به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ امروز، دوشنبه 18 فروردین، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک مجدد سال نو، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و استعدادها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم؛ به‌صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشه‌ای»، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: همه قوای کشور در امر پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، این دولت است که باید در این زمینه تمامی مساعی خود را به‌کار گیرد؛ دستگاه قضائی نیز به‌سهم خود چه به‌صورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می‌کند و چه به‌صورت غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مقوله مهم و خطیر ورود مجدّانه و اثربخش داشته باشد.
وی بیان کرد: یکی از الزامات مهم در امر تحقق شعار سال، هدایت جریان نقدینگی و تسهیلات بانکی به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و مولّد است؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول نظارتی چه در زیرمجموعه قوه قضائیه و چه واحدهای نظارتی در بخش‌های دیگر، اهتمام ویژه داشته باشند تا مبادا تسهیلاتی که برای تولید اخذ شده است، به‌جای بنگاه‌های تولیدی، سر از بازارهای سوداگرانه درآورد، همچنین باید توجه داشت که علاوه بر شئون و مواردی که در قانون‌های مختلف در باب نحوه پرداخت تسهیلات بانکی قید شده است، باید اولویت پرداخت این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و مولّد باشد.
رئیس عدلیه افزود: مقوله ساماندهی صادرات و واردات نیز از جمله موضوعاتی است که به‌نحوی از انحاء مرتبط با مبحث «سرمایه‌گذاری در تولید» است؛ در مقاطعی در کشور شاهد حجم انبوهی از واردات یک محصول هستیم، به‌نحوی که هم به تولید داخل لطمه می‌خورد و هم ارزبری قابل توجه و غیرضروری ایجاد می‌شود؛ از سویی دیگر در مقاطعی نیز با وضع تمهیداتی سخت، جلوی واردات یک محصول گرفته می‌شود و مشکلات و تبعات دیگری از این حیث برای کشور ایجاد می‌شود، گاهی نیز یک تولیدکننده، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات و انعقاد قراردادهای تعهدآور، شروع به تولید محصولی صادراتی در داخل می‌کند اما به‌یک‌باره با وضع مقرره‌هایی جلوی صادرات همان محصول گرفته می‌شود و برای آن تولیدکننده و سرمایه‌گذار، انبوهی از مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهداتش پیش می‌آید؛ البته در اینجا باید توجه داشت که مقوله «مدیریت بازار» امری بسیار حائز اهمیت است؛ اما دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارتخانه‌هایی نظیر «جهاد کشاورزی» و «صمت» باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که در عین مدیریت بازار، به سرمایه‌گذار و تولید‌کننده‌ای که دارای تعهدات صادراتی است، زیان وارد نشود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مشکلات و مسائلی که به‌واسطه مقرره‌های خلق‌الساعه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود، گفت: در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور داریم، غالب آنها از برخی مقرره‌های به‌تعبیر خودشان خلق‌الساعه گلایه‌مند هستند و معتقدند در مواردی به‌سبب این قبیل مقرره‌ها، زیان‌های هنگفتی به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌آید؛
فلذا ضروری است که بخش‌های مسئول در کشور هنگام وضع مقرره‌ها به همه جوانب امر نظر بیفکنند و در مواردی که نیاز است برای مقرره‌های خود، فضای انعطاف و مانور ایجاد کنند تا بتوان آن مقرره‌ها را با شرایط و اقتضائات روز منطبق کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: به مقامات مسئول قضائی و مشخصاً دادستان‌کل کشور دستور می‌دهم که در اسرع وقت برنامه‌ای عملیاتی درخصوص وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه در جهت تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین کنند. رویکرد ما در این برنامه عملیاتی باید حمایت تمام و کمال و قانونی و مصداقی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی باشد که با هدف جهش اقتصادی و تولیدی کشور به میدان آمده‌اند؛ باید از پشت میزهای خود بلند شویم و از بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی بازدید کنیم و از نزدیک و به‌صورت مصداقی مشکلات و مسائل سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را استماع کنیم و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع آنها، اقدامات لازم را انجام دهیم؛ بر همین مبنا، دادستان‌کل کشور با همکاری سایر مقامات مربوطه در دستگاه قضائی در گام نخست، اقدام به شناسایی واحدهای تولیدی‌ای کنند که اخیراً به مدار تولید بازگشته‌اند و یا بر ظرفیت تولید خود افزوده‌اند؛ پس از شناسایی این بنگاه‌های تولیدی، یک تقسیم کار مدوّن میان مسئولان مربوطه قضائی صورت گیرد و آنها با هدف رفع مشکلات صاحبان این واحدهای تولیدی، بازدیدهایی میدانی از این بنگاه‌ها داشته باشند.
