به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
هیأت وزیران در جلسه ۱۴ آبانماه امسال و به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، بستهای از تصمیمات جدید در حوزه بنزین و سوخت حملونقل را تصویب کرد؛ مصوبهای که پنجم آذرماه رسانهای شد و هدف اصلی آن، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و مهار روند روبهافزایش واردات بنزین عنوان شده است.بر اساس این مصوبه، ساختار سهمیهبندی بنزین برای خودروهای سواری شخصی تغییر اساسی نمیکند.
سهمیه اول ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان باقی میماند.اما استفاده از کارت اضطراری جایگاهها و همچنین مصرف مازاد بر سهمیه کارت شخصی، با نرخ ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ نرخی که معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها (حدود ۵۰ هزار تومان) است.دولت میگوید این تصمیم با هدف یکسانسازی مبنای محاسباتی، افزایش شفافیت مصرف، امکان رصد دقیقتر و فراهم شدن زمینه اجرای سیاستهای مکمل در حوزه نظارت و حملونقل اتخاذ شده است.
اجرای مرحلهای اصلاحات
مصوبه جدید در چند مرحله اجرا میشود. در گام مقدماتی، سامانهای برای شناسایی مالکان دارای دو خودرو و بیشتر طراحی و آزمایش میشود تا هر فرد خودروی مشمول دریافت سهمیه اول و دوم را مشخص کند.در مرحله اول، سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی حذف میشود، نرخ ۵ هزار تومانی کارت اضطراری در همه جایگاهها اعمال خواهد شد و خودروهای وارداتی و دارای پلاک مناطق آزاد از دریافت سهمیه بنزین کنار گذاشته میشوند.مرحله دوم شامل حذف سهمیه خودروی دوم به بعد هر فرد، کاهش ۵۰ درصدی سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی است.
در عین حال، دولت تأکید کرده که حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی مانند تاکسیها و وانتبارها بدون تغییر باقی میماند. سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانهسوز نیز ثابت است اما سهمیه دوم آنها نصف میشود. آمبولانسها از این تغییرات مستثنا هستند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان نیز مشمول حذف سهمیه نخواهند شد.
کارت سوخت ویژه برای گروههای خاص
بر اساس این مصوبه، سهمیه اول و دوم برخی خودروها بهطور کامل حذف میشود و در مقابل، کارت سوخت جدیدی با نرخ معادل مجموع سهمیهها و با قیمت کارت اضطراری جایگاه در اختیار گروههایی مانند خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی دوم به بعد هر فرد و خودروهای نوشماره داخلی با قیمت بیش از یک میلیارد تومان قرار میگیرد.
احیای CNG؛ برگ برنده فراموششده
یکی از محورهای اصلی سیاست دولت، بازگرداندن گاز طبیعی به سبد سوخت حملونقل است. تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانهسوز بهعنوان یکی از اقدامات کلیدی در دستور کار قرار گرفته است. از نگاه دولت، استفاده از CNG نسبت به بنزین حدود ۵۰ درصد صرفه اقتصادی دارد و آلایندگی کمتری نیز ایجاد میکند.با وجود سرمایهگذاری حدود ۳ میلیارد دلاری دولتها در صنعت CNG، کاهش ارزش نسبی بنزین باعث افت شدید مصرف گاز طبیعی شده است؛ بهطوری که سهم CNG در سبد سوخت حملونقل سبک از ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
ظرفیت اسمی جایگاههای CNG کشور نزدیک به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود، اما کمتر از نیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار میگیرد.دولت برآورد کرده در صورت بازگشت مصرف CNG به سطح سالهای گذشته، روزانه حدود ۷ میلیون لیتر صرفهجویی در مصرف بنزین و سالانه نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی حاصل خواهد شد.اکنون ۲۳۶۵ جایگاه CNG در کشور فعال است و تنها در سال گذشته ۲۵ جایگاه جدید به بهرهبرداری رسیده است. مالکان خودروها میتوانند برای تبدیل رایگان خودروهای خود از طریق سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اقدام کنند؛ هزینه این فرایند بهطور کامل توسط دولت پرداخت میشود. همچنین مطالبات معوق چندساله صنعت CNG به ارزش ۴۴ میلیون دلار تسویه شده و قراردادهایی با خودروسازان برای افزایش تولید خودروهای دوگانهسوز منعقد شده است.
ال پی جی(LPG) و واردات خودرو؛ دو مسیر مکمل
دولت همزمان مجوز استفاده از گاز مایع (LPG) را نیز صادر کرده و اجازه احداث جایگاههای عرضه LPG در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاهها را داده است.از سوی دیگر، واردات خودرو بهعنوان ابزار کنترل مصرف بنزین فعال شده است. طبق آییننامه جدید، واردات خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد، هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و سایر خودروهای کممصرف با تعرفهای تا سقف ۱۰۰ درصد مجاز است. همچنین ایرانیان خارج از کشور میتوانند بدون الزام به تعیین منشأ ارز، خودروی شخصی وارد کنند.رئیسجمهور نیز خودروسازان داخلی را مکلف کرده با اصلاح موتورهای فعلی، مصرف سوخت محصولات خود را کاهش دهند؛ در غیر این صورت، سیاستهای تخصیص ارز و صدور مجوز تولید مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
