مطابق نگاه سنتی در حقوق بینالملل، هر کشور در خاک خود از صلاحیت مطلق برخوردار بوده و هیچ کشور خارجی بدون اجازهی دولت، حق انجام عملیات در خاک آن را ندارد. بااینحال، وقایع و معضلات امنیتی جدید، موقعیتهایی را به وجود آورده که درنتیجهی آنها، کشورها در خاک کشور خارجی، دست به عملیات محدود نظامی، موشکی یا پهپادی میزنند که در برخی از این حوزهها، هنوز رویه خاصی شکل نگرفته یا معاهدهای منعقد نشده است. در بخش اول پژوهش « بررسی حقوقی حملهی موشکی ایران به مقر تروریستها در قلمرو دولتهای خارجی»، رویه جمعی و فردی دولتها در مبارزه علیه تروریسم موردبررسی اجمالی قرار میگیرد.
در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد تا به امروز توافق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است.
۱– مفهوم تروریسم و گروههای تروریستی
مبارزه با گروههای تروریستی نیازمند شناخت مفهوم تروریسم است. به همین دلیل، جامعه بینالمللی تلاش نموده تا تعریف مناسبی از آن ارائه نماید؛ اگرچه در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد تا به امروز توافق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس خود تاکنون بستر تلاشهای بینالمللی برای توسعه و تقویت همکاری میان دولتها بهمنظور مقابله با تروریسم بوده است اما تاکنون قطعنامهها و کنوانسیونهایی که با تلاش دولتها و نهادهای تخصصی تصویب گردیدهاند در ارائه تعریف جامعی از تروریسم که موردتوافق همه اعضای جامعه بینالمللی باشد، ناکام ماندهاند.
نخستین قطعنامه مجمع عمومی در خصوص تروریسم در سال ۱۹۷۲ تصویب شد[۱]. از این تاریخ به بعد، سازمان ملل متحد بهویژه مجمع عمومی کوشش کرد تا رهبری و هدایت اقدامات بینالمللی علیه تروریسم را بر عهده گیرد[۲]. بهعلاوه قطعنامه ۱۵۶۶ که در سال ۲۰۰۴ با اتفاق آرا توسط شورای امنیت تصویب شد، همچون سایر قطعنامههای مجمع عمومی تروریسم را در کلیهی اشکال خود، صرفنظر از انگیزهی آن، محکوم میکند و از دولتها میخواهد که در نبرد علیه تروریسم با یکدیگر همکاری کنند.
اختلاف نظر در مورد مصداق یابی این گروهها همواره وجود داشته و تشخیص امر عملاً و فعلاً به عهده دولتها و رویه دولتی است
بند سوم این قطعنامه یادآوری میکند: «اعمال مجرمانه از جمله علیه غیرنظامیان که با قصد کشتن یا ایراد جراحت بدنی شدید انجام شود، یا گروگان گیری، با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم یا گروهی از اشخاص یا افراد خاص، تهدید مردم یا اجبار دولت یا سازمانهای بینالمللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی که در کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی مربوط به تروریسم، جرم تلقی شده، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا موارد دیگر قابل توجیه نیست[۳].»
از آنجا که تعریف پذیرفته شدهی جامع و مانعی از تروریسم و به طریق اولی گروههای تروریستی بهعنوان مصادیق آن موجود نیست، اختلاف نظر در مورد مصداق یابی این گروهها همواره وجود داشته و تشخیص امر عملاً و فعلاً به عهده دولتها و رویه دولتی است. اگرچه در مورد گروههایی همچون داعش، قطعنامههای بینالمللی وجود دارد. دسامبر سال ۲۰۱۵ مقارن با (آذر ماه سال ۹۴) همه ۱۵ عضو شورای امنیت توافقات «وین – ۲» را در قالب قطعنامه ۲۲۵۴ بهاتفاق آرا تصویب کردند؛ در این قطعنامه از اعضای سازمان ملل خواسته شده منطبق با قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت، با اقدامات تروریستی داعش، جبهه النصره و دیگر گروههایی که ممکن است گروه «حمایت از سوریه» معین کند، مقابله کنند. این دو گروه مشمول آتشبس نمیشوند و باید با آنها جنگید؛ این قطعنامه مانند بیانیه وین تأکید کرده بود که آتشبس مد نظر در سوریه، شامل حمله به این گروهها یا دفاع در برابر حملات احتمالی آنها نخواهد بود[۴]. بنابراین ماهیت تروریستی چنین گروههایی در سطح جامعه بینالمللی امری پذیرفته شده است اما، نسبت به شمول این تعریف به بعضی گروههای دیگر در سوریه، عراق یا دیگر کشورها، ابهام و اختلاف نظرهایی وجود دارد که گاهی دستخوش منافع دولتها و سیاستهای داخلی و خارجی کشورها میشود.
بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 و حملاتی که بعد از آن ایالات متحده به عراق و افغانستان داشت، آمریکاییها به ادعای خود، حملات گستردهای را به مواضع گروههای تروریستی در نقاط مختلف این دو کشور و پاکستان به بهانه هدف قرار دادن تروریستها انجام دادند.