وی تصریح کرد: بازدید و سرکشی از محل فعالیت یک تولیدکننده و سرمایه‌گذار که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی کشور و تولید ثروت در جامعه به میدان آمده است، یک امر امیدآفرین و اعتمادزاست. نباید مرعوب برخی فضاسازی‌ها شد و بازدید از یک بنگاه تولیدی را که با همت یک سرمایه‌گذار تأسیس شده است، امری مذموم و ناپسند تلقی کرد، البته ممکن است در جریان این بازدیدها و سرکشی‌ها، حواشی‌ای نیز پیش آید؛ البته تأکید داریم که همه مسئولان ذی‌ربط هنگام بازدید و سرکشی از بنگاه‌های تولیدی، به تمامی جوانب امر عنایت داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مبحث مهم هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در امر حمایت از مقوله تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در امر حمایت از مقوله تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، یکی از الزامات بسیار مهم در زمینه تحقق شعار سال است؛ دستگاه‌های نظارتی در این راستا باید اولویت‌های خود را تعیین کنند و از انجام اقدامات موازی که بعضاً هم برای خود بخش‌های نظارتی و هم برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دردسرساز و زحمت‌آفرین است پرهیز کنند.
وی در همین راستا اضافه کرد: باید میان فردِ مفسد و فردِ خطاکار و فردِ زمین‌خورده تفاوت قائل شد؛ با فردی که مرتکب فساد شده است، باید به‌صورت حرفه‌ای، علمی، قاطع، سریع، بازدارنده و بدون‌تبعیض برخورد کرد، به‌ویژه آنکه کارگزاری از حکومت نیز در این فساد دخیل باشد؛ از سویی دیگر به فردِ خطاکار باید کمک کرد که خطای خود را اصلاح و جبران کند؛ اما فردی را که به میدان تولید و سرمایه‌گذاری آمده اما بواسطه حادث‌شدن برخی شرایط و موانع، زمین خورده است، باید از زمین بلند کرد؛ در اینجا هم دستگاه‌های حکومتی نظیر دولت و قوه قضائیه دارای مسئولیت هستند و هم اتحادیه‌ها و صنوف.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله مهم تبیین‌گری رسانه‌ای در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: یکی از الزامات مهم در امر تحقق شعار سال، تبیین و تشریح مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» توسط رسانه ملی و سایر رسانه‌های مرجع و متنفذ در کشور است؛ مردم ما هُشیار و تکلیف‌مدار هستند؛ باید نتایج و ثمرات کلان سرمایه‌گذاری در تولید را به‌صورت هنرمندانه و هوشمندانه برای آنها تشریح و تبیین کرد؛ باید توضیح داد و توجیه کرد که سرمایه‌گذاری در تولید صرفاً یک امر درآمدزا نیست بلکه اثرات نافعی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و به‌صورت فرایندی و کلان تأثیر شگرفی در معیشت مردم خواهد داشت؛ رسانه‌های مرجع و متنفذ داخلی باید به معرفی و تبلیغ تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی بپردازند که با هدف ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور به میدان آمده‌اند؛ بعضاً کارهای بزرگی در این راستا در کشور صورت می‌گیرد اما مردم از این کارها مطلع نمی‌شوند و فضا برای رسانه‌های معاند جهت عملیات روانی علیه اقتصاد و تولید کشور ایجاد می‌شود.
وی در ادامه نشست امروز، علاوه بر موضوع تبیین الزامات تحقق شعار سال، به برخی دیگر از موضوعات مهم نیز گریزی زد و از جمله، به اهمیت مقوله نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضائی تأکید کرد و در همین زمینه گفت: من شخصاً در زمینه نظارت جدی و سختگیرانه بر اجرای «ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری» ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» اهتمام دارم و در این راستا، گزارشات ماهانه مستمری را از رؤسای‌کل دادگستری استان‌ها دریافت می‌کنم، همچنین درخصوص رسیدگی به گزارش‌های اِعمال مواد 474 و 477 قانون موصوف نیز اهتمام دارم.
