به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از کیهان ،
روزنامه جوان درباره بیانیه شماری از مدیران اقتصادی دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی نوشت: آنچه در بیانیه «ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران» مغفول مانده، نگاهی نقادانه به کارنامه کسانی است که که نه‌صرفاً ناظر، بلکه معمار و بازیگر اصلی اقتصاد کشور طی چهار دهه اخیر بوده‌اند.
وقتی از تغییر پارادایم سخن می‌گوییم، یعنی دگرگون‌کردن منطق، زاویه نگاه و مدل تصمیم‌گیری حاکم بر یک کشور، اما پرسش بنیادین این است که کدام پارادایم؟ مگر اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته جز با همان تفکر و نگرشی اداره شده است که امضاکنندگان این بیانیه در تدوین و اجرای آن نقش اساسی داشته‌اند؟
عباس آخوندی که دم از تغییر پارادایم می‌زند، از ۲۵سالگی بر صندلی‌های مدیریتی تکیه زده بود و در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ وزیر راه و شهرسازی بود؛ دوره‌ای که پرونده مسکن مهر را با انتقاد تند بست، اما خود، طرح جایگزین فراگیری ارائه نکرد و نتیجه‌اش بحران عرضه مسکن و پرتاب قیمت‌ها به قله‌های بی‌سابقه بود.
مسعود روغنی زنجانی نزدیک به دو دهه در مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه کشور مسئولیت داشت، از وزیر برنامه و بودجه در دهه۶۰ تا ریاست سازمان مدیریت در دولت هاشمی رفسنجانی. مگر سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بی‌برنامه که هنوز اقتصاد کشورمان از آثارش رنج می‌برد، در همان سال‌ها تدوین نشد؟
محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و سپس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت موسوم به اصلاحات بود؛ سال‌هایی که رویکرد بودجه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر نگاه مصرف‌گرایانه و افزایش بار مالی دولت شد.
مسعود نیلی در دولت‌های موسوم به کارگزاران، اصلاحات و تدبیر و امید مسئولیت‌های کلیدی داشت: از تدوین سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه تا سیاستگذاری پولی و اقتصادی. مگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم که نیلی یکی از چهره‌های کلیدی آن بود، نمی‌گفت «راه‌حل همه مشکلات اقتصاد ایران، سیاست خارجی است»؟ و مگر همین نگاه، بخشی از رکود تاریخی سال‌های پس از برجام را پدید نیاورد؟
فرهاد نیلی، نماینده ایران در بانک جهانی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بود؛ جایی که سیاست‌های انقباضی پولی و نرخ سود بالا شکل گرفت که خنجری بر گلوی تولید بود.
حسین عبده‌تبریزی هم در ساختار بازار سرمایه و نظام مالی ایران نقش برجسته‌ای ایفا کرد؛ مدلی که امروز بخشی از بی‌اعتمادی مردم به بازار سهام، میراث همان نگاه‌هاست.
در همه سال‌هایی بعد که این افراد در رأس کار بودند، اقتصاد کشور نه با تفکر عدالت‌محور و مردمی اداره شد، نه با پارادایم توسعه درون‌زا، بلکه با ترکیبی از سیاست‌های شبه‌خصوصی‌سازی، اقتصاد رانتی، بدهی‌محور و مصرف‌محور پیش رفت.
اقتصاد آزاد ناتمام، بازار ناقص، دولتی ناکارآمد و خصوصی‌سازی غیررقابتی، نتیجه همین پارادایم بود؛ پارادایمی که بسیاری از امضاکنندگان این نامه معمار آن بوده‌اند. از سیاست‌های تعدیل ساختاری دهه ۷۰ که صنعت ایران را به حاشیه راند تا وابستگی شدید بودجه به نفت، از شتاب‌زدگی در آزادسازی نرخ ارز بدون تقویت تولید تا نگاه سرمایه‌محور و بی‌توجه به عدالت اجتماعی، همه و همه دستپخت همان نگاه است.
تغییر پارادایم واقعی به معنای دل بریدن از اقتصاد نفت‌محور، رانت‌محور و غیرمولد است، یعنی ساختن اقتصادی که متکی به تولید، دانش، نوآوری و مشارکت مردم باشد. اقتصاد کشورمان نیازمند پارادایمی است که عدالت اجتماعی را در دل رشد اقتصادی ببیند، نه آنکه رشد را به امید سرریزکردن بر سر مردم دنبال کند.
تغییر پارادایم یعنی شکستن پیوند قدرت و ثروت، یعنی پایان‌دادن به همان خصوصی‌سازی رانتی که این چهره‌ها اجرا کردند. تغییر پارادایم یعنی دادن میدان به نسل جدید مدیران، نه بازگشت به مدیرانی که دهه‌ها فرصت داشتند، اما خروجی ملموسی برای مردم نساختند. مردم با پوست و گوشت‌شان آثار آن پارادایم را لمس کردند:
تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رکود سرمایه‌گذاری، جهش قیمت مسکن، کوچ طبقه متوسط به زیر خط فقر.
بعضی از همین چهره‌های پرطمطراق که امروز در قاب «بیانیه تغییر پارادایم» خود را منادی تحول و عدالت جا می‌زنند، باید پیش از هر سخنی در دادگاه پاسخگوی ترک‌فعل‌ها و خسارت‌هایی باشند که مستقیم یا غیرمستقیم به جان و زندگی مردم تحمیل کردند. کسی، چون عباس آخوندی که یک دهه حیاتی فرصت خانه‌دارشدن مردم را به باد داد و هیچ جایگزین عملی ارائه نداد، اگر قرار باشد از پارادایم سخن بگوید، پارادایمش باید در دادگاه روشن شود، نه در بیانیه‌های زیبا. درد مردم مسکن است، امنیت شغلی است، سفره‌ای است که هر روز آب می‌رود. اگر پارادایمی باید تغییر کند، نخست باید آن حلقه مدیرانی تغییر کند که هرجا پای مردم در میان بود، خود را کنار کشیدند و پشت شعار‌ها پنهان شدند.
