به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از باشگاه خبرنگاران
روز یکشنبه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آخرین قمار بزرگ دوران حرفه‌ای خود را انجام داد. در جریان انتخابات شهرداری‌ها، ائتلاف حاکم او—متشکل از حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب راست افراطی حرکت ملی‌گرا (MHP) —با شکستی تحقیرآمیز مواجه شد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، که از مدت‌ها پیش اپوزیسیون اصلی به شمار می‌رود، موفق شد در بسیاری از شهر‌ها به پیروزی چشم‌گیری دست یابد، از جمله در استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، بورسا، آدانا و دیگر کلان‌شهرها. در نتیجه، کنترل سیاسی حدود دو سوم جمعیت ترکیه از دست اردوغان خارج شد.
هرچند اردوغان در گذشته نیز شکست‌هایی انتخاباتی را تجربه کرده، اما نتایج این دوره، بیش از همه برای او نگران‌کننده است. او که از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی قدرت را در ترکیه قبضه کرده، اکنون آشکارا در حال از دست دادن حمایت در شهر‌هایی است که زمانی قلب تپنده‌ی پایگاه اجتماعی او محسوب می‌شدند. در بسیاری از این مناطق، ترکیبی از رأی‌دهندگان محافظه‌کار، اسلام‌گرا و ملی‌گرا که پیش‌تر ستون فقرات قدرت او بودند، این بار یا در خانه ماندند یا به صف اپوزیسیون پیوستند.
تغییر الگو‌های رأی‌دهی پیام روشنی دارد: اعتماد عمومی به قدرت اردوغان رو به افول است و راهبرد‌های گذشته‌اش دیگر اثربخش نیستند. او پیش از این انتخابات، تلاش کرد با ترفند‌های قدیمی—سیاست‌زدگی رسانه‌ها، استفاده ابزاری از منابع دولتی، حمله به مخالفان، و دامن‌زدن به تهدیدات خارجی—دوباره افکار عمومی را با خود همراه کند. اما این‌بار این تاکتیک‌ها نه تنها نتیجه ندادند، بلکه شاید حتی نتیجه معکوس داشتند. به‌نظر می‌رسد آن دوران که اردوغان می‌توانست از طریق ترس‌افکنی و تحریک احساسات ناسیونالیستی رأی بگیرد، به‌پایان رسیده است. پیام رأی‌دهندگان روشن بود: دوران سلطه‌ی بی‌چون‌وچرای اردوغان در حال افول است.
اردوغان و توهم شکست‌ناپذیری
بیش از دو دهه، اردوغان موفق شد با مهارتی بی‌مانند، موج‌های سیاسی ترکیه را به‌سوی خود هدایت کند. او در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ از دل سیاست اسلام‌گرایانه‌ی شهری برآمد و با تشکیل حزب عدالت و توسعه، گفتمانی تلفیقی از اسلام، محافظه‌کاری و توسعه‌گرایی اقتصادی را شکل داد که عملاً سیاست ترکیه را قبضه کرد.
از سال ۲۰۰۲ به این‌سو، او پی‌در‌پی در انتخابات‌های پارلمانی، محلی و ریاست‌جمهوری پیروز شد. حتی پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶، اردوغان توانست با تغییر قانون اساسی، قدرت اجرایی گسترده‌تری برای خود تعریف کند. به‌نظر می‌رسید که هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌تواند او را متوقف کند. اما شکست سنگین حزب او در انتخابات اخیر، پرده از واقعیتی برداشت که مدت‌ها در سایه مانده بود: اردوغان شکست‌ناپذیر نیست.
اقتصاد؛ پاشنه‌ی آشیل سلطان
شاید هیچ عاملی به‌اندازه‌ی اقتصاد در افول محبوبیت اردوغان نقش نداشته باشد. در سال‌های گذشته، ترکیه با بحران تورم افسارگسیخته، کاهش شدید ارزش لیر، و افزایش بیکاری دست‌وپنجه نرم کرده است. بسیاری از شهروندان، اردوغان و سیاست‌های پولی غیرمتعارف او را مقصر مستقیم این بحران می‌دانند.
اصرار اردوغان بر کاهش نرخ بهره به‌رغم هشدار اقتصاددانان، به سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شد. هم‌زمان، برنامه‌های بلندپروازانه‌ی او برای ساخت‌وساز‌های عظیم شهری—از فرودگاه جدید استانبول گرفته تا پروژه‌های عمرانی نمادین—اگرچه تصویری از پیشرفت ترسیم می‌کرد، اما نتوانستند تأثیر ملموسی بر کیفیت زندگی مردم بگذارند.
در مقابل، نامزد‌های حزب جمهوری‌خواه خلق با تمرکز بر مسائل معیشتی، فسادزدایی و شفافیت در مدیریت شهری، موفق شدند حمایت طیف وسیعی از رأی‌دهندگان ناراضی را جلب کنند. پیروزی‌های آنها نه‌تنها نماد اعتراض به وضع موجود بود، بلکه نشانه‌ای از بازگشت سیاست‌مدارانی با گفتمان عمل‌گرایانه به صحنه‌ی سیاست ترکیه است.
استانبول؛ شکست در قلب قدرت
شکست در استانبول، پایتخت اقتصادی و فرهنگی ترکیه، ضربه‌ای نمادین و استراتژیک به اردوغان بود. او پیش‌تر گفته بود: «کسی که استانبول را ببرد، ترکیه را برده است.» اکنون این جمله در جهت معکوس صدق می‌کند: کسی که استانبول را ببازد، شاید کل ترکیه را ببازد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار موفق و محبوب استانبول از حزب جمهوری‌خواه خلق، بار دیگر با فاصله‌ای قابل‌توجه پیروز شد. عملکرد حرفه‌ای او در دوره‌ی پیشین شهرداری، در کنار منش میانه‌رو و مردمی‌اش، به او چهره‌ای ملی داده است. بسیاری از ناظران سیاسی، اکنون او را جدی‌ترین رقیب بالقوه برای اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده می‌دانند.
پایان یک دوران؟
با شکست در این انتخابات، اردوغان وارد مرحله‌ای جدید از دوران حکمرانی‌اش شده است: دوره‌ای که در آن دیگر همه‌چیز تحت کنترل نیست. ائتلاف حاکم اکنون نه‌تنها در شهرداری‌های اصلی قدرتی ندارد، بلکه با چالش‌های فزاینده‌ای در سطح اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است.
البته نباید قدرت ساختاری و نهادینه‌شده‌ی اردوغان را دست‌کم گرفت. او همچنان ریاست‌جمهوری را در دست دارد، کنترل قوه‌ی قضائیه، رسانه‌های بزرگ و نهاد‌های امنیتی را حفظ کرده، و می‌تواند با ابزار‌های قانونی و شبه‌قانونی، روند‌های دموکراتیک را محدود سازد. با‌این‌حال، توان او در بسیج عمومی و شکل‌دادن به گفتمان مسلط، دیگر مانند گذشته نیست.
اگر اردوغان بخواهد تا سال ۲۰۲۸ در قدرت باقی بماند، باید راهی برای بازسازی اعتبار از‌دست‌رفته‌اش بیابد. اما تاریخ ترکیه نشان داده که پس از افول قدرت‌های بزرگ، بازیابی جایگاه کاری دشوار و گاه ناممکن است.
