به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
کاهش قیمت نفت در پی اعلام غافلگیرکننده اوپک‌پلاس در روز ۱۵ فروردین رخ داد.این ائتلاف که متشکل از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت است، اعلام کرد که در اردیبهشت امسال تولید نفت خود را نه به اندازه ۱۳۵ هزار بشکه، بلکه به میزان ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. این تصمیم در کنار تنش‌های ناشی از بازگشت جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین که توسط دونالد ترامپ دوباره احیا شده، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و قیمت نفت را ظرف چند روز بیش از ۱۰ درصد کاهش داده است.در چنین شرایطی، قیمت هر بشکه نفت امروز به ۶۰ دلار رسید؛ عددی که برای اقتصاد متکی بر نفت ایران به‌مراتب پایین‌تر از سطح مطلوب است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، قیمت نفت ۶۳ دلار در نظر گرفته شده بود؛ اما ایران معمولا برای فروش نفت خود به دلیل تحریم‌ها و شرایط بازار، تخفیف‌هایی تا حدود ۵ دلار قائل می‌شود. این بدان معناست که برای تحقق درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده، قیمت جهانی نفت باید دست‌کم ۶۸ دلار باشد.اما با شرایط کنونی بازار، سناریوی خوشبینانه دولت در بودجه به نظر دور از دسترس می‌رسد. اگر قیمت نفت در محدوده ۵۵ دلار باقی بماند و ایران بتواند میانگین فروش ۱.۳ میلیون بشکه در روز را حفظ کند، میزان تحقق منابع نفتی با افت چشمگیری مواجه خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی می‌تواند از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رود.کارشناسان اقتصادی این وضعیت را «نگران‌کننده» توصیف کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته، برخی مقامات دولتی اعلام کرده بودند که تلاش‌هایی برای متنوع‌سازی درآمدها و کاهش وابستگی به نفت در دست اجراست اما سقوط اخیر قیمت نفت بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران همچنان در برابر نوسانات جهانی انرژی به شدت آسیب‌پذیر است.در حالی که دولت باید در هفته‌های آینده برنامه خود برای عبور از این بحران را بازتعریف کند، کارشناسان می‌گویند احتمالا تغییرات در تخصیص اعتبارات، کاهش هزینه‌های عمرانی و حتی اصلاحات در ساختار یارانه‌ها بار دیگر به صدر اولویت‌ها بازخواهد گشت.افق بازار نفت نیز چندان روشن نیست. در شرایطی که رشد اقتصادی چین کند شده، اروپا با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و آمریکا بار دیگر سیاست‌های محافظه‌کارانه اقتصادی را پیش گرفته است، بسیاری از تحلیلگران معتقدند قیمت نفت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند به سطوح پیشین بازگردد.
با تداوم این روند، سال ۱۴۰۴ می‌تواند به یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای دولت ایران در حوزه اقتصاد تبدیل شود.
