به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
سوریه در روزهای اخیر شاهد دو اتفاق مهم اما ناهمگون بود؛ نخست ناآرامی‌های خونین در ساحل سوریه که در آن‌ها صدها نفر کشته شدند و متعاقب آن خیلی‌ها از تجزیه «حتمی» سوریه به چند کشور «علویستان و دروزستان و کردستان» نوشتند و غیره.
اما رخداد دوم نه صرفا یک اتفاق بلکه بیشتر یک تحول بود و آن هم توافق «تاریخی» احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک «قسد» بود. این تحول و توافق با معتمدان درزوی سویدا خط بطلانی بر تحلیل دم دستی بالا بود.
در واقع شمال شرقی سوریه مستعدتر از هر نقطه دیگری در آن برای جدایی بود؛ هم نیروهای قسد توان نظامی بالایی دارند هم از حمایت خارجی نیز برخوردار هستند، اما این حمایت به دلایل مختلف داخلی و خارجی از جمله پیچیدگی‌های اوضاع به ویژه در ارتباط با ترکیه در جهت جدایی و تجزیه این منطقه نیست.
حتی اسرائیل هم بیشتر به دنبال «آشوب‌ها و ناامنی‌های مستمر اما کنترل شده» در سه منطقه دروزی، علوی و کردی با دولت مرکزی در دمشق است تا استقلال پرهزینه این مناطق. اما کنترل شده از این جهت که اوضاع قمر در عقرب و از کنترل خارج نشود؛ چون خود اسرائیل می‌تواند متضرر نخست ناامنی افسارگسیخته شود.
رصد و کنترل چنین فضایی بسیار دشوار است و فرصتی را برای شکل‌گیری و فعالیت گروه‌های مسلح ضد اسرائیلی فراهم می‌کند و این چیزی نیست که اسرائیل بخواهد.
در خصوص مناطق علوی‌نشین می‌توان گفت که حملات چریکی هر از چند گاهی به احتمال زیاد ادامه یابد و ممکن است در آینده شاهد حملات پهپادی هم باشیم، اما سقوط این مناطق و خروج آن از کنترل دمشق بعید است.
به نظر می‌رسد که تحرکات مسلحانه اخیر مخالفان در مناطق ساحلی «فعلا» بیشتر به نفع دمشق تمام شد؛ هم اختلافات و چالش‌های درونی حکومت جدید سوریه را و لو موقتا به حاشیه راند و موجب اتحاد همه آن‌ها در مواجهه با چالش امنیتی در ساحل سوریه شد، هم سنسورهای دستگاه حاکمه را نسبت به این مناطق برای تحکیم سیطره امنیتی و نظامی خود بر آن‌ها فعال‌تر کرد و در کنار آن‌ها هم برخی قدرت‌های منطقه‌ای همچون عربستان و ترکیه که نگران بازگشت نفوذ ایران به سوریه از دروازه ساحل هستند، بیش از قبل به تقویت دولت مرکزی دمشق و ارائه کمکهای اطلاعاتی و امنیتی اقدام خواهند کرد.
اما درباره «توافق تاریخی» الشرع و عبدی می‌توان گفت که هنوز جزئیات این توافق ۸ ماده‌ای روشن نیست و سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. این توافق متضمن کلیاتی عمده است که ترجیع بند آن ادغام نهادهای مدنی و نظامی حکومت خودمختار کردی در حکومت جدید سوریه و همچنین تضمین مشارکت کردها در قدرت و حیات سیاسی و غیره است.
احتمالا توافق پیوست‌هایی درباره جزئیات هر کدام از ۸ بند دارد که منتشر نشده است یا این که قرار است در مدت زمان تعیین شده برای اجرای توافق تا پایان سال ۲۰۲۵ درباره آن‌ها مذاکره شود. به عنوان مثال، مشخص نشده است که ادغام نیروهای نظامی قسد در ارتش سوریه در قالب یک تشکیلات جداگانه خواهد بود که عبدی بر آن اصرار داشت یا به صورت پراکنده در دستههای مختلف ارتش که الشرع می‌خواست.
کما این که توافق هیچ اشاره‌ای نکرده است که نهادهای کُردی در چه فرمتی در دولت مرکزی ادغام می‌شوند. آیا وضعیتی مشابه دیگر استان‌های سوریه خواهند داشت که مستقیما توسط دولت مرکزی اداره می‌شوند یا وضعیتی خومختار یا فدرال شبیه اقلیم کردستان عراق با حکومت و پارلمانی محلی پیدا می‌کنند. فعلا که چنین تفسیری در فضای حاکم بر توافق در دمشق وجود ندارد.
برخی منابع هم به الجزیره گفتهاند که به زودی گروهی از نیروهای وزارت دفاع سوریه به حسکه خواهند رفت و این وزارتخانه زندان‌ها را از قسد تحویل خواهد گرفت.
این توافق هر چند در بعد رسانه‌ای غیرمنتظره بود، اما نتیجه دو ماه مذاکره فشرده بود. با این حال عواملی داخلی و خارجی باعث تسریع در امضای آن و موکول کردن بحث و گفتگو درباره برخی اختلافات به آینده شد.
اولا توافق در هنگامه‌ای رخ داد که دمشق پس از حوادث ساحل سوریه در مواجهه با مخالفان در داخل و خارج و جلوگیری از کاربست اهرم کُردی برای تثبیت پایه‌های قدرت دمشق به آن نیاز مبرم داشت.
ثانیا مذاکرات صلح در ترکیه با پ.ک.ک نیز تاثیر خاص خود را در تسریع توافق داشت. ثالثا نگرانی از موضع ترامپ و خروج نیروهای آمریکایی و نیز حمایت دولت آمریکا پیشرانی مهم برای توافق بود. دولت ترامپ به دنبال ورود به چالش جدی دیگر در این منطقه نبوده و خواهان توافق دو طرف بوده است. گفتههای امروز عبدی مبنی بر حمایت آمریکا از گفتگو با دمشق هم بر آن صحه می‌گذارد.
طبیعی است که این توافق با چالش‌هایی در دو بعد اجرا و تفسیر مواجه شود و باید دید دو طرف چگونه بر آن‌ها چیره می‌شوند و نظامیان آمریکا بعد از توافق در منطقه خواهند ماند یا خارج می‌شوند.
