با اجرایی شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستهها بسیاری از مدیرانی که وضعیت آنان مشمول این قانون میشود، با صندلیهای خود خداحافظی کردند. طبق تفسیری که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این قانون کردند ۱۵ آذر آخرین فرصت برای رفتن بازنشستهها است اما با این حال در قوه مجریه این قانون تقریباً اجرایی شده است.
بر اساس این گزارش موضوعی که در این بین، حاشیههای زیادی را بهوجود آوررده است تبصره ماندن اعاده به کارهاست، هرچند آمار رسمی درباره میزان اعاده به کارها وجود ندارد اما بهنظر میرسد همین تبصره میانبری برای برخی مدیران شده تا بتوانند همچنان در مسئولیت خود بمانند، از جمله در دفتر رئیسجمهور که در گزارش روز ۲۷ آبان خبرگزاری تسنیم اشاره شد دو تن از مدیران این مجموعه بازنشسته هستند.
مجید تختروانچی و بهمن حسینپور دو مدیری بودند که بازنشسته بودهاند و با توجه به مهلت قانونی باید از سمت خود کنار میرفتند.
بهمن حسینپور معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیسجمهور بود که بهدلیل بازنشستگی جای خود را به محسن مرتضاییفر داد. مجید تختروانچی نیز از دیگر مسئولان بازنشسته دفتر رئیسجمهور است اما محمود واعظی رئیس دفتر روحانی میگوید او بازگشت به کار شده و جزء بازنشستهها نیست.
ساعاتی پس از این گزارش نیز خبرگزاری دولت ایرنا بهنقل از منابع آگاه نوشت که تختروانچی بازنشسته نبوده و اعاده به کار شده است، بر همین اساس با پیگیری خبرنگار ما، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفتوگویی اعلام کرد که عملاً در قانون چیزی بهعنوان اعاده به کار پیشبینی نشده و آنها هم باید از مسئولیت خود کنار بروند.
بر همین اساس و در تازهترین اظهارنظر در این خصوص، جمشید انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به اظهارات دادستان دیوان محاسبات درخصوص بازگشت غیرقانونی بازنشستههای اعاده به کار گفت: دادستان دیوان محاسبات مسئول اظهارنظر در این مورد نیست.
جمشید انصاری معاون رئیسجمهور بهخلاف دادستان دیوان محاسبات میگوید اعاده به کارها مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نمیشود و دادستان دیوان نباید تفسیر شخصی خود را بهعنوان قانون بیان کند.
وی افزود: کسی که طبق قوانین موضوعه کشور اجازه بازگشت به کار را داشته باشد مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نمیشود و خلاف قانون نیست.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: هرکسی که اعاده به کار شده بازنشسته نیست و کسی نمیتواند تفسیر شخصی خود از مسائل را بهعنوان قانون بیان کند.
منبع : مشرق
