به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
محسن عامری، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، به سانسور پرونده‌های تجاوز جنسی در دادگاه‌های اسرائیل اشاره کرد و گفت: خشونت جنسی، به‌ویژه در دوران جنگ‌ها، همواره به‌عنوان یک تاکتیک جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
این نوع خشونت نه تنها برای فرد قربانی، بلکه برای کل جامعه وی پیامدهایی مخرب به دنبال دارد و می‌تواند فرهنگ و هویت آن جامعه را تهدید کند.وی ادامه داد: خشونت جنسی که اصطلاحی گسترده‌تر از تجاوز به‌عنف است، شامل مصادیق متعددی می‌شود.
در تاریخ، چه در قراردادهای بین‌المللی مرتبط با مخاصمات مسلحانه و چه در آرای دادگاه‌های بین‌المللی کیفری، از جمله دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، این نوع خشونت به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی شناخته شده است که در قالب عناوین مجرمانه مختلف مطرح می‌شود.عامری در ادامه به وضعیت نگران‌کننده خشونت جنسی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اشاره کرد و افزود: در رژیم صهیونیستی، این نوع جرایم به‌طور خاص اسفناک است.
برای مثال، ویدئویی که به‌تازگی از داخل صحن دادگاهی در اسرائیل منتشر شده، صحنه‌ای تکان‌دهنده را به نمایش می‌گذارد. در این ویدئو، حاضران با ایستادن و کف زدن، نظامیانی را که به اتهام تجاوز وحشیانه به یک اسیر فلسطینی محاکمه می‌شدند، تشویق می‌کنند.
این پژوهشگر ادامه داد: این رفتارها به گونه‌ای است که گویی این نظامیان به‌عنوان قهرمان شناخته می‌شوند. این فیلم پرده از عمق بحران اخلاقی در ساختار قضائی و امنیتی اسرائیل بر می‌دارد. در حالی که این نظامیان به تجاوز جنسی به یک اسیر فلسطینی در بازداشتگاه سدی تیمان اعتراف کرده‌اند، چنین تشویق‌هایی صورت می‌گیرد.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل تأکید کرد که یکی از خاخام‌های معروف رژیم صهیونیستی، مایر مازوز، حتی از سربازانی که به تجاوز جنسی به یک زندانی فلسطینی متهم شده بودند، تقدیر کرده و گفته است که به جای دستگیری این افراد، باید از آنها تکریم می‌شد. این رفتارها نشان‌دهنده یک بحران اخلاقی گسترده در میان مسئولان اسرائیلی است که حتی در مواردی که جرم آشکار است، از مجرمان دفاع می‌کنند.
عامری به حادثه‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: «در ماه مه گذشته، اسنادی جدید درباره زندان سدی تیمان منتشر شد که نقض گسترده حقوق اسیران فلسطینی را نشان می‌داد. این اسناد باعث استعفای دادستان کل ارتش اسرائیل شد، چرا که متهم به اجازه دادن به درز این اطلاعات و تصاویر از داخل زندان سدی تیمان به بیرون بود.»این وکیل حقوقی در ادامه اظهار داشت که سایر اشکال خشونت جنسی تحت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، به‌ویژه در قالب «جرایم علیه بشریت» و «جرایم جنگی»، در مواد هفت و هشت این اساسنامه جرم‌انگاری شده‌اند و با توجه به شدت و گستردگی این جرایم، باید تحت پیگرد قانونی بین‌المللی قرار گیرند.
عامری گفت: یکی از تفسیرهای مهم ارائه‌شده از سوی دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در سند اخیر این است که جرایم جنسی، در صورتی که با سوء نیت خاص «نابودسازی» کلی یا جزئی یک گروه با هویت خاص ملی، مذهبی، قومی یا نژادی همراه باشند، می‌توانند رفتارهایی محسوب شوند که «جرم نسل‌کشی» را تشکیل می‌دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: به عبارت دیگر، جرایم جنسی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارند و بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به چهار گروه از جرایم رسیدگی می‌کند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. این جرایم به‌ویژه با سه نوع جنایت یعنی
۱- جنایت علیه بشریت،
۲- جنایت جنگی، و
۳- نقض کنوانسیون ژنو ارتباط مستقیم دارند و در بسیاری از موارد مصداق بارز آنها هستند. این در حالی است که در مسیر تحقیقات راجع به این نوع از جرایم، چالش‌های بسیاری وجود دارد.این استاد دانشگاه اظهار کرد: مستندسازی این جرایم اغلب به سهولت امکان‌پذیر نیست و موانع بزرگی بر سر راه آن قرار دارد.
از جمله این موانع می‌توان به «سانسور شدید رسانه‌ای»، «عدم همکاری رژیم صهیونیستی» و همچنین «حیا و پرده‌پوشی» و «رازداری سنتی» بزه‌دیدگان این جرایم اشاره کرد که همگی در مسیر کشف حقیقت و شفاف‌سازی پیرامون این جرایم جنسی مانع ایجاد می‌کنند.
وی در ادامه افزود: یکی از شرایط سلبی در تحقق جرایم جنسی، عنصر «رضایت» است. فقدان رضایت بزه‌دیده به‌طور قطع از عناصر تشکیل‌دهنده جرایم جنسی به حساب می‌آید. با این حال، نظام حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی، رضایتی که ناشی از اجبار، اکراه یا تهدید باشد را فاقد اصالت و اعتبار می‌داند.
عامری همچنین گفت: فقدان مقاومت یا سکوت بزه‌دیده در برابر ارتکاب جرایم جنسی نیز به هیچ وجه عامل موجهه برای ارتکاب این نوع جرایم محسوب نمی‌شود. چرا که در بسیاری از موارد، این نوع «رضایت» اصالت نداشته و به دلیل عدم توانایی در دفاع، فرار یا به‌منظور اجتناب از ضرر بیشتر، بزه‌دیده‌ها به‌ظاهر با مرتکبان همکاری می‌کنند.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: البته بنابر اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تنها در صورتی فعال می‌شود که رژیم صهیونیستی در اقدام، تمایل یا توانایی برای پیگرد قانونی این جرایم نداشته باشد. در چنین حالتی، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند وارد عمل شود و مسئولیت پیگیری این پرونده‌ها را به عهده گیرد.
