به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در پاسخ به راهکارهای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و راه‌حل‌های عملی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش قدرت خرید مردم با استناد به مبانی اقتصاد اسلامی و تجربه تاریخی، نقدهای جدی به سیاست‌های فعلی اقتصادی کشور ارائه کرد و راهکارهایی برای خروج از بحران ارائه داد.
نرخ ارز؛ گره اصلی اقتصاد ایران؟
شیخی با اشاره به موضوع تثبیت نرخ ارز، تأکید کرد که این مسئله به خودی خود گره‌گشا نیست. اصل مسئله تثبیت ارزش پول ملی است که از نظر قانونی در قانون اساسی، بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم جزء وظایف حاکمیت و بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: نسخه «نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» که به عنوان راه‌حلی از سوی غرب برای کشورهای جهان سوم ارائه شده، هرگز توسط خود آنها اجرا نشده است. در حال حاضر، بیش از ۶۰ کشور بازار تثبیتی نرخ ارز دارند.
دلایل ثبات نرخ ارز در کشورهای پیشرفته
شیخی با اشاره به دلایلی که کشورهای پیشرفته دچار بحران نوسانات نرخ ارز نیستند، گفت: عامل‌هایی مانند دیکتاتوری اقتصادی (پنهان)، اشباع بازار و قانون تعادل کلی والراس (Walras law) باعث شده که این کشورها از نوسانات شدید نرخ ارز در امان باشند. اما در ایران، عوامل داخلی و خارجی مانند تهاجم عوامل نفوذی و جنگ اقتصادی، بازار نرخ ارز را به هرج و مرج کشانده‌اند.
وی تأکید کرد که تورم و افزایش قیمت‌ها متغیری رفتاری است و نه مکانیکی و افزود: همه شاهدند که در سال ۱۴۰۳، وزیر اقتصاد معزول نرخ ارز را دو برابر کرد. بنگاه‌های متقلب و دلالان اتاق ارز همواره بر طبل جنگ افزایش قیمت ارز می‌کوبند.
شیخی به فهرستی از تکانه‌های بزرگ نرخ ارز در چند دهه گذشته اشاره کرد:
- تکانه اول: با بهانه جنگ، نرخ دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۰ تومان رسید.
- تکانه دوم: در سال ۱۳۶۷، نرخ دلار از ۱۰۰ تومان به ۹۶ تومان کاهش یافت.
- تکانه سوم: در سال ۱۳۷۲، نرخ دلار در یک روز ۲۵۰۰ درصد افزایش یافت.
- تکانه چهارم: در دوران ترامپ، نرخ دلار به ۱۸۵۰۰ تومان رسید.
- تکانه آخر: در سال ۱۴۰۳، نرخ دلار به بالاترین حد خود یعنی ۹۰ هزار تومان رسید و در فروردین ۱۴۰۴ از مرز ۱۰۶ هزار تومان نیز گذشت.
نقش دلالان و سوداگران در بحران ارز
شیخی به نقش دلالان و سوداگران در بحران ارز اشاره کرد و گفت: دلارزدگی تحمیلی سوداگران مرگ، صادرکنندگان عمومی غاصب انفال ملی و دلارفروشان سکولار، بهترین فرصت را با «بی‌مبنا بودن ارزش پول ملی» پیدا کرده‌اند. این افراد مشغول خیانت، کودتا و درون‌پاشی علیه نظام جمهوری اسلامی هستند.
وی افزود: در این چهار و نیم دهه، چندین تکانه بزرگ به دار و ندار مردم وارد شده است. متأسفانه مسئولان و مقامات پولی نه تنها مانع نشده‌اند، بلکه در بسیاری مواقع با آنها همراهی کرده‌اند.
راهکارهای اقتصاد اسلامی
دکتر شیخی بر لزوم بازگشت به مبانی اقتصاد اسلامی تأکید کرد و گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما، باورهای غلط به افکار منسوخ نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه‌داری است. باید مدیریت اقتصاد را به دست اهل فن و محرمان سپرد.
