به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از خبرگزاری فارس
در سال‌های اخیر، موارد پراکنده و نگران‌کننده ای از ترور و سوءقصد علیه قضات در ایران گزارش شده که نگرانی‌ها نسبت به امنیت جانی مسئولان قضایی را افزایش داده است. این رویدادها، علاوه بر تبعات انسانی و امنیتی، از منظر حقوقی نیز چالش‌برانگیز هستند و بر کارآمدی نظام دادرسی تأثیر می‌گذارند.آخرین مورد ثبت‌شده: ترور قاضی دادگستری در استان فارساحسان باقری 38ساله، متولد شهرستان ممسنی بود و بیش از 12 سال سابقه قضایی داشت.وی از اسفند سال 91 تا مهر سال 96 به‌عنوان دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دنا در کهگیلویه و بویراحمد درحال‌خدمت در دستگاه قضایی بود.قاضی باقری از آبان سال 96 تا اردیبهشت 1403 به‌عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز فعالیت می‌کرد تا اینکه در همان زمان به ریاست شعبه کیفری 2 شیراز رسید و در صبح ششم خرداد 1404 ترور شد.از منظر حقوقی، قضات به‌عنوان نمایندگان حاکمیت و مجریان عدالت، باید تحت بالاترین سطح حمایت قانونی قرار گیرند. مطابق با اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران، قاضی باید در انجام وظایف خود مستقل بوده و از هرگونه فشار، تهدید یا تعرض مصون بماند.همچنین بر اساس قوانین بین‌المللی مانند اصول اساسی سازمان ملل در مورد استقلال قضات (۱۹۸۵)، دولت‌ها موظف‌اند امنیت شخصی قضات را تضمین کرده و از هرگونه دخالت یا حمله به آنها جلوگیری کنند.رئیس قوه قضائیه، پس از وقوع این حادثه، ضمن محکوم‌کردن این اقدام، دستور رسیدگی فوری و تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی امنیت قضات در مناطق پرخطر را صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه هم در همین جهت ضمن تسلیت به خانواده شهدا و جامعه قضایی کشور، تأکید کرد: این‌گونه اقدامات تروریستی و جنایت‌کارانه، عزم و اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی را در مسیر مبارزه با مظاهر فساد، بی‌عدالتی و ناامنی تضعیف نخواهد کرد.ترور قضات در هر جامعه‌ای نه‌تنها تهدیدی برای جان افراد است، بلکه حمله‌ای مستقیم به اصل عدالت و حاکمیت قانون به شمار می‌آید. تکرار چنین وقایعی می‌تواند اعتماد عمومی به‌نظام دادرسی را کاهش داده و تصمیم‌گیری قضات را تحت‌الشعاع قرار دهد. ازاین‌رو، اتخاذ تدابیر جدی و سریع برای افزایش امنیت شغلی و جانی قضات، امری اجتناب‌ناپذیر است.
