دیپورت پناهجویان ایرانی از ترکیه شتاب گرفت

به گزارش حامیان ولایت ،حامد از شش سال قبل در ترکیه زندگی می‌کند. این خبرنگار ۳۸ ساله به دلیل گزارش‌های انتقادی زیر ذره‌بین مقامات امنیتی قرار گرفته بود. یک روز پدرش در تماسی تلفنی به او خبر داد که ماموران برای بازداشت او به خانه ریخته‌اند، همه جا را گشته‌اند و کامپیوترش را برده‌اند. آن تماس تلفنی، سرنوشت حامد را عوض کرد. نمی‌دانست چه کند. یک هفته اینجا و آنجا مخفی شد و بالاخره به ترکیه آمد؛ جایی که تنها امکان برای خروج از کشور بود.

محمود کاچان، عضو کانون وکلای شهر وان می‌گوید: «افغان‌ها به طور کلی از درگیری‌های نظامی فرار می‌کنند اما ایرانی‌ها از دست رژیم خودشان می‌گریزند.» شهر وان در منتهی‌الیه شرقی ترکیه، اولین معبر و محل ترانزیت ایرانی‌های تحت تعقیب سیاسی است.

بسیاری از ایرانی‌ها به صورتی عادی از مرز می‌گذرند و برخی هم از مسیرهای صعب و غیرقانونی وارد ترکیه می‌شوند. حامد از راه کوه خود را به ترکیه رسانده، با این امید که اینجا آزادی بیشتری باشد و بتواند در امنیت زندگی یا کار کند. او می‌گوید: «دچار یک خودسانسوری متناقض شده‌ام چون ترکیه با ایران همکاری امنیتی دارد و می‌تواند ظرف یک هفته امثال ما را به تهران تحویل دهد.»

حامد به دوستی اشاره می‌کند که هم اینک در زندان اوین است؛ دوستی که پس از اخراج از ترکیه، دستگیر شده و ۲۰ سال حکم گرفته است. دوست حامد به او پیام داده که مراقب همکاری تنگاتنگ امنیتی آنکارا و تهران باشد.

محمود کاچان، وکیل دادگستری می‌گوید آن دسته از ایرانی‌هایی که اسم و رسم و نفوذی نسبی در افکار عمومی دارند، در رده‌افراد خاص دسته‌بندی می‌‌شوند و این گروه بیش از سایرین در معرض خطر دیپورت قرار می‌گیرد.

فرهاد نیز شهروند دیگر ایرانی است که به دلایل سیاسی به ترکیه گریخته است. او در ایران در معرض حکمی ده ساله قرار داشت اما پیش از دادگاهی شدن توانست فرار کند. او می‌گوید: «با افراد مختلفی در فضای مجازی فعالیت داشت که همگی در مقطعی شناسایی و دستگیر شدند.»

محمود کاچان، وکیل دادگستری، به دشواری‌‌های کسب پناهندگی از جمله عدم شفافیت و وقفه‌های طولانی در  رسیدگی به تقاضاها اشاره می‌کند: «در خیلی موارد به متقاضی می‌گویند حالا برو دو سال دیگر برگرد.» او می‌گوید این کندی و ناکارایی، متقاضی را به اقامت غیرقانونی سوق می‌دهد و نکته اینجاست که دیپورت متقاضی با همه خطرات احتمالی نیز با همین محمل صورت می‌گیرد.

نسیم پاپایانی، عضو کمیته بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل و فعال مدنی می‌گوید شکایات زیادی دریافت شده که مقامات ترکیه، تقاضاهای پناهندگی را مطابق کنوانسیون مربوطه بررسی نمی‌کنند و در بسیاری موارد، پناهجو مجبور شده به دلیل بلاتکلیفی طولانی به ایران برگردد.

پاپایانی اضافه می‌کند که بازگشت به ایران، برای خیلی افراد خطرناک است و می‌تواند به بازداشت‌های خودسرانه منجر شود: «این در حالی است که طبق قوانین  خود ترکیه، دیپورت پناهجو به کشوری که خطراعدام، تهدید جانی یا سلب آزادی در آن وجود دارد، مجاز نیست.»

وزارت کشور و کمیسیون "مهاجرت و هم‌پیوندی" پارلمان ترکیه به سوالات دویچه وله در این زمینه پاسخی نداده‌اند.

بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که این شیوه رفتار با پناهجویان ایرانی در ترکیه دو سال قبل تشدید شد؛ زمانی که مسئولیت ثبت نام متقاضیان را از کمیساریای عالی سازمان ملل گرفتند و به ادارات مهاجرت ترکیه و پلیس این کشور محول کردند.

محمود کاچان نیز همین نظر را دارد و معتقد است که این تغییر، خیلی موازین را نادیده می‌گیرد و با کاغذبازی‌های عدیده و اعمال سلیقه همراه می‌شود. او یکی از موکلان خودش را مثال می‌زند که عضو حزب دمکرات کردستان ایران بود و پناهندگی سیاسی‌خود و خانواده‌اش قبلا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود.

کاچان می‌گوید کارکنان اداره مهاجرت ترکیه، موکل او را مسخره کرده و گفته بودند که چیزی به اسم کردستان وجود خارجی ندارد. او پس از سلب پناهندگی، مجبور شده از راه‌های غیرقانونی با خانواده‌اش به یونان برود.

همکاری امنیتی تهران و آنکارا مسئله پوشیده‌ای نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز، در بهار سال ۲۰۲۰ در بیانیه‌ای از اداره مهاجرت ترکیه و سازمان ملل خواست امنیت روزنامه‌نگاران پناهجو را تضمین کنند و به آنها برای گرفتن اقامت در یک کشور امن یاری برسانند.

ربایش یا ترور پناهجویان ایرانی در ترکیه نیز سابقه دارد و کم نیست. آرش شعاع شرق، مدیر مسئول سایت گیلان نو، یکی از نمونه‌های ربایش در شهر وان در سال ۲۰۱۸ و انتقال به تهران بود. آبان ۹۸ نیز مسعود مولوی وردنجانی، مدیر کانال تلگرامی "جعبه سیاه" با شلیک چند گلوله در یکی از خیابان‌های استانبول کشته شد.