه اعلام کرد شدیدترین مجازات پیشبینیشده در قوانین سوریه را علیه او اعمال کرده است.
«عاطف نجیب» در ژانویه ۲۰۲۵ توسط نیروهای امنیتی دولت جولانی در لاذقیه دستگیر شد و در این دادگاه پشت میلهها حضور داشت.
در بخش دیگری از حکم، دادگاه جنایی دمشق با صدور حکم غیابی، «بشار اسد» را به «قتل عمد، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ارتکاب جنایت علیه بشریت مجرم شناخت» و ادعا کرد که او دستگاههای دولتی را برای انجام این جرایم به کار گرفته است.
ماهر اسد، برادر کوچکتر بشار اسد نیز به اعدام محکوم شد.
این احکام در چارچوب پروندهای صادر شد که از ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ در دادگاه جنایی چهارم دمشق (مختص به عدالت انتقالی) آغاز شده بود. عاطف نجیب که از ژانویه ۲۰۲۵ بازداشت شده، به صورت حضوری در جلسات شرکت میکرد، در حالی که بشار و ماهر اسد و چند مقام دیگر به عنوان متهمان فراری به صورت غیابی محاکمه شدند.
پیشتر در جلسه ۱۰ مه، دادگاه این افراد را از حقوق مدنی محروم کرده و اموال آنان را تحت مدیریت دولت قرار داده بود.
دادستانی عمومی سوریه در جلسه پیشین دادگاه خواستار صدور حکم اعدام برای نجیب و متهمان فراری شده بود. پرونده عمدتاً به رویدادهای آغاز اعتراضات در درعا در سال ۲۰۱۱ مربوط میشود؛ جایی که عاطف نجیب ریاست شعبه امنیت سیاسی را بر عهده داشت و نام او به ویژه در ارتباط با پرونده ادعایی بازداشت و شکنجه شماری از کودکان این شهر مطرح شده بود. گفته میشود این واقعه از عوامل مهم شکلگیری اعتراضات اولیه در سوریه محسوب میشود.
حکم امروز یکی از نخستین احکام مهم پس از سقوط حکومت بشار اسد به شمار میرود.
انتقادات به روند دادرسی
همزمان انتقاداتی به روند دادرسی از سوی برخی کارشناسان حقوقی سوریه وارد شده است که عمدتا ناظر به مسائل فنی دادگاه است.
شبکه سوری حقوق بشر، میشل شماس (وکیل و فعال حقوق بشر سوری)، هیبه زیادین (پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر) و برخی دیگر از وکلای سوری مسائلی را در ارتباط با روند دادرسی مطرح کردهاند.
مهمترین انتقادات
به گفته کارشناسان حقوقی سوریه، در قانون مجازات این کشور تعریف روشنی برای «جنایت علیه بشریت» یا «جنایت جنگی» وجود ندارد. به همین دلیل کارشناسان میگویند دادگاه برای توصیف جرمها به قوانین بینالمللی تکیه کرده که ممکن است در آینده مشکلساز شود.
همچنین رویدادهای درعا مربوط به اوایل سال ۲۰۱۱ است. در آن زمان هنوز جنگ داخلی بهطور رسمی شروع نشده بود. برخی حقوقدانان میگویند نمیتوان این اتفاقات را «جنایت جنگی» نامید.
در ارتباط با محاکمه غیابی بشار و ماهر اسد نیز منتقدان میگویند مشخص نیست که آیا به درستی به آنها ابلاغ شده و وکیل مناسبی برای دفاع از حقوقشان تعیین شده یا نه.
