به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
چهارمین کرسی علمی- ترویجی مجتمع حوزوی امام رضا (علیه‌السلام) با موضوع «اسلحه الدمار الشامل — اسلحه کشتار جمعی» برگزار شد.
حجت‌الاسلام احمد شفیعی‌نیا سرپرست پژوهشکده فقه و علوم انسانی در سخنانی با اشاره به اصل مسالمت‌طلبی اسلام، گفت: اسلام همزیستی مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها را مبدأ قرار داده، اما حفظ جان، مال و آبروی مردم را خط قرمز دانسته و در برابر تهدیدها، تدابیر احتیاطی را ضروری می‌داند. وی افزود که اسلحه‌های کشتار جمعی به دلیل تأثیرات گسترده و ماندگارشان، نه تنها انسان‌ها بلکه محیط زیست را نیز برای سال‌ها نابود می‌کنند.
وی ادامه داد: سوال اصلی این است که آیا آمادگی دفاعی از دیدگاه عقل و شریعت، ما را به داشتن ظرفیت‌های بازدارنده ملزم می‌کند و آیا اسلحه کشتار جمعی در چنین چارچوبی جای می‌گیرد؟ این موضوع را باید در سه بُعد ساخت، نگهداری و استفاده بررسی کرد و از آیاتی مانند «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» استناد کرد که آماده‌سازی هرگونه وسیله دفاعی را برای ایجاد رعب در دشمن تأکید می‌کند.
وی افزود: برخی مفسران «لباس» در آیات دفاعی را شامل انواع زره‌ها و ابزارهای نظامی دانسته‌اند و از این رو اطلاق نص می‌تواند شامل ابزارهای دفاعی معاصر نیز باشد. شفیعی‌نیا همچنین به قاعده «نفی السبیل» اشاره کرد که هرگونه تسلط غیرمسلمان بر مسلمان را مردود شمرده و تلاش برای جلوگیری از چنین تسلطی را واجب می‌داند. از دید عقل نیز دفع ضرر محتمل یا واقعی، اگر تنها از طریق ابزارهای خاصی ممکن باشد، واجب است و در این راستا چهار سناریوی احتمالی درباره تهدید دشمن قابل بررسی است.
نیازمند تعاریف دقیق‌تری از سلاح کشتار جمعی هستیم
حجت‌الاسلام مصطفی اسکندری عضو شورای علمی مجله حکومت اسلامی نیز در ادامه نشست و در نقد صحبت‌های پیشین گفت: هرچند استدلال‌های ارائه‌شده جالب و عمیق بود، اما برای تکمیل بحث لازم است تعاریف دقیق‌تری از «اسلحه کشتار جمعی» ارائه شود، زیرا مشخص نیست آیا منظور صرفاً بمب هسته‌ای است یا هر ابزاری که کشتار فراگیر ایجاد کند. وی افزود که فتوای مبنی بر جواز ساخت یا نگهداری چنین سلاح‌هایی با نظر مشهور فقها که آن را حرمت‌زا یا حداقل مظنون می‌دانند، در تضاد است و برای رد این نظر عمومی، نیاز به ادله قوی‌تر و مستندتری است.
اسکندری همچنین تأکید کرد که استناد به قاعده «نفی السبیل» برای توجیه ساخت سلاح کشتار جمعی کافی نیست، چرا که اگر ساخت چنین سلاحی خود منجر به وابستگی یا تسلط دشمن شود، حکم آن تغییر می‌کند و صرف ادعای بازدارندگی بدون اثبات عملی کفایت نمی‌کند.
وی تفاوت بنیادین منجنیق در سیره نبوی با بمب اتم را در قابلیت کنترل و محدودیت اثرات دانست و گفت: تطبیق سیره تاریخی بر مصادیق نوین بدون در نظر گرفتن قیود و تمییزات لازم، صحیح نیست.
عضو شورای علمی مجله حکومت اسلامی در پایان اشاره کرد: تجربه‌های تاریخی مانند هیروشیما و ناکازاکی یا استفاده از اورانیوم ضعیف‌شده در جنگ‌های اخیر، پیامدهای گسترده، طولانی‌مدت و غیرقابل کنترلی برای انسان و محیط زیست داشته است. از آنجا که سلاح‌های کشتار جمعی قادر به تفکیک غیرنظامیان از نظامیان نیستند و آسیب‌های آن‌ها فراتر از نسل حاضر است، هرگونه استدلال فقهی باید با دقت کامل به این پیامدها توجه کند، زیرا عدم کنترل‌پذیری این سلاح‌ها، بسیاری از استدلال‌های مبنی بر جواز آن‌ها را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
حجت‌الاسلام شفیعی‌نیا در پاسخ به نقد حجت‌الاسلام دکتر مصطفی اسکندری توضیح داد: بحث او صرفاً در چارچوب ادله فقهی اولیه و در شرایط اضطراری برای حفظ کیان مسلمین مطرح شده و تأییدی بی‌قید و شرط برای ساخت یا استفاده عملی از سلاح‌های کشتار جمعی نیست.
وی افزود: شهرت فقهای مبنی بر حرمت چنین سلاح‌هایی، در میان متقدمین چندان پیدا نیست و حتی در میان متأخرین نیز فتاوای مخالف کم نیست؛ بنابراین نمی‌توان تنها به شهرت استناد کرد، مگر آنکه دلیل قوی همراه با آن باشد.
شفیعی‌نیا خاطرنشان کرد: ادله‌ای که معمولاً برای حرمت سلاح هسته‌ای ذکر می‌شود، عمدتاً به «استفاده عملی» آن مربوط می‌شود، نه «تولید» یا «نگهداری» پیشگیرانه، به‌ویژه در شرایطی که از نظر فناوری و هزینه، چنین اقدامی برای کشور عملی نیست.
وی همچنین گفت: ادله‌ای مانند وجوب دفع ضرر و قاعده «نفی السبیل» تنها در صورتی جاری می‌شوند که دشمن با تهدید یا تسلط واقعی، امکان آسیب‌رسانی داشته باشد و بازدارندگی تنها از طریق ظرفیت‌های شدیدتر محقق گردد.
وی در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به آسیب به غیرنظامیان و محیط زیست، تأکید کرد: در شرایط اضطراری، معیار اصلی، میزان کنترل‌پذیری و ضرورت دفاعی است و در غیر این صورت، استفاده عملی از چنین سلاح‌هایی مجاز نخواهد بود. شفیعی‌نیا در پایان یادآور شد که نگاه او مبتنی بر حفظ جان و کیان مسلمین در شرایط بحرانی و با رعایت اصول فقهی اولیه است و هرگونه تصمیم نهایی در این زمینه منوط به نظر حکومت اسلامی و ولی‌فقیه خواهد بود.