۲– سابقه حمله به مواضع تروریستی و واکنش دولتها در قبال آن
گزارش تازهای که درباره تروریسم بینالمللی منتشر شده میگوید تعداد قربانیان حملات تروریستی در جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی نسبت به سال قبل از آن ۶۱ درصد افزایش یافته است. یافتههای گزارش “شاخص جهانی تروریسم” نشان میدهد که ۱۰ هزار حمله تروریستی در سال ۲۰۱۳ انجام شده که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد بیشتر شده است. این گزارش که توسط “موسسه اقتصاد و صلح” تهیه شده میگوید که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۸ هزار نفر در اثر حملات تروریستی جان خود را از دست دادهاند که هشتاد درصد آنها در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و نیجریه قربانی شدهاند. بنابراین گزارش، عراق با بیش از ششهزار کشته بزرگترین قربانی حملات تروریستی بوده و گروههای داعش، القاعده، بوکوحرام و طالبان مسئول بیشترین کشتارها بودهاند.[۵]
بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حملاتی که بعد از آن ایالات متحده به عراق و افغانستان داشت، آمریکاییها به ادعای خود، حملات گستردهای را به مواضع گروههای تروریستی در نقاط مختلف این دو کشور و پاکستان به بهانه هدف قرار دادن تروریستها انجام دادند. آنها به وجود شواهدی مبنی بر وقوع حملات بیشتر از ناحیهی تروریستها اشاره و تأکید میکردند که حملات ۱۱ سپتامبر بخشی از سلسله حملاتی بوده که از ۱۹۹۳ علیه ایالات متحده شروع شده است. آمریکاییها به همراه بریتانیا عنوان میکردند که مرتکبان این نوع حملات در حال طراحی حملات بیشتری هستند. چنین حملاتی تحت عنوان مقابله با تروریسم و فراتر از چارچوبهای حقوقی بینالمللی و تأسیسات ملل متحد صورت پذیرفت و همین امر منجر به پیدایش دکترینهای نوظهوری همچون دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه شد[۶].
لازم به ذکر است که یک هفته بعد از حملات تروریستی در پاریس که ۱۳۰ نفر در آنها کشته و ۳۵۰ نفر دیگر زخمی شدند، از سوی ۱۵ عضو شورای امنیت قطعنامهای تصویب شد. پس از اینکه داعش مسئولیت حمله پاریس را به عهده گرفت، فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه این اقدام را “اعلان جنگ داعش” خواند. فرانسه که پیش از حملات داعش به پاریس در ائتلاف بینالمللی علیه داعش حضور نظامی داشت، پس از حملات داعش، حضورش را در جنگ علیه این گروه تروریستی پررنگتر کرد. سپس در همین راستا ناو هواپیمابر شارل دوگلِ فرانسه در شرق دریای مدیترانه مستقر شد تا بمبافکنهای فرانسوی راحتتر بتوانند عملیات هوایی خود را انجام بدهند.
از آن جا که دولتهای زیادی مانند عراق، سوریه، الجزایر، بریتانیا، تایلند، ترکیه، یمن، کامبوج، مصر، فرانسه، هند، کنیا، مقدونیه، فلسطین، فیلیپین، روسیه و سودان از حملات تروریستی رنج میبرند، طبق برداشتهای جدید از دفاع مشروع در حقوق بینالملل این دولتها میتوانند در پاسخ به این حملات اقدام به دفاع از خود نموده و نه تنها گروههای تروریستی را که تهدید کننده صلح و امنیت بینالمللی هستند بلکه دولت حامی این گروهها را مورد هدف قرار دهند.
در فهرست کشورهایی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیدهاند، جمهوری اسلامی ایران پس از بریتانیا و پیش از یونان و ایالات متحده آمریکا در رده ۲۸ام قرار دارد
لازم به یادآوری است در فهرست کشورهایی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیدهاند، جمهوری اسلامی ایران پس از بریتانیا و پیش از یونان و ایالات متحده آمریکا در رده ۲۸ام قرار دارد. ایران همچنین جزو ۱۳ کشوری است که بنا بر گزارشهای بینالمللی در کنار کشورهایی مثل مکزیک و رژیم صهیونیستی در معرض خطر افزایش حملات تروریستی است[۷]. همین مسئله ضرورت مقابله با گروههای تروریستی را در چارچوب دکترینهای امنیت ملی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن میسازد.
جمع بندی
حق دفاع مشروع دولتها، زمانی که قربانی حملات مسلحانه قرار میگیرند در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی به رسمیت شناخته شده است. با این حال امروزه حملات تروریستی که عمدتاً توسط بازیگران غیردولتی علیه دولتها شکل میگیرد نیز بر اساس رویه بینالمللی خصوصاً از مسیر قطعنامههای شورای امنیت میتواند حق دفاع مشروع را برای دولتها ایجاد نماید. امروزه دیگر حق دفاع مشروع دولتها علیه حملات تروریستی مورد پذیرش حقوق بینالملل قرار گرفته است. لذا دولتهای قربانی چنین حملاتی، می تواتند بهمنظور دفاع از سرزمین و اتباع خود، حملات نظامی علیه گروههای تروریستی یا دولتهای حامی آنها ترتیب دهند. چنانچه دولت قربانی ضمن یک حمله مسلحانه به پایگاه یا تجهیزات گروههای تروریستی در خاک دولت دیگر, بهحق دفاع مشروع استناد نماید، تردیدی وجود ندارد که ارزیابی مشروعیت دفاع باید با در نظر گرفتن ویژگیهای متفاوت حمله و دفاع باشد. با توجه به اینکه حملات تروریستی شکل و ماهیتی متفاوت از مخاصمات مسلحانه بینالمللی (مورد اشاره ماده ۵۱ منشور ملل متحد) دارند، بررسی معیارهای شناخته شده دفاع مشروع یعنی “ضرورت”، “تناسب”و ” تفکیک” را در دفاع مشروع علیه حملات تروریستی اقتضاء مینماید. همچنین اصل رضایت دولتها ایجاب میکند که مداخله در قلمرو دولتهای دیگر با تأیید و دعوت آن دولتها صورت پذیرد.
منبع : اندیشکده تبین