رئیس دستگاه قضا در ادمه ضمن قدردانی از همه مسئولان، قضات و کارکنان پرتلاش و خدوم دستگاه قضائی به‌ویژه در دادگستری و دادستانی تهران به‌سبب رسیدگی و پیشبرد امورات و پرونده‌های عقب‌مانده و انباشت‌شده، خطاب به آنها تأکید کرد که مراقبت کنند مجدداً مراجع و مراکز متبوعشان با رسوب امورات و پرونده‌ها مواجه نباشند.
وی در ادامه این نشست تأکیداتی را درخصوص ضرورت حُسن‌خلق با مراجعان به دستگاه قضائی داشت و گفت: هر یک از مسئولان و کارکنان در مراکز و مراجع مختلف قضائی باید به‌تناسب نوع مراجعه‌کننده و ارباب رجوعی که دارند، آموزش ببینند و در هر شرایطی اقدام به تکریم ارباب رجوع کنند.
قاضی‌القضات همچنین از اقدامات و تدابیری که معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه در سال گذشته اتخاذ کرد قدردانی کرد و بر استمرار رویکرد در پیش گرفته‌شده توسط این معاونت تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین نیّری از مقامات عالی پیشین قضائی، اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین نیری از چهره‌های گمنام و مظلوم دستگاه قضا بود. ایشان دارای شخصیتی خلیق، آرام، منظم، پرتلاش، امانت‌دار، قابل اعتماد، منعطف و مقید به رعایت انصاف، شرع و عقلانیت در انجام امور بود.
وی با ابراز اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین نیری همواره نهایت سعی و تلاش خود را می‌کرد تا مسئولیت‌های محوله را به‌نحو احسن انجام دهد، گفت: ابلاغ قضائی صادره از ناحیه امام راحل به حجت‌الاسلام والمسلمین نیری درخصوص اصل 49 و اموالی که به ولی فقیه مربوط می‌شود، تاکنون به هیچ قاضی دیگری داده نشده است؛ این ابلاغ در زمان زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با سازوکار جدیدی تا سال‌ها ادامه پیدا کرد.
شایان ذکر است؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست، با اشاره به استمرار جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در باریکه غزه گفت: رژیم غاصب صهیونیستی موج جدیدی از جنایات وحشیانه خود را در غزه علیه مردم و کودکان این باریکه از سر گرفته است و هدفش نابودسازی مقاومت فلسطین و به‌تعبیر خودشان پاک‌سازی غزه از مردم بومی است؛ آنها قطعاً در تحقق این اهداف شوم با شکست مواجه می‌شوند، کمااینکه طی روزهای اخیر شاهد بودیم مقاومت فلسطین، با موشک عمق اراضی اشغالی را هدف قرار داد و بار دیگر نشان داد که مقاومت در فلسطین و غزه همچنان زنده و پایدار است.
در بخش دوم جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان‌عالی کشور از رسیدگی به 103 هزار و 42 فقره پرونده در این دیوان طی سال 1403 خبر داد و گفت: در تعطیلات نوروز امسال نیز 1345 فقره پرونده فرجامی و 881 فقره پرونده غیرفرجامی مورد رسیدگی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این جلسه اظهار کرد: با اقداماتی که در راستای آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک‌الافلاک صورت گرفت، آنچه در راستای ثبت جهانی این قلعه توسط یونسکو لازم بود، انجام شد و در زمان حاضر، مشکلی برای ثبت جهانی این بنای تاریخی وجود ندارد؛ مقوله آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک‌الافلاک، یکی از مصوبات سفر استانی سال گذشته هیئت عالی قضائی به استان لرستان بود.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح همچنین گفت: در راستای نظارت بر عملکرد نیروهای مسلح خصوصاً نیروهای انتظامی در ایام تعطیلات نوروز، همکاران ما اعم از رؤسای سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان‌های نظامی، رؤسای نواحی، قضات دادگاه‌ها و قضات دادسراها از 28 اسفند 1403 تا 15 فروردین 1404 مجموعاً 1890 مورد بازدید را از گشت‌های راهور، مراکز انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز حمل‌ونقل، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری، بازداشتگاه‌ها، مرزها و پلیس‌های تخصصی، به‌عمل آوردند.
