به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه گفت: با پایان یافتن سیزدهمین دوره انتخابات۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری حال این پرسش مطرح است که مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شاخص بورس از امروز به بعد چیست و چه چیزی می‌تواند منجر به رشد شاخص‌های بورس شود.
وی افزود: صرف‌نظر از عواملی چون قیمت ارز، نرخ بهره و سیاست خارجی آنچه بیش از هرچیزی از این پس برای سهامداران اهمیت خواهد داشت، ترکیب تیم اقتصادی دولت و دیدگاهش نسبت به بنیان‌های اقتصاد است.
وی افزود: هنوز دو طرح سازمان بورس قطعی اعلام نشده اما تا ۴۵ روز اینده دولت باید بازار را با ثبات نگه دارد هر چند قیمت های جهانی انچنان دارای نوسانات نیست این بهترین فرصت است تا در بازار سرمایه تعادل بوجود آید.
حدادی اضافه کرد : اقتصاد ایران نه آزاد است و نه باز به این معنی که در ساختار اقتصاد ایران اولا این دولت است که همه ارکان قدرت را در اختیار دارد و دوما روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر بسیار محدود است. با وجود این، برخی سیاستمداران به دولت‌های قبلی می‌تازند که اقتصاد سرمایه‌داری و وابسته به کشورهای دیگر را رواج داده‌اند! نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که این اظهارنظرها بیشتر با اهداف و منافع سیاسی صورت می‌گیرد؛ چرا که در اقتصاد ایران نه فقط ۷۰درصد سهام شرکت‌ها در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است بلکه نظام قیمت‌گذاری بسیاری ازکالاها هم در اختیار دولت است. همه اینها در حالی است که در طول ۴دهه گذشته اقتصاد ایران هرگز روابط گسترش‌یافته‌ای با سایر کشورهای جهان نداشته و روابط اقتصادی ایران صرفا به چند کشور محدود شده و بسته بوده است.
او ادامه داد: باید مشخص شود آزادی به معنی رفع محدودیت‌ها در اقتصاد پیش خواهد رفت یا برخوردهای سلبی و دستوری صورت می‌گیرد. آیا اقتصاد کشور دستوری‌تر می‌شود یا به سمت رفع محدودیت‌ها و توسعه بخش خصوصی حرکت می‌کند.
وی درپایان اظهار داشت: در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان براین باورند که نجات اقتصاد ایران که دست‌کم با ابربحران مواجه است، در گرو حل این دو مشکل یا بینش است و این موضوعات اتفاقا ازجمله مسائلی هستند که روی بازار سرمایه نیز تأثیر زیادی دارند. با این استدلال کارشناسان اکنون و بعد از پایان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بر این باورند که آنچه از امروز برای بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد، نوع نگاه تیم اقتصادی دولت جدید به این ۲موضوع اساسی است که در واقع بینش و نوع نگرش دولت را به اقتصاد می‌سازد.
