مناقشه بر سر بررسی یا بازپسگیری لایحه اصلاحیه قانون کار رو به افزایش است و شرکای اجتماعی همچنان بر موضع قبلی خود لزوم بررسی سه جانبه آن بیش از دستور کار مجلس تاکید دارند.
براساس این گزارش، در این اصلاحیه قانون کار دولت پیشنهاداتی را ارائه کرده که کاملا ضد منافع کارگری و منجر به کاهش دسترسی آنان به حقوق قانونیشان خواهد بود. این اصلاحیه که در دولت فعلی توسط مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، موضوع قراردادهای دائم را نیز زیر سوال میبرد.
به گزارش فارس، دولت در واکنش به موضعگیری سرسختانه شرکای اجتماعی پیرامون این اصلاحیه در تناقضی آشکار اعلام کرد که این لایحه در دولت قبل به مجلس ارسال شده و ارتباطی به دولت فعلی ندارد.
در این باره رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اصلاحیه قانون کار پس از سه سال در مجلس اعلام وصول شده است، گفت: این لایحه قطعا باید توسط دولت فعلی تایید شده باشد تا در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: با تغییر مجلس تمام طرحها و لوایح قبلی کنالم یکن تلقی شده و باید لوایح و طرحها مجددا تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی افزود: اگر لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبلی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده باشد هم به دلیل تغییر نمایندگان و دوره جدید باید از سوی دولت تاییدیه وجود داشته باشد و اگر هم طرحی در مجلس توسط نمایندگان پیگیر شود نیز باید مجددا توسط نمایندگان امضا و تقدیم هیات رئیسه شود.
به گزارش فارس، قانون برنامه پنجم توسعه کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده بود تا پایان سال اول اجرای برنامه یعنی تا پایان سال 91 لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس بفرستد که به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تعلل و طرح برخی مباحث در این زمینه از سوی کارگران و بعد کارفرمایان شد، این مهم محقق نشد.
اما اکنون این لایحه در کمسیون اجتماعی مجلس در نوبت رسیدگی قرار دارد و به گفته خدادادی، رئیس کمیسیون هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و با توجه به اعتراضات کارگران و کارفریان، قطعا از آنان نیز برای بررسی آن، دعوت میشود
منبع : خبرگزاری فارس
