تداوم بازداشت مخالفان «جباراف» در قرقیزستان

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از فارس،در قرقیزستان هنوز مراسم تحلیف «سادیر جباراف» رئیس جمهور منتخب برگزار نشده است اما مخالفان وی به اتهام‌های مختلف راهی زندان می‌شوند.

سرویس مطبوعاتی دادستانی کل قرقیزستان از بازداشت «عبدل سگیزبایف»، رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی در چارچوب پرونده جنایی خبر داد. وی در بازداشتگاه موقت وزارت کشور بیشکک به سر می‌برد.

همچنین به گزارش دادستانی نظامی جمهوری قرقیزستان، «آلمامبت شیک ماماتوف» ، «سالیانوا» و «آمور بیک تکی بایف» از نمایندگان مجلس قرقیزستان از اقدامات غیرقانونی و عمدی در راستای بی اعتبار کردن این افراد از طرف حکومت شکایتی تنظیم کردند، حائز اهمیت است که این دو موضوع با یکدیگر مرتبط هستند.

یکی دیگر از اتهامات سگیزبایف سوء استفاده از مقام خود به عنوان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در موضوع «بلیزگیت» است.

دادستانی ارتش قرقیزستان  خاطرنشان کرد که در جریان تحقیقات مقدماتی کمیته امور خارجه امنیت ملی، همراه با دادسرای نظامی، مدارکی بدست آمده که سگیزبایف مجری تخلفات فوق است.

در حال حاضر مقدمات شناسایی دیگر افراد مرتبط در پرونده سگیزبایف انجام می‌شود.

رسوایی بلیزگیت در نوامبر 2016 سروصدای بسیار به پا کرد. در آن زمان سگیزبایف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی بود که اسناد و مدارک پرونده نشان می‌دهد که سه مقام عالی رتبه سابق در جریان این پرونده نقش داشتند.

در نسخه‌های اسناد منتشر شده دولتی، نام نمایندگان مذکور در این پرونده آمده است.

در آوریل 2012 شرکت «سولت فیلد» متعلق به «ماکسیم باقیف»، در این پرونده وثیقه گذاشت و بخشی از سهام دولتی به ارزش بیش از 50 میلیون دلار را به فروش گذاشت.

شایان ذکر است که سگیزبایف، در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که در 10 ژانویه برگزار شد، با کسب 1.46 درصد آرا در میان 17 نامزد، نفر پنجم شد. وی نسبت به نتایج آرا اعتراض کرد و آن را به رسمیت نشناخت.

در 22 ژانویه دادستانی کل اعلام کرد که مراحل مقدماتی علیه وی طبق ماده 319 (فساد مالی) قانون کیفری قرقیزستان ثبت شده است. به گفته این وزارتخانه، سگیزبایف به انتقال غیرقانونی اراضی مراتع مظنون است.

بازداشت سیگیربایف در حالی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقامات دیگر قرقیزستان مانند «محمد قالی ابوالقاضی اف» نخست وزیر سابق، «کورسان آسانوف» معاون سابق وزیر کشور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری به اتهام جمع آوری ثروت به طور غیر قانونی در وزارت کشور بازداشت شدند.

ابو القاضی اف به عنوان نخست وزیر متهم است به این که فرمانی را امضا کرده که بر اساس آن شرکت طلای «کومتار» حق داشت مناطقی برای اکتشافات زمین شناسی و استخراج طلا در اختیار داشته باشد که مساحت کل معدن 26.3 هزار هکتار و بیش از دو برابر مساحت مشخص شده بود که در این مناطق چندین یخچال طبیعی و یک منطقه حفاظت شده قرار داشت.

رئیس کمیته دولتی امنیت ملی گفت: توسعه زمین‌های اکتشافی منجر به عواقب زیست محیطی شدید برای جانوران و گیاهان منطقه زیستی ایسیق کول خواهد شد و ممکن است سیستم برق آبی کشور را مختل کند.

وی بیان داشت: ابوالقاضی اف، دارایی‌های خود را به طور غیرقانونی افزایش داد و چندین برابر بیشتر از درآمد رسمی خود ثروت کسب کرد. وی برای قانونی کردن آنها، اتومبیل‌های گران قیمت و املاک و مستغلات را در مناطق بیشکک، چوی و ایسیق کول خریداری کرد و همچنین در ساخت خانه‌های بسیار بزرگ به نام نخبگان سرمایه‌گذاری مالی کرده است.

رئیس کمیته دولتی امنیت ملی افزود: تمام این دارایی‌ها به نام افراد ساختگی ثبت شده است.

دستگیری  آسانوف یک جنبه سیاسی دارد و وی در بازداشتگاه موقت وزارت کشور است. لازم به ذکر است که «آلماسبک آتامبایف» رئیس جمهور سابق ، «کورسان آسانوف» معاون سابق وزیر کشور، «روشن جین بیک اف» معاون سابق پارلمان، «فرید نیازاف» رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری اسبق درگیر این پرونده هستند.

پس از انتخابات پارلمانی در اکتبر سال 2020 ، اعتراضاتی در بیشکک آغاز شد که منجر به تغییر قدرت شد. با استعفای «سورنبای جین بیک اف» رئیس جمهور سابق، جباراف قدرت را به دست گرفت و اندکی بعد بر اساس قانون از سرپرستی این مقام کنارگیری کرد تا با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به طور قانونی رئیس جمهور این کشور شود.