وی راهکارهای زیر را برای خروج از بحران پیشنهاد کرد:
-
تعریف پول پایه طلا:
«پول ملی باید بر اساس طلا تعریف و تثبیت شود. این مفهوم در قرآن و تجربه تاریخی اسلام وجود دارد.» -
حذف دلار و یورو از معادلات اقتصادی:
«باید به سمت استفاده از ارزش ذاتی پول حرکت کرد. این کار باعث مصون ماندن پول ملی از نوسانات سوداگران می‌شود.» -
کاهش نرخ ارز به ۱۵ هزار تومان:
«با کاهش نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی همه اقشار جامعه به یک ششم کاهش می‌یابد. این امر نه تنها برای مصرف‌کنندگان، بلکه برای دولت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز سودمند است.» -
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی:
«اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی می‌توانند به عنوان راهکارهای عملی برای حل مشکلات کشور مطرح شوند.» -
جدول بررسی آثار منفعت و زیان عوامل بازار با واقعی کردن نرخ ارز از دیدگاه این اقتصاددان:
(قیمت ۱۵۰۰۰ تومانی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید)
نقش توضیح منفعت تبعی (دوره دوم) منفعت تبعی (دوره اول) زیان تبعی (دوره دوم) زیان تبعی (دوره اول) مصرف‌کننده (نقش اول) افزایش ۶۰۰ درصدی یا بیشتر قدرت خرید همه اقشار بیش از ۶۰۰٪ صفر - - تولیدکننده (نقش دوم) جبران در دور اول با فرض یک دوره تولید ۳ ماهه ۶۰۰٪ ۶۰۰٪ صفر ۶۰۰٪ صادرکننده جبران در دور اول با فرض یک دوره تجاری ۳ ماهه؛ دور اول کالاهای گران را تجمیع و صادر کرده و ارز خود را ارزان می‌فروشد ۶۰۰٪ ۶۰۰٪ صفر ۶۰۰٪ واردکننده با فرض یک دوره تجاری ۳ ماهه؛ با ارز گران، گران می‌فروشد و با ارز ارزان، ارزان می‌فروشد صفر صفر صفر صفر عرضه‌کننده / فروشنده سود می‌برد، اما تفاوتی ندارد - صفر صفر صفر دولت جبران در دور اول؛ قرار نیست ارزی فوق‌العاده توزیع کند؛ بلافاصله کلیه هزینه‌ها بیش از ۶۰۰٪ کاهش می‌یابد ۶۰۰٪ ۶۰۰٪ صفر ۶۰۰٪
اثرات کاهش نرخ ارز
این استاد دانشگاه به اثرات کاهش نرخ ارز بر اقشار مختلف جامعه اشاره کرد:
- دولت: هزینه‌های دولت به یک ششم کاهش می‌یابد و نیازی به افزایش حقوق کارکنان برای جبران تورم نخواهد بود.
- تولیدکنندگان: در دور اول، ممکن است ضرر کنند، اما در دور دوم، با کاهش هزینه‌های ورودی، تعادل برقرار می‌شود.
- واردکنندگان: به دلیل کوتاهی دوره تجاری، تأثیر منفی کاهش نرخ ارز بر آنها موقت است.
- صادرکنندگان: در دور اول، ممکن است ضرر کنند، اما در دور دوم، با کاهش هزینه‌های داخلی، تعادل برقرار می‌شود.
شیخی در پایان گفت: کاهش نرخ ارز به نرخی پایین‌تر از ۱۵ هزار تومان، همه اقشار جامعه را به سادگی عادت می‌دهد. این کار فقط نیازمند عزم و جزم مقامات اقتصادی است. بدون شک، اجرای سیاست‌های اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای حل مشکلات کشور مطرح شود. این اقدامات نه تنها به نفع مردم، بلکه به نفع کل نظام است.
