وزیر کشور بعدازظهر دیروز درحالی حکم حناچی را صادر کرد که ساعاتی قبل از آن رئیس دفتر رئیس‌جمهور خبر داده بود «حکم حناچی امروز صادر می‌شود». یعنی اینکه مسئله فراتر از پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام وزارت کشور، در دولت حل شده است.
یادآور می‌شود روز دوشنبه، مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم پایان یافت. اما وزارت کشور به اعتبار عدم تایید صلاحیت حناچی ازسوی وزارت اطلاعات نتوانست حکم نامبرده را صادر کند. گفته می‌شود برخی معاونت‌های وزارت اطلاعات به دلایل مختلف به استعلام پاسخ منفی داده بودند. به همین دلیل هم وزارت اطلاعات نامه‌ای دوپهلو را به وزارت کشور ارسال کرد که از عدم تایید حکایت می‌کرد.
با توجه به اینکه شعار دولت و مدعیان اعتدال و اصلاحات، همواره شعار شفافیت بوده، افکار عمومی انتظار دارند به چند سوال به صراحت پاسخ داده شود. چرا وزارت اطلاعات و معاونت‌های آن با شهرداری حناچی مخالفت داشته و به همین دلیل پاسخ مثبت به استعلام نداده‌اند؟! چرا با وجود این مخالفت، وزارت کشور، حکم را صادر کرده است؟! دقیقا مسئول صدور حکم کیست و چگونه مخالفت به موافقت تبدیل شده است؟!
چرا برخی اعضای شورای شهر تهران در دو سال گذشته اصرار داشته‌اند افراد مسئله‌دار و زیر علامت سوال را نامزد شهرداری کنند و به جای انتخاب مدیران کاری و بدون حاشیه، دنبال افراد سیاست‌زده و حاشیه‌دار می‌روند؟
چرا یک سال و نیم است کار اداره پایتخت را قفل کرده‌اند و موجب انباشت مشکلات و نارضایتی مردم می‌شوند؟ آیا این یک تصادف است یا حاصل نفوذ و برنامه‌ریزی؟
منبع : فارس
