مسعود یزدانی، آگاهی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات صنفی، برای جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: حجم گسترده شاکیان و پروندههای اختلافی در این صنف از نبود آگاهی و طمع خریداران نشأت گرفته است.
وی با بیان اینکه همه اقدامات و پیگیریهای اتحادیه طلا و جواهر در جهت حفظ حقوق مردم و اعضای صنفی این اتحادیه است، گفت: از نظر اتحادیه هرگونه معاملات طلا اعم از مصنوعات طلا، سکه و جواهر در «فضای مجازی» ممنوع بوده و از مردم درخواست داریم تا زمان ایجاد بسترهای لازم برای اینگونه معاملات، از خرید و فروش این مصنوعات و مسکوکات به صورت اینترنتی خودداری و حتماً مصنوعات طلا را فیزیکی خریداری کنند.
یزدانی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در رابطه با «طلای ثامن» افزود: خریداران سکه حتماً از واحدهای دارای «جواز سکهفروشی» که دارای هلوگرام اتحادیه هستند، خرید و دقت کنند که پلمب سکه با واحد صنفی یکی بوده و از خرید سکه از افراد متفرقه یا دیگر رستههای این صنف جدا خودداری کنند.
وی در ادامه به مردم اکیداً توصیه کرد که از خرید «طلای دست دوم» و «طلای قسطی» اجتناب کنند که این دو مورد تبعات و پیامدهایی را برای خریداران ایجاد میکند که باعث متضرر شدن آنان و کل صنف میشود و متأسفانه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، این موارد بیش از بقیه مشاهده شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، تقاضای مردم برای خرید طلای آب شده را یکی دیگر از مشکلات اخیر این صنف عنوان کرد و افزود: به مردم توصیه میکنیم که به سمت خریدطلای آبشده یا شمش طلا نروند، چرا که در اکثر موارد با بحث تخصصی و عیار آن آشنایی نداشته و موجب ضررشان میشود. از همکاران هم درخواست کردهایم که فقط به اعضای صنفی طلای آبشده عرضه کنند. در همین راستا مردم میتوانند از مصنوعات طلای کم اجرت که هم مقرون به صرفه و هم دارای کد استاندارد و کد شناسایی است برای خرید طلا استفاده کنند.
وی در مورد سایتهایی که به اسم سایت اتحادیه در صنف طلا و جواهر اطلاع رسانی و تبلیغ میکنند نیز گفت: مردم به هر سایت اینترنتی در زمینه طلا اعتماد نکنند و تاکید میکنم اتحادیه صنف طلا و جواهر هیچ مجوزی برای خرید و فروش طلا و جواهر به هیچ سایتی نداده و هر فردی که در این رابطه چنین ادعایی کند کذب محض است و قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
یزدانی در پایان از همه خریداران طلا، جواهر، نقره و سکه خواست با دقت و رعایت موارد قانونی اقدام به خرید کنند و در معاملات خود از موضوعاتی که از آن اطلاع ندارند با مشورت از اتحادیه یا افراد مورد وثوق و مورد اعتماد صنفی خرید کنند.
