به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از تسنیم
محمدصالح جوکار، درباره ضرورت مقابله با ناترازی بانکها که اخیرا از سوی دولت و وزارت اقتصاد مطرح شده، توضیح داد: مسئله ناترازی بانکها مدتهاست که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و متأسفانه تأثیر مستقیم و منفی بر ناترازی بودجه دارد. وقتی بانکها از مسیر صحیح تأمین منابع خارج میشوند، خلق پول بیپشتوانه افزایش مییابد و نتیجه آن چیزی جز تورم مزمن و فشار بر کل اقتصاد نیست.»
وی افزود: راهبرد میانمدت دولت برای مقابله با تورم، کاهش ناترازی بودجه است و یکی از مهمترین مسیرهای تحقق این هدف، برخورد با ناترازی بانکی است.دولت و وزارت اقتصاد بهخوبی میدانند تا زمانی که بانکها وضع مالی خود را اصلاح نکنند، هیچ اصلاح بودجهای پایدار نخواهد بود.
جوکار با اشاره به عملکرد برخی بانکها و مؤسسات اعتباری گفت: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد بودیم برخی مؤسسات بدون پشتوانه لازم شعبهزنی کردند و بدون افزایش سرمایه یا آورده سهامداران، تنها به سپردههای مردم اتکا کردند. این روند، بانکها را به سمت تراز منفی و کسری منابع سوق داده است. وقتی مصارف از منابع جلو میزند، بانکها ناچار به خلق پول میشوند و این یعنی افزایش پایه پولی و فشار سنگین بر اقتصاد.
وی ادامه داد: بخشی از تسهیلاتی که بانکها پرداخت میکنند عملاً بلوکه میشود یا بهعنوان مطالبات غیرجاری ثبت میشود. این منابع واقعی و پایدار نیستند؛ منابع کاذباند و آثار زیانباری برای اقتصاد دارند. همین رفتارهاست که ناترازی را تشدید کرده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در برنامه هفتم تکلیف کاملاً روشن شده است؛ بانک مرکزی تا پایان امسال فرصت دارد بانکهایی را که ناترازی شدید دارند و توان اصلاح ساختار خود را ندارند تعیین تکلیف کند. اگر بانکی نتواند تراز مالیاش را اصلاح کند، باید برچیده شود. در این موضوع هیچ ملاحظه و مماشاتی قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس افزود: وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم تمایل جدی دارند که ناترازیها و کسری بودجه را نه با استقراض و افزایش بدهی، بلکه با کاهش ناتوانیها و اصلاح ساختارها حل کنند. افزایش سرمایه بانکها، تسویه بدهی بانکها به دولت، ایجاد سلامت در سیستم بانکی و جلوگیری از اضافهبرداشتها از راهبردهای اصلی دولت است.
جوکار تأکید کرد: اگر این اقدامات با قدرت اجرا شود، میتوان امیدوار بود هم ناترازی بانکی کاهش یابد، هم ناترازی بودجه مهار شود و در نهایت مسیر کاهش تورم هموار گردد. امروز اصلاح سیستم بانکی یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
