به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از خبرگزاری مهر
صنعت خودروسازی ایران، یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، همواره زیر ذره‌بین نگاه عمومی، کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است. با وجود سابقه‌ی چند دهه‌ای، ظرفیت تولید بالا، زنجیره تأمین گسترده و نقش پررنگ در اشتغال‌زایی، این صنعت با مشکلاتی ساختاری، مدیریتی و کیفی مواجه بوده که عمدتاً ناشی از انحصار، مدیریت دولتی و دخالت‌های غیرکارشناسی است.
از اواخر دهه ۱۳۸۰ تاکنون، دولت‌های مختلف وعده خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور -ایران‌خودرو و سایپا- را داده‌اند؛ اما این وعده‌ها اغلب با تأخیر، تعلیق یا اجرای ناقص همراه شده‌اند. در سال‌های اخیر نیز با تاکید بر اجرای بند «ب» قانون برنامه هفتم توسعه، بار دیگر موضوع واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
ایران‌خودرو؛ خصوصی‌سازی با اما و اگرهای فراوان
در همین راستا نیز سال ۱۴۰۳، سرانجام بخشی از سهام مدیریتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. این اقدام در ظاهر یک گام مهم در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت بود، اما واکنش‌های انتقادی زیادی در پی داشت. بسیاری از کارشناسان و ناظران بازار خودرو، نسبت به شیوه واگذاری و صلاحیت سهامدار عمده ایران خودرو ابراز تردید کردند.
در واقع، برخلاف انتظار عمومی که واگذاری را مترادف با رقابتی شدن بازار، کاهش قیمت، بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتریان می‌دانست، این واگذاری بیشتر شبیه جابه‌جایی مدیریتی بود. همین موضوع موجب شده تا بخشی از افکار عمومی و نمایندگان مجلس همچنان نسبت به نتایج واقعی این واگذاری تردید داشته باشند.
سایپا در مسیر واگذاری؛ امیدها و ابهامات
در ادامه مسیر خصوصی‌سازی، اکنون نوبت به سایپا رسیده است. به گفته سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی بر اساس بند ب قانون برنامه هفتم توسعه، یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: «سازوکار لازم برای واگذاری شرکت سایپا در نظر گرفته شده و کارگروهی برای اجرای این طرح تشکیل شده است. همچنین فراخوان عمومی توسط شرکت سایپا منتشر شده تا متقاضیان بخش خصوصی، که خواهان مدیریت این صنعت هستند، شناسایی شوند.»
معمارباشی همچنین اضافه کرد: «تا ۲۴ اردیبهشت مهلت ارسال تقاضاها بود؛ پس از ارسال تقاضاها، فرآیند اهلیت‌سنجی در چارچوب ضوابط تعیین‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.»
با این حال، تجربه ایران‌خودرو باعث شده بسیاری از فعالان صنعت، رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به سرنوشت این واگذاری نیز خوش‌بین نباشند و خواستار شفاف‌سازی دقیق‌تری درباره شرایط، متقاضیان و نحوه نظارت بر اهلیت خریداران باشند.
حواشی و شایعات واگذاری سایپا
نکته قالب تأمل آنکه در حاشیه روند واگذاری سایپا، برخی اخبار غیررسمی از تلاش افراد پرحاشیه برای ورود به ساختار مدیریتی این خودروساز بزرگ خبر می‌دهند.
این گمانه‌زنی‌ها اگرچه تاکنون به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند، اما موجی از نگرانی را میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده‌اند؛ چرا که یادآور تجربه‌های تلخ گذشته در واگذاری شرکت‌های مهم به افراد فاقد اهلیت است.
در کنار این افراد، نام برخی شرکت‌های خصوصی بزرگ دیگر مانند یک شرکت مونتاژکار و افراد وابسته به ساختار سابق صنعت خودرو نیز در میان متقاضیان خرید سایپا شنیده می‌شود.
نکته قابل توجه اینجاست که اغلب این مجموعه‌ها، یا در گذشته نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد صنعت خودرو داشته‌اند یا با حمایت‌های خاص رشد کرده‌اند و اکنون به‌دنبال بازگشت به عرصه قدرت هستند.
ورود چنین بازیگرانی، در صورتی که فرآیند اهلیت‌سنجی به‌درستی انجام نشود، می‌تواند خصوصی‌سازی را به تکرار انحصار در لباسی تازه تبدیل کند؛ انحصاری که نه تنها برای مصرف‌کننده سودی ندارد، بلکه به تقویت حلقه بسته مدیریتی در صنعت خودرو منجر می‌شود.
نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که خودرو برای مصرف آحاد جامعه تولید می‌شود و در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی با جیب عمده مصرف‌کنندگان همخوانی ندارد بنابراین نگرانی از افزایش قیمت و کاهش کیفیت خودروهای داخلی از جمله مهمترین نگرانی‌های جامعه است.
کارشناسان تاکید دارند که در صورت عدم اهلیت‌سنجی دقیق از خریداران، خصوصی‌سازی نه تنها موجب رقابت و بهبود عملکرد نمی‌شود، بلکه ممکن است به افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت و احتکار محصولات نیز منجر شود.
به گزارش مهر، خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی در ایران، پس از سال‌ها وعده و تأخیر، وارد فاز اجرایی شده است. واگذاری ایران‌خودرو اگرچه گامی مهم تلقی می‌شود، اما به دلیل نوع واگذاری و ابهام در اهلیت خریدار، موجی از انتقادات را در پی داشت. اکنون سایپا نیز در آستانه واگذاری قرار دارد؛ فرصتی که می‌تواند در صورت اجرای شفاف، حرفه‌ای و با نظارت مؤثر، منجر به دگرگونی مثبت در صنعت خودرو شود.
با این حال، مسیر خصوصی‌سازی واقعی و مؤثر، مستلزم جسارت در شفاف‌سازی، حذف رانت، حمایت از رقابت سالم و ارتقا مدیریت حرفه‌ای در صنعت است. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که صنعت خودروسازی ایران از وضعیت انحصاری، ناکارآمد و ناراضی‌کننده کنونی، به نقطه‌ای رقابتی، پویا و مردمی‌تر برسد.
