صف بازاریان از اغتشاشگران جداست

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» 

نوسانات ارزی طی چند ماه گذشته اقتصاد کشور را دچار مشکلات جدی کرده است. از یکسو قدرت خرید مردم به‌ویژه کسانی که درآمد ثابت دارند تحلیل رفته و از سوی دیگر فعالان اقتصادی هم از افزایش مداوم قیمت‌ها ناراضی هستند و بعضاً دست از فروش کالا می‌کشند. آنها می‌گویند اگر کالایی را بفروشم، نمی‌توانم با پول آن دوباره همان جنس را جایگزین کنم چرا که قیمت‌ها مدام در حال افزایش است.
این مشکلات باعث شد طی روزهای گذشته اعتراضاتی از سوی کسبه شکل بگیرد که در مقابل، مسئولان هم قول پیگیری داده‌اند و اقداماتی در
این زمینه در دست اجراست. با این حال برخی جریان‌های نشان‌دار که در بسیاری از موارد، مستقیماً از خارج از کشور هدایت می‌شوند یا در حالت خوشبینانه، فریب خورده‌اند، در حال تلاش برای منحرف کردن مطالبات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به سمت اغتشاش و بر هم زدن امنیت عمومی هستند؛ وضعیتی که گره مشکلات اقتصادی را بای مردم و کسبه پیچیده‌تر می‌کند.
بازاریان با مشاهده این جریان‌سازی‌ها، حالا ضمن مطالبه خواسته‌های اقتصادی خود، با قاطعیت از اغتشاشگران اعلام برائت کرده‌اند و همین موضوع باعث عصبانیت ضدانقلاب شده است.
 دولت مزاحم نباشد
«قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تأکید بر اینکه مطالبات اصناف، کاملاً اقتصادی است، اظهار کرد: اصلی‌ترین و نخستین درخواست ما این است که دولتی‌ها در امور اصناف دخالتی نداشته باشند. 
وی افزود: به طور نمونه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از اقداماتی که براحتی ایجاد تنش می‌کند، دست بدارد. وزارت راه و شهرسازی نیز همان‌طور که قول داده بود برای مشاورین املاک مشکلات صنفی ایجاد نکند.
رئیس اتاق اصناف ایران به مشکلات مالیاتی بازاریان هم اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات اصناف به سازمان امور مالیاتی برمی‌گردد. قرار است مالیات بر ارزش افزوده را از سال آینده بدون اینکه زیرساخت‌اش آماده باشد، به شیوه جدیدی اجرائی کنند.
نوده فراهانی ادامه داد: همین سازمان 50 درصد جرایم مالیاتی را قبلاً می‌بخشید ولی دیگر این کار را نمی‌کند و دریافت مالیات و جرایم‌اش را هم عقب می‌اندازد. البته رئیس جمهور قرار شده که این مشکل را حل کند.
نوسانات ارزی مهار شود
وی افزود: دومین درخواست مهم اصناف هم مهار گرانی است. مردم از گرانی کالا عذاب می‌کشند و این گرانی‌ها نیز به نوسانات ارزی برمی‌گردد.
رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: من به آقای همتی هم گفتم که شما قبلا رئیس بانک مرکزی بوده‌اید و الان هم دوباره به بانک مرکزی برگشته‌اید. هم بیرون را دیدید و هم داخل را. مشکل این است که ارز نابسامان بازار را به هم ریخته است. شما ارز را حتی 150 هزار تومان یا هر قیمتی که شد فقط ثابت نگه دارید تا اصناف تکلیف خود را بدانند. در شرایطی که نرخ ارز هر روز افزایش داشته باشد کاسبی ممکن نیست.
برائت از اقدامات آشوبگران
نوده فراهانی با بیان اینکه کسب و کار به دو عامل مهم یعنی امنیت و اقتصاد وابسته است، تصریح کرد: ما کاملاً مخالف هر نوع اغتشاشی هستیم و اعتراض کسبه را اقدامات آشوبگران کاملاً جدا می‌دانیم.
وی توضیح داد: آشوبگران با اقداماتشان به اصناف ضربه می‌زنند. این افراد به زور از کسبه می‌خواهند که فعالیت‌شان را تعطیل کنند و حتی شیشه‌های مغازه‌ها را می‌شکنند و به اماکن آنها آسیب 
می‌زنند.
