به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
اعظم قویدل با اشاره به ضرورت دریافت شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی اظهار کرد: همان‌طور که برای هر شخص حقیقی یک کد ملی در نظر گرفته شده است، هر شخص حقوقی نیز باید دارای شناسه ملی اختصاصی باشد.
وی افزود: بر اساس آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، هر شخص حقوقی موظف است پس از ثبت، درخواست دریافت شناسه ملی را از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی تکمیل و به سازمان ثبت‌کننده ارائه کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه شناسه ملی در ارائه خدمات مختلف به اشخاص حقوقی کاربرد دارد، تصریح کرد: اشخاص حقوقی برای دریافت خدمات بانکی، گمرکی و مالیاتی، انعقاد قرارداد و سایر امور مرتبط باید از شناسه ملی خود استفاده کنند.
قویدل ادامه داد: درج شناسه ملی در سربرگ‌ها، اسناد، اوراق، کارت‌ها، مجوزها و گواهی‌های فعالیت نیز ضروری است و هر شخص حقوقی نمی‌تواند بیش از یک شناسه ملی داشته باشد.
وی با اشاره به وجود حدود سه میلیون شخص حقوقی در کشور گفت: بخشی از اشخاص حقوقی باید از طریق دستگاه‌های ثبت‌کننده یا دستگاه‌های ناظر مربوط برای دریافت شناسه ملی اقدام کنند.
دستگاه‌های مسئول ثبت و پیگیری شناسه ملی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دستگاه‌های مسئول در این زمینه بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، دبیرخانه مناطق آزاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان‌ها و دستگاه‌های ثبت‌کننده اشخاص حقوقی هستند.
قویدل افزود: همچنین دستگاه‌های ناظری از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اوقاف و امور خیریه، بر امور مربوط به شناسه ملی واحدهای زیرمجموعه خود نظارت دارند و اطلاعات لازم را برای درج در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ارسال می‌کنند.
مراحل دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی
وی در تشریح فرآیند دریافت شناسه ملی گفت: این فرآیند با ارسال الکترونیکی درخواست به پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی آغاز می‌شود و پس از آن، احراز شخصیت حقوقی و بررسی مدارک توسط کارشناسان تخصصی انجام می‌گیرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از بررسی مدارک، درخواست به تأیید مدیر پایگاه می‌رسد و در نهایت، شناسه ملی ۱۱ رقمی برای شخص حقوقی اختصاص داده می‌شود که مطابق ضوابط مربوط، در طول حیات آن معتبر خواهد بود.
