حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به حقوق‌های غیرقانونی ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی، گفت: یکی از اشکالات اساسی مجلس و هیات رئیسه عدم نظارت بعد از تصویب قوانین است و توجهی به زمان بندی‌ها برای پیگیری‌های بعدی ندارد.
وی با انتقاد از وجود حقوق‌های نجومی افزود: یک سالی است که سوالی را از وزیر مربوط پرسیده و به کمیسیون تخصصی آن ارسال کرده‌ایم اما این کمیسیون و معاونت نظارت مجلس اقدامی را در این خصوص انجام نداده‌اند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: مجلس و کمیسیون باید در بعد نظارتی کنترل لازم را در اجرای آیین نامه داخلی مجلس داشته باشد اما این مهم اجرا نشده است.
وی اظهار داشت: پرداخت حقوق ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی بیش از حداکثر حقوقی است که قانون تعیین کرده است زیرا طبق قانون باید این حقوق‌ها ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان باشد.
حاجی دلیگانی افزود: با توجه به افزایش حقوق سال ۹۸ که دولت بر اساس نظر خود آن را اجرا کرده است و طبق یکی از بندهای آیین نامه اجرایی آن نباید حقوق‌های پرداختی بیش از ۷ برابر حداقل حقوق پایه کارکنان دولت باشد؛ هر چند رئیس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده و از دولت خواسته که این موضوع را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: بعد از اینکه مصوبه دولت اصلاح شد مشاهده کردیم که سقف افزایش حقوق حذف شده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به فرمایش و مطالبه مقام معظم رهبری درباره حقوق‌های نجومی افزود: ایشان ۳ نکته اساسی در این خصوص داشتند که باید مدیران وقت که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند برکنار شده و میزان و رقم حقوق‌های نجومی به بیت المال بازگردد که هیچ کدام از آنها تحقق پیدا نکرده است.
وی افزود: متاسفانه مدیران وزارتخانه به جای اینکه از نجومی بگیر حقوق اضافی را دریافت کنند و به خزانه باز گردانند، از اعتبارات وزارت خانه‌کم کرده و به بیت المال برگشت دادند؛ یعنی از بیت المال به بیت المال که این تخلفی مضاعف است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مجازات نجومی‌بگیران هم مد نظر بود که این موضوع محقق نشده است که با این اقدامات به سرمایه اجتماعی کشور ضربه زیادی وارد شده است.
منبع : فارس