این مقام صنفی درخصوص حل مشکلات اصناف هم گفت: من به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادم تا برای حل مشکلات کنونی یک کارگروه مشترک ایجاد شود و رئیس‌جمهور هم دستور آن را صدر کرد. درنتیجه از امروز (یکشنبه) این کارگروه برای رسیدگی به مشکلات اصناف و اعتراض بازاریان فعالیت خود را شروع می‌کند. مسئول این کارگروه هم آقای محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی وزارت صمت است. چندین وزیر از جمله وزیر امور اقتصادی هم در این کارگروه حضور دارند که منحصراً وظیفه رسیدگی به مشکلات کنونی بازاریان را برعهده ‌دارند.
اصناف در کنار نظام هستند
نوده فراهانی با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از مطالبات به حق بازاریان هم گفت: همان‌طور که حضرت آقا هم اشاره فرمودند، اصناف همواره در کنار نظام بوده‌اند و صف کسبه از اغتشاشگران جداست.
وی خاطرنشان کرد: از قبل از انقلاب و فعالیت‌های انقلابی سال 57 گرفته تا دوران هشت سال دفاع مقدس و مخصوصاً در دوران کرونا، کسبه و اصناف واقعاً از خود گذشتگی کردند. در دوران کرونا که فقط یکسوم کارمندان دولت سرکار حاضر می‌شدند و تمام کارمندان حقوق می‌گرفتند، بازاری‌ها با وجود تعطیلی کسب و کار و پرداخت بیمه و... با دولت همکاری کردند تا این مشکل هم سپری شد.
 آرامش و امنیت جامعه خط قرمز اصناف
«حمید رضا رستگار» رئیس اتاق اصناف تهران هم در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به جلسات اخیر فعالان اقتصادی و اصناف با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم در عرصه کسب‌وکار، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون و با هدف رفع موانع تولید و تأمین، پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی باید محور اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور باشند. امنیت صنفی و معیشتی مردم خط قرمز است.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی افزود: مطالبه‌گری صنفی و اقتصادی حق مشروع ملت و تشکل‌هاست. دولت و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و باید به مطالبات مردم در چارچوب قانون پاسخگو باشند.
رستگار با تأکید بر اهمیت امنیت ملی و اقتصادی کشور گفت: هر فرد یا گروهی که بخواهد به امنیت ملی کشور خدشه‌ای وارد کند، در واقع مرتکب خیانت شده است. دشمنان خارجی طی سال‌های اخیر با تحریم و فشار اقتصادی تلاش کردند مانع پیشرفت علمی و صنعتی ایران شوند اما ملت فهیم و بصیر ایران نشان داده‌اند که درک سیاسی و اجتماعی بالایی دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان از مشکلات اقتصادی سوء‌استفاده کنند.
وی افزود: اعتراض و مطالبه‌گری حق مردم است، اما این نباید بهانه‌ای برای دخالت بیگانگان و تضعیف کشور شود. تجربه کشورهایی که مورد طمع قرار گرفتند نشان داده که نتیجه چنین روندی تخریب ملی و فروپاشی اقتصادی بوده است.
رستگار با اشاره به ضرورت حفظ ارزش پول ملی اظهار داشت: حفظ ارزش ریال برای ما حیثیتی ملی و اقتصادی دارد. نباید دلار و ارز خارجی تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور باشند. تنها بخش محدودی از اقتصاد ایران با ارز خارجی ارتباط دارد؛ لذا باید به ظرفیت‌های داخلی، اجتماعی و بخش خصوصی تکیه کنیم.
رستگار نقش بخش خصوصی را کلیدی دانست و گفت: دولت باید اقتصاد را از ساختار دولتی خارج کند و نقش حمایت و نظارت خود را حفظ کند. در تمام جهان این بخش خصوصی است که می‌تواند اقتصاد را متعادل کند. اگر عرضه و تقاضا واقعی باشد، بخش خصوصی با نظارت دولت می‌تواند ثبات اقتصادی ایجاد کند.
وی در پایان ضمن اعلام آمادگی اصناف برای همکاری با دولت افزود: ما به عنوان بزرگ‌ترین جامعه اقتصادی مردمی کشور قول داده‌ایم که در کنار مردم و دولت باشیم. هدف ما حفظ امنیت صنفی، شغلی و اقتصادی و عبور از مشکلات با سربلندی است